در گفتگو بامهر اعلام شد
مجوزی برای صادرات خاك زراعی نداده ایم
به گزارش گل چرم مدیركل دفتر امور خاك وزارت جهاد كشاورزی اظهار داشت: این وزارت خانه برای صادرات حتی یك كیلوگرم خاك زراعی مجوز صادر نكرده ضمن اینكه گزارشی از قاچاق آن وجود نداشته است.
جهانبخش میرزاوند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده در خصوص خروج خاك از كشور، اظهار داشت: وزارت جهاد كشاورزی هیچگونه مجوزی برای صدور خاك زراعی از كشاورز نداده است. وی خاطرنشان كرد: در حوزه قاچاق خاك زراعی نیز، هیچگونه گزارشی از جانب نیروهای امنیتی و نظامی وجود نداشته كه حاكی از قاچاق خاك زراعی به خارج از كشور باشد. این مقام مسئول افزود: مباحثی به صورت پراكنده مطرح می شد كه در جنوب كشور این نوع خاك قاچاق می شود ازاین رو كارشناسان ما به مناطق مذكور اعزام شدند و بررسی های لازم در این عرصه انجام گرفت همینطور با مسؤلان گمرك، مرزبانان و نیروهای امنیتی جلساتی داشتند و این مسئله را بررسی كردند و در نهایت مشخص شد كه خاك های صادراتی از نوع معدنی و هم مواد اولیه تولید سیمان و تولیدات صنعتی بوده كه مجوز هم داشته و صادر می شده است. میرزاوند اضافه كرد: صادرات این نوع خاك ها قانون خاص خویش را دارد و متولی آن هم وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ربطی به وزارت جهاد كشاورزی ندارد.آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاك بزودی نهایی می شوداین مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ قانون حفاظت از خاك در خردادماه امسال، اظهار داشت: این قانون برای اجرا نیازمند آئین نامه اجرایی می باشد كه وزارت جهاد كشاورزی مسئول تدوین آئین نامه اولیه آن شده است. وی افزود: ما با تشكیل یك كمیته تخصصی تدوین آئین نامه اجرایی را آغاز كردیم و این كار بزودی نهایی می شود. میرزاوند با اشاره به اینكه در جهت اجرای این قانون و فراهم آوردن مقدمات این كار دفتر خاك در وزارت جهاد كشاورزی به راه افتاده است، اضافه كرد: قانون حفاظت خاك بیشتر بحث پیشگیری را مورد توجه قرار داده و بنابراین ما باید پس از تدوین آئین نامه اجرایی، اهمیت قانون را برای بهره برداران، سیاست گذاران، تصمیم گیران و تصمیم سازان تبیین نماییم.رایزنی با كارشناسان سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص اعتبارات لازم وی خاطرنشان كرد: برای اجرایی كردن مواردی كه قانون بر عهده ما گذاشته نیازمند اعتبارات و بودجه لازم هستیم كه در این راستا رایزنی ها، جلسات و پیگیری های لازم با كارشناسان بودجه وزارت جهاد و هم كارشناسان سازمان برنامه و بودجه انجام شده البته میزان دقیق این اعتبارات و بودجه مورد نیاز را هم اكنون نمی توان اعلام نمود و میزان اعتبار بستگی به نوع كار و وظایف محول شده دارد. این مقام مسئول افزود: یكی از وظایفی كه این قانون بر عهده ما گذاشته تهیه نقشه های یك بیست و پنج هزارم خاك است كه باید در طول ۵ سال تهیه شود كه برای این كار ابتدا باید ردیف بودجه آن در نظر گرفته شود تا بتوانیم به خوبی كار را انجام دهیم. وی با اشاره به اینكه ماده آلی خاك های كشور بر اثر تخریب و مواردی از این قبیل به شدت كاهش یافته است، اظهار داشت: ارتقا سطح توان تولید خاك كه یكی از عوامل ارتقا دهنده آن ماده آلی است، از دیگر وظایف محول شده به وزارت جهاد در بحث قانون خاك است و ما زمان بندی كردیم كه در یك برنامه ۵ ساله ماده آلی خاك را ارتقا دهیم. میرزاوند افزود: همینطور پایش دائمی خاك هر دو سال یكبار از دیگر وظایف شاخصی است كه در این قانون به ما محول شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب