گزارش گل چرم
خرید تضمینی محصولات كشاورزی و چالش های آن
به گزارش گل چرم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی در سالهای اخیر با چالش روبرو شده بنابراین سیاست قیمت تضمینی یكی از راهكارهایی است كه پیشنهاد می شود جایگزین این قانون شود.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، به منظور سامان دهی مشكلات كشاورزی در ایران در سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان تضمین «خرید محصولات اساسی كشاورزی» تصویب گردید كه باعث تعادل در نظام تولید و پیشگیری از ضایعات محصولات كشاورزی و ضرر و زیان كشاورزان می شد. طبق این قانون دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی كشاورزی همچون گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه های روغنی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین، حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن از راه مراجع ذی ربط اقدام نماید.
بر این اساس، وزارت كشاورزی موظف شد همه ساله قیمت خرید تضمینی را تعیین و آنرا تا آخر تیرماه همان سال به هیأت دولت اعلام نماید، به نحوی كه قیمت ها در شهریور آن سال قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. این قیمت تضمینی كه بر مبنای بهای تمام شده، تعیین می شد و ارتباطی با مكانیزم عرضه و تقاضا ندارد، موجبات اطمینان كشاورز را از فروش محصول فراهم می آورد. با این وجود اجرای این قانون طی سالهای اخیر گرفتار چالش هایی شده كه حتی وضعیت خودكفایی برخی محصولات اساسی همچون شكر و گندم را هم تحت تأثیر قرار داده است. در سالیان اخیر تخلفات مكرر دولت در اجرای این قانون باعث دلسردی كشاورزان به كشت شده و دولتمردان همچون علل منطقی نبودن قیمت های خرید تضمینی را عدم منابع مالی لازم عنوان می كنند. به همین جهت خیلی از كارشناسان معتقدند كه سیاست خرید تضمینی محصولات كشاورزی سیاستی منسوخ شده است كه باید راهكاری برای آن اندیشیده شود تا هم كشاورزان به كشت ترغیب شوند و هم اینكه دولت در اجرای آن گرفتار چالش و گرفتاری نشود.
سیاست «قیمت تضمینی» جایگزین «خرید تضمینی» محصولات كشاورزی شود
یكی از راهكارهایی كه در این عرصه پیشنهاد می شود اجرای سیاست «قیمت تضمینی» به جای «خرید تضمینی» است. در همین راستا، در تیرماه سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب گردید كه در ماده ۳۳ این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات كشاورزی با استفاده از ظرفیت های بورس كالا اشاره شده است.
طرح قیمت تضمینی به جای خریدتضمینی باعث می شودكه اگرقیمت كشف شده محصول در هر بازار شفافی همچون بورس كالا پائین تر از قیمت تضمینی اعلامی ازسوی دولت بود، وجه حاصل ازفروش محصولات دربورس طی مدت كوتاهی به حساب كشاورز واریز و مابه التفاوت قیمت نیزازسوی دولت پرداخت شودزمان تصویب قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی به سال ۱۳۸۹ برمی گردد كه برپایه طرح قیمت تضمینی مربوط به ماده ۳۳ این قانون، تولیدكنندگان محصولات كشاورزی می توانند محصولات خویش را در بازار كشاورزی بورس كالای ایران عرضه كنند.
در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمتی را برای كشاورز تضمین می نماید، به نحوی كه اگر كشاورز محصول خویش را در بورس كالای ایران در قیمتی پایین تر از قیمت تضمینی فروخت، دولت مابه التفاوت آنرا تأمین كند. به عبارت دیگر قیمت تضمینی عبارت است از قیمت تعیین شده از جانب هیأت وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدكننده حقیقی یا حقوقی بر مبنای هزینه تولید محصولات كشاورزی.
در این راستا وزارت جهاد كشاورزی مكلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید و طبق قانون، این وزارتخانه مكلف است حداكثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات كشاورزی و دامی كه قابل معامله در بورس كالا هستند، برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد كند. همینطور طبق قانون اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از كالاهای كشاورزی كه مشمول لیست كالاهای قیمت تضمینی می شوند، ممنوع می باشد.
سیاست قیمت تضمینی درتوسعه اقتصادكشاورزی بسیارنقش آفرین است، ازاین رو میطلبد جهت گیریها و برنامه ریزی ها دركشور بیشتر به استفاده از اینگونه ابزارها كه حداقل مداخله و سركوب قیمت توسط دولت را بدنبال دارد معطوف شوددر همین زمینه، علی كیانی راد، رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادكشاورزی وتوسعه روستایی وزارت جهادكشاورزی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت جایگزینی سیاست «قیمت تضمینی» با «خریدتضمینی» توسط دولت برای كاهش مشكلات این بخش، اظهارداشت: مسائل خرد را با راهكارهای كلان نمی توان حل كرد. بعنوان مثال، به اعتقادبنده جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی می تواند خیلی از مشكلات ناشی از خرید را مرتفع نماید.
این عضو هیات علمی وزارت جهادكشاورزی افزود: اجرای این سیاست در ایجاد انگیزه واطمینان بخشی به كشاورزان ازدرجه اهمیت بیشتری برخورداراست واین مبحث سبب تحولی بزرگ در بخش كشاورزی می شود.
طرح قیمت تضمینی سبب افزایش انگیزه كشاورزان می شود
وی افزود: طرح قیمت تضمینی به جای خریدتضمینی باعث میشودكه اگرقیمت كشف شده محصول در هر بازار شفافی همچون بورس كالا پائین تر از قیمت تضمینی اعلامی ازسوی دولت بود، وجه حاصل ازفروش محصولات دربورس طی مدت كوتاهی به حساب كشاورز واریز و مابه التفاوت قیمت نیزازسوی دولت پرداخت گردد.
وی اظهار داشت: این سیاست به افزایش انگیزه كشاورزان برای تولیدبیشتر، رشدكیفیت محصولات به علت عرضه محصولات قابل پذیرش دربورس وهمچنین استقرارنظام انبارداری استانداردمنجرمیشود.
رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادكشاورزی وتوسعه روستایی وزارت جهادكشاورزی خاطرنشان كرد: به علاوه باتوجه به شفافیت آماری كه دربورس وجوددارد، ضمن تخمین درست از نیاز سالانه به محصولات و برنامه ریزی برای تولید توسط تولیدكننده، به جهت امكان رصدمعاملات، نوسانات قیمتی به صورت منطقی به دور از واسطه گری و باقابلیت پیشبینی رخ میدهد.
كیانی راد افزود: كشف قیمت محصولات برپایه عرضه وتقاضا در تالار بورس و هم كاهش قابل توجه بارمالی دولت به علت پرداخت مابه التفاوت قیمت به جای كل بهای كالاها از جانب دولت ازدیگرمزایای این ابزار سیاستی است.
وی افزود: سیاست قیمت تضمینی درتوسعه اقتصادكشاورزی بسیارنقش آفرین است، ازاین رو میطلبد جهت گیریها و برنامه ریزی ها دركشور بیشتر به استفاده از اینگونه ابزارها كه حداقل مداخله و سركوب قیمت توسط دولت را بدنبال دارد معطوف شود.
در سالهای گذشته، این اتفاق در حوزه محصولاتی مانند ذرت و جو رخ داده و قرار بود كه طرح برای گندم هم اجرا شود اما علیرغم همه بحث ها و تبلیغاتی كه از جانب برخی مسؤلان انجام گرفت، به علت فراهم نبودن بسترها این اتفاق نیفتاد ازاین رو اجرای این سیاست هم مستلزم برنامه ریزی های دقیق و پیشبینی ریزبینانه همه امور است تا در ادامه اجرای آن با گره مواجه نشود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب