حراج خودرو به قیمت كارخانه!
گل چرم: ماجرای فروش اقساطی اتومبیل با تبلیغات باورنكردنی چیست؟
به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: «به قیمت كارخانه صاحب خودرو شوید» این تبلیغ برخی شركت های فروش خودرو است؛ شركت هایی كه مدعی هستند خودرو را ظرف یك تا سه ماه به شما تحویل می دهند و البته آن هم به صورت اقساطی. به عبارت بهتر می توان اظهار داشت كه گویا آنها خودروهایشان را دست و دلبازانه تر از خودروسازان برای فروش گذاشته اند. جالب است كه در سایت اینترنتی این شركت ها مدل انواع خودرو، میزان پیش پرداخت و اقساط به جزئیات ذكر شده و كافی است یك ماشین حساب به دست بگیرید تا متوجه شوید قیمت نهایی چیزی حدود قیمت كارخانه است و این تفاوت جزیی هم بابت سود اقساط دو تا سه ساله است اما راز این شركت ها چیست؟
تحویل خودرو شاید وقتی دیگر
نوشته اند ساندرو دنده ای ۴۹ میلیون تومانی را ۴۹ میلیون تومان می فروشند. آن گونه كه مسئولان فروش این شركت می گویند خریداران هنگام ثبت نام باید نیمی از قیمت خودرو به اضافه ۶۰۰ هزارتومان هزینه ثبت سفارش را پرداخت كرده و مابقی آنرا در اقساط دو تا پنج ساله با ۱۸ درصد سود پرداخت كنند. در واقع اگر می خواهید خیلی زود از شر دفترچه قسط خلاص شوید، باید به مدت دو سال ماهانه یك میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قسط پرداخت كنید. تسویه سه ساله ماهانه برای شما ۹۰۰ هزار تومان و چهار ساله ۷۳۰ هزار تومان و پنج ساله ۶۳۰ هزار تومان آب می خورد.
چرا حاضرند به این قیمت به شما خودرو بفروشند
«در فروش فوری سود بالایی از مشتری دریافت می شود؛ بنابراین مشتری زیادی ندارد.» این بخشی از گفته های یكی از مسئولان فروش این شركت در پاسخ به این سوال است كه چرا این شركت حاضر است خودرو را به قیمت كارخانه در اختیار مشتری بگذارد. او می گوید: «بازار این روزها حسابی كساد شده است. قیمت ها در شرایطی حسابی بالا رفته كه كمتر كسی حاضر به خرید خودرو می گردد.»
به گفته او، از طرفی در پیش خرید اقساطی سرمایه اولیه از سوی خریدار تأمین می گردد و ضرر و زیان خواب سرمایه هم برای آنهاست. از طرفی شركت هیچ سود مشاركتی پرداخت نمی كند و پس از ثبت نام سرمایه گذار نسبت به ثبت سفارش خودرو اقدام می كند. جالب اینجاست كه این شركت ها ادعا می كنند به هر میزان خودرو كه بخواهید و برای هر مدلی هیچ محدودیتی ندارند. بعنوان مثال خودروی ساندرو و مگان همچون این خودروها هستند كه حالا خودروسازان می گویند كه به علت تحریم ها برای تحویلشان به مشتری دچار مشكل شده اند. این شركت ها برای آن كه اعتماد مشتریان خویش را جلب كنند، به شما می گویند كه با خودروسازان ارتباطات خاصی دارند و برای تأمین خودرو نگرانی خاصی وجود ندارد. یكی از مدیرانی كه در یكی از شركت های خودروساز فعالیت می كند و حاضر به افشای نامش نیست در این باره به «شهروند» می گوید كه آنها هیچ ارتباطات خاصی با خودروسازان ندارند و در واقع خریداران عمده خودرو هستند كه مطابق یك ضعف قانونی سودهای كلانی به جیب می زنند.
شرایط دیگرشان چیست؟
تا اینجای قضیه امر به شما مشتبه می گردد كه به جای خرید از خودروسازان، خرید قسطی از این شركت ها به صرفه تر است. البته بر خلاف شرایط فروش اقساطی خودرو از سوی خودروسازان خبری از سود مشاركت در پیش پرداخت اولیه در اینجا نیست. این در شرایطی است كه یك حساب كتاب سرانگشتی نشان داده است كه سود ۱۵ درصد این رقم ماهانه چیزی حدود ۳۶۷ هزار و ۵۰۰ و ۳ ماه آن یك میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می گردد. آن گونه كه مسئولان فروش این شركت توضیح می دهند، در صورت تأخیر در تحویل تنها ۱۵ درصد به صورت روزشمار جریمه دیركرد به شما پرداخت خواهد شد؛ این در شرایطی است كه خودروسازان در صورت تأخیر علاوه بر جریمه دیركرد، سود مشاركت هم به خریداران خود پرداخت می كنند.
اما از دیگر مفاد این قرارداد است كه در صورتیكه خریدار زودتر از موعد (۳ماه) از خرید خود انصراف دهد، باید ۸ درصد از مبلغ پیش پرداخت را بعنوان ضرر و زیان به شركت پرداخت كند. به عبارت دیگر این شركت ها با دریافت پیش پرداخت هر خودرو می توانند پول ها را در بانك سپرده كرده و تا اینجای كار سود كلانی به جیب بزنند.
شاید دیر تحویل بدهیم
می گویند وضع تأمین خودرو دشوار شده است و از همین اول به شما بگوییم كه امكان تأخیر در تحویل خودرو وجود دارد. آن گونه كه یكی از مسئولان فروش این شركت ها به «شهروند» توضیح می دهد: «مدت زمان تحویل خودرو طبق قرارداد ۴۵ تا ۶۰ روز كاری (۳ماه) است. البته با عنایت به شرایط نامساعد امكان دارد تحویل خودروها تا ۶ ماه هم تأخیر داشته باشد اما در صورت داشتن تاخیر شركت موظف است كه روزشمار به خریدار ۱۵ درصد سود بدهد.»
بند مهمی كه راز آنها را فاش می كند
با تمام این شرایط همه چیز نسبتا عادی به نظر می آید تا این كه با برگی از قراردادهای یكی از این شركت ها مواجه می شوید و می بینید كه یك عبارت تاكیدی دارد و آن این كه: «قیمت ها قطعی نیست و خودروی شما به قیمت روز تامین كننده با شما محاسبه می گردد.» وقتی می پرسیم قیمت نهایی بر چه اساسی محاسبه می شود، پاسخ می دهند بر مبنای قیمت روز. می پرسیم قیمت روز كارخانه؟ مگر قیمت گذاری خودرو چند بار در سال عوض می گردد و مهلت تحویل حداكثر سه ماهه نیست؟ اما آنها نوسان قیمت ها و شرایط غیر قابل پیش بینی بازار را بهانه كرده و می گویند این بند قابل حذف نیست و این همان بندی است كه درست در موقع تحویل قطعی سند برایتان دردسرساز می گردد.
سند شش دانگ به نام خریدار
«ف.م» از دیگر دفاتر فروش قسطی خودرو در این روزهاست. یكی از مسئولان فروش آن به «شهروند» می گوید: «از سال ۹۲ مشغول به فعالیت در بازار هستیم. اگر كارمان مشكلی داشت، باید تا حالا تعطیل می شدیم.»
وقتی از او در ارتباط با این كه این شركت زیر نظر چه مجموعه ای در حال فعالیت است، سوال می نماییم، در پاسخ تنها به دادن كد ۶ رقمی ۴۴۸۶۴۲ بسنده می كند و می گوید، می توانید قانونی بودن فعالیت این شركت را با استعلام این كد از سایت قوه قضاییه متوجه شوید؛ كدی كه در بررسی های بعدی مشخص می گردد تنها برای ثبت شركت است كه هر كسی به راحتی می تواند آنرا دریافت كند و ربطی به قوه قضاییه و تایید آن ندارد. به قول وی در این شیوه فروش بخشی از پول خودرو را پرداخت كرده و مابقی آنرا به صورت قسطی می دهد و سند شش دانگ به اسم خریدار می خورد؛ البته تا زمانی كه خریدار قسط های خودروی خویش را تسویه نكند، خودرو در رهن شركت خودروساز باقی می ماند. این گفته ها در حالی مطرح می گردد كه موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل می گوید: «برخی از این شركت ها پس از تسویه كامل بدهی از مشتری مبلغ اضافه تری را طلب می كنند و می گویند زمانی كه شما فلان خودرو را قسطی خریدید. خودرو ۵۰ میلیون تومان بود اما حالا ۸۰ میلیون شده و شما باید مبلغی را اضافه تر پرداخت كنید تا فك رهن سند صورت گیرد.»
او تاكید می كند كه شركت های فروش خودرو از مجرب ترین حقوقدانان برای تنظیم قراردادهای خود استفاده می نمایند و درست موقع شكایت است كه مشتری متوجه می گردد دستش را به لحاظ حقوقی حسابی بسته اند. موتمنی می گوید: «مشتریان زیادی داشته اند كه در دام تبلیغات خودروی ارزان قیمت افتاده اند و چشم بسته قراردادهایی را امضا كرده اند كه نمی دانند بعدا تا چه اندازه دستشان را برای احیای حقوقشان می بندد.»
آیا آنها رابطه خاص دارند؟
مسئولان فروش این شركت ها ادعا می كنند كه هیچ محدودیتی در فروش خودرو وجود ندارد و هر تعداد كه بخواهید، می توانید خودرو بخرید. آنها برای اطمینان دادن به مشتریان می گویند كه ارتباط خاصی با خودروسازان دارند و به راحتی خودروهای مورد نیاز مشتریان را تأمین می كنند.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل در این باره به «شهروند» می گوید: «این اتفاق در بازار آزاد هم رخ می دهد و نمایشگاه داران می توانند هر تعداد خودروی صفر نیاز باشد، با قیمت بازار بخرند اما نكته اینجاست كه كانال عرضه این خودرو ها نامعلوم است.»
یك مقام مسئول در یكی از شركت های خودروساز هم كه نخواست نامش فاش شود، به «شهروند» می گوید: « سال ۹۵ و ۹۶ طرحی تحت عنوان خدمت از سوی خودروسازان اجرایی شد. در این طرح كه عموما سرمایه گذاران نمایندگی های فروش خودرو در آن مشاركت كرده بودند، سرمایه گذار علاوه بر دریافت خودرو به قیمت روز ۲۷ درصد سود مشاركت دریافت می كرد. بعنوان مثال كسی كه ۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری می كرد، ماهانه ۲۷ میلیون تومان سود گیرش می آمد؛ چنین سودی را در شرایط فعلی اقتصاد از هیچ كسب و كاری نمی تواند كسب كند.»
اما سود خریداران عمده خودرو به همین ۲۷ درصد ختم نمی گردد. به قول این مقام مسئول حالا سررسید تحویل خودروهایی كه به صورت عمده پیش فروش شده، رسیده است و صاحبان آنها می تواند این خودروها را با سود ۷۰ تا ۲۰۰ درصد در بازار عرضه كنند. بخشی از خودروهایی كه توسط بعضی از دفاتر فروش بدون هیچ محدودیتی عرضه می شود، مربوط به همین خریدهای عمده است. به قول او، هیچ ردپایی از خریداران این خودرو در بازار نیست؛ چون كه آنها سند خودرو را به نام خریداران معمولی صادر می كنند و به ظاهر هیچ اتفاقی رخ نداده است.
۵۰۰ هزار تومان هزینه ثبت یك شركت بی اعتبار!
هیچ كانال عرضه ای جز نمایندگی های مجاز فروش خودرو كه اسامی آنها در سایت ایساكو آمده، نداریم. به قول ایران خودرو، این شركت در مقابل قول هایی كه دفاتر فروش به مردم می دهد و خرید هایی كه از آنها انجام می شود، هیچ تعهدی ندارد. این شركت ها تلاش دارند تا با دادن پیشنهادهای وسوسه انگیز شرایط را برای سوءاستفاده خود فراهم نمایند اما این تنها خودروسازان نیستند كه ریسك سرمایه گذاری و خرید از دفاتر فروش خودرو را بالا می دانند. سعید موتمنی با بیان این كه این روزها با ۵۰۰ هزار تومان می توان شركتی را به نام خود ثبت كرد، افزود: «صرفا نمی توان به استناد به كد یك شركت در سایت قوه قضائیه به ثبت رسیده به یك واحد فروش اعتماد كرد. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم كه شركت خودرو مشتری را طبق توافقات مندرج در قرارداد به او تحویل دهد اما امكان دارد یك سال دیگر نباشد و مشتری در هنگام سند قطعی زدن به مشكل برخورد. از آنجایی كه این دفاتر فروش زیر نظر هیچ ارگان مشخص مرتبطی نیستند، در صورت بروز چنین مشكلی مشتریان سردرگم خواهند شد و باید برای یك كار ساده ماه ها زمان را در دادگاه ها سپری كنند. این فعال صنفی معتقد است: «مردم بهتر است به اندازه توان خود از واحدهای دارای پروانه كسب خودرو خریداری كنند كه درصورت بروز هرگونه مشكلی بتوانند پیگیر حقوق و مطالبات خود از اتحادیه مربوطه شوند.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب