در گزارش گل چرم مطرح شد:
احیای وزارت واردات خطر جدی برای تولیدات كشاورزی
گل چرم: یك مقام مسئول با اشاره به اینكه ضعف وزارت جهاد در تنظیم بازار به سبب اجرای ناقص قانون تمركز و عدم حمایت دولت از این وزارتخانه بوده است، اظهار داشت: بخش بازرگانی وزارت جهاد باید تقویت شود.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش كشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در چارچوب قانون «تمركز وظایف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از طرف هیأت دولت ابلاغ گردید. اجرای ناقص این قانون طی این سال ها، همواره مورد انتقاد كارشناسان و مسئولان بخش كشاورزی بود و سبب نابسامانی هایی به ویژه در حوزه تنظیم بازار شده است. دولت در سال های گذشته نه تنها قانون انتزاع را بطور كامل اجرا نكرد بلكه به دنبال احیای وزارت بازرگانی هم بوده است. خیلی از كارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می دانند و معتقدند احیای مجدد وزارت بازرگانی در سال رونق تولید و در صورتیكه كشور در دوران تحریم قرار دارد، می تواند خودكفایی محصولات اساسی را در معرض تهدید قرار دهد و كشور را وابسته به بیگانگان كند. در همین زمینه، سید جعفر حسینی، مشاور رئیس نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واكنش به طرح تفكیك وزارت صمت و لغو قانون تمركز، اظهار داشت: آیا این منطقی است كه متولی تولید، یك وزارت خانه و متولی واردات و صادرات همان تولیدات، وزارتخانه دیگری باشد؟ بدون شك منطقی نیست. وی ادامه داد: زمانی كه مقرر است تولید صورت گیرد، همزمان باید میزان مصرف داخل، صادرات و واردات مورد توجه باشد و برای آن برنامه ریزی دقیق شود. این فعال صنفی حوزه كشاورزی افزود: تولید كشاورزی فرآیند ای زمانبر است، وقتی تصمیمات فوق در ۲ وزارتخانه جداگانه اتخاذ شود، همزمان با تولید، وزارتخانه دیگر كه اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارد مبادرت به ثبت سفارش و واردات همان محصول می كند كه این امر به تولید داخل لطمه می زند. حسینی با اشاره به اینكه از نظر ما برنامه ریزی برای صادرات و واردات یك محصول باید در همان محلی صورت گیرد كه متولی تولید است، اظهار داشت: تا پیش از اجرای قانون تمركز ما با چنین مشكلاتی مواجه بودیم بعنوان مثال چغندر قند تولید می كردیم و همزمان شكر نیز وارد می شد و بازاری برای چغندر تولید داخل وجود نداشت، در نتیجه حدود یكسال و نیم طول می كشید تا پول چغندركاران پرداخت گردد. مشاور رئیس سازمان نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشاورزی افزود: در زمان اجرای قانون انتزاع مقداری آرامش در این زمینه حاصل شد چون تصمیمات معقولانه تر شد. حسینی با اشاره به تصمیم دولت برای احیای مجدد وزارت بازرگانی اظهار داشت: شاید دلیل این مساله آن باشد كه نگاه دولت صرفاً به مصرف كننده است و به تولیدكننده توجه ندارد. وی اشاره كرد: ما وزارت بازرگانی را وزارت واردات می دانیم و دولت فكر می كند با احیای وزارت واردات می تواند قیمت ها را تثبیت و كنترل كند در صورتیكه در سال رونق تولید اگر نگاه دولت به تولیدكننده بود از او حمایت می كرد. حسینی با اشاره به اینكه این اقدام از نظر ما لطمه جدی به تولید و كشور وارد می كند، افزود: تجربه سالیان گذشته نشان داده كه در زمان وجود وزارت بازرگانی، گوشت، شكر و برنج به چه اندازه وارد كشور شده و چه صدمه ای به تولیدكنندگان وارد كرده است. وی درباره اینكه برخی معتقدند وزارت جهادكشاورزی در تنظیم بازار محصولات كشاورزی عملكرد مطلوبی نداشته و همین یكی از مهم ترین دلیلهای مطرح شدن بحث احیای مجدد وزارت بازرگانی است، اظهار داشت: وقتی ضعفی وجود دارد برای آن می توان راهكارهای منطقی و اصولی در پیش گرفت. در اینكه وزارت جهادكشاورزی در انجام وظایف تنظیم بازاری خود كوتاهی كرده و ناتوان بوده است، ما نیز شك نداریم. اما باید علت واقعی این مساله را مورد بررسی قرار داد. علت اصلی ناتوانی وزارت جهادكشاورزی در ایفای مسئولیت تنظیم بازار را می توان عدم قبول قانون تمركز از طرف دولت، اجرای ناقص آن و عدم حمایت دولت از وزارت جهادكشاورزی دانست. حسینی اضافه كرد: بدین سبب اگر دولت بخواهد راهكار اصولی و منطقی برای این مشكل در پیش بگیرد، باید قانون تمركز را به طور كامل اجرا و بخش بازرگانی وزارت جهادكشاورزی را تقویت كند. نه اینكه بدنبال احیای وزارت بازرگانی برود. وی اظهار داشت: طی تمام سالهای اخیر كه قانون تمركز باید اجرا می شد، عملاً اجرا نشده و عمده وظایف و ابزارهای تنظیم بازار كه طبق قانون تمركز باید به وزارت جهادكشاورزی منتقل می شد، عملاً در اختیار وزارت صنعت بود. وی با اشاره به اینكه اگر صرفاً وزارت بازرگانی احیا شود باز هم ما به اهداف مورد نظر در تنظیم بازار نمی رسیم و فقط به بخش تولید كشاورزی لطمه وارد می شود، اظهار داشت: ما معتقدیم سیاست گذاری برای تجارت و بازرگانی محصولات كشاورزی باید در وزارت جهادكشاورزی صورت گیرد و این بخش بطور قطع باید تقویت شود؛ و احیای وزارت بازرگانی یك عقبگرد است كه به حوزه كشاورزی لطمه جدی می زند. حسینی افزود: بااینكه در دوران اجرای قانون تمركز بدلیل اجرای ناقص آن، به تمام اهداف مورد نظر نرسیدیم اما جهش های بسیار خوبی در تولید محصولات كشاورزی رخ داد.
منبع: گل چرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب