هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران:
گرفتار كمبود گندم می شویم!
به گزارش گل چرم رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید دولت باید سیاست های خویش را در حوزه گندم تغییر دهد.
به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، بیان نمود: با عنایت به مشکلات کمبود آب و بارندگی در کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی اهمیت فراوانی دارد اما برخی سیاست های اجرایی خطراتی را در این عرصه به وجود آورده است.
وی با اشاره به اینکه اگر نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نکند، احتمال شکل گیری بازار سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت، بیان نمود: در مورد نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متأسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه ای که دولت پارسال تعیین کرد، مناسب نبود و باوجوداینکه تغییراتی در نرخ ها اعمال شد؛ هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست.
شافعی افزود: اگر این تجربه باردیگر تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانه ای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که به واسطه کم آبی سالجاری، تأمین کننده نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج می شود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه های آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند.
او تاکید کرد: این جنس مسائل قابل بررسی، چاره جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام نماید تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.
همینطور رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم ضمن اشاره به شعار سال ۱۴۰۰، بیان نمود: تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گره گشایی از مشکلات کشور، محرم خود نمی دانند و کیفیت این نگاه سبب شده تا این بخش به رغم همه ظرفیت هایش، به جایگاه واقعی خود نزدیک نشود.
شافعی تاکید کرد: باور داریم که برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی در راه فعالیتهای اقتصادی، نیازمند درک مشترک قوای سه گانه از شعار سال هستیم اما اینکه هرکدام آنها برای تحقق این بحث، راهی جدا بروند؛ در غایت نتیجه ای را حاصل نخواهد کرد.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، از انباشت قوانین، تناقض ها و ضعف های موجود در اجرای آن سخن گفت و متذکر شد: اخیراً معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی قوانین در بخش های مختلف با هدف شفاف سازی و هم حذف قوانین زائد است. بعضی بررسی های این مرجع، نکات قابل تأملی داشت که ازجمله آن، انباشت و تراکم عجیب قوانین در بعضی حوزه ها و نهادها بود و جالب اینکه همین حجم بالا از قوانین به طور عمده دارای اعتبار بوده و زمینه اجرا داشتند. حالا تصور کنید که چه میزان تضاد در این انبوه از قوانین، رقم می خورد؟
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه ضمن اشاره به مبحث احترام به حقوق مالکیت و بی ثباتی اقتصادی ناشی از فقدان حرکت های متناسب با تعاملات بین المللی، اضافه کرد: این ها مؤلفه هایی هستند که باید اصلاح شوند. در کنار آنها، مدیریت واردات و کمک به توسعه صادرات، پرداختن به قوانین مخل تولید، تغییر نگرش ها از منظر ملی به منطقه ای و افزایش اختیارات مسؤلان استانی، موضوع هایی هستند که باید به اولویت عملکرد دستگاههای متولی بیایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب