ایزدخواه ؛

تخلف دولت در اجرای قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی

تخلف دولت در اجرای قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی

به گزارش گل چرم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان طرح شكایت از دولت را به علت نقض قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی كلید زده اند.



روح الله ایزدخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعمال ماده ۲۳۴ بخشنامه داخلی مجلس نسبت به معاون اول رئیس جمهور درباره نقض اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی آگاهی داد.
وی در این زمینه اظهار داشت: طبق قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید، مسئولیت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: هدف از تصویب این قانون آن بود که متولی تولید و بازرگانی اقلام کشاورزی یکی باشد و در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود.
ایزدخواه بیان کرد: این قانون از سال ۹۲ اجرا شد و تأثیر بسیار خوبی داشت، به شکلی که موجب افزایش نرخ خودکفایی در خیلی از اقلام مهم کشاورزی شد و همین طور به بهبود تراز تجاری اقلام مهم کشاورزی انجامید.
وی متذکر شد: اما با این وجود، دولت چندین بار کوشش کرد که این قانون را بوسیله ارائه لایحه جدید به مجلس دهم ملغی کند که موفق نشد و مجلس آنرا تصویب نکرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: این اختتام کار نبود و سال قبل رئیس جمهور این مساله را در جلسه سران قوا بیان کرد تا مصوبه سران قوا برای لغو این قانون را دریافت کند.
ایزدخواه اظهارداشت: طبق بخشنامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است. چنانکه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، لاریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان درباب نقض قانون مذکور، اشاره کرد که این مساله در جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب نشده است.
وی اضافه کرد: با این وجود، در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه خود با استناد به مذاکرات صورت گرفته در جلسه شورای عالی سران قوا، اختیارات و مسئولیت شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت بازگردانده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر این اساس قانون مصوب مجلس از طرف دولت لغو شده و ما تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نقض اجرای قانون توسط دولت را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردیم.
ایزدخواه بیان کرد: ۳۶ نفر از نمایندگان این تقاضا را امضا و آنرا به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردیم و قرار شد که هیئت رئیسه طبق بخشنامه، موضوع را جهت بررسی به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع دهد.
وی اظهار داشت: در صورتیکه این کمیسیون هم موضوع نقض قانون را تشخیص دهد، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح می شود و چنانچه مجلس به آن رأی مثبت دهد، پرونده به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد که در آن صورت، کمترین خواسته ما ابطال مصوبه مذکور است.




منبع:

1399/04/28
13:41:00
5.0 / 5
675
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
گل چرم