با صدور یك بیانیه
شورای هماهنگی تشكل های كشاورزی با تعلیق قانون تمركز مخالفت كرد
گل چرم: شورای هماهنگی اتحادیه ها و تشكل های روستایی و كشاورزی سراسری ایران با صدور اطلاعیه ای ضمن مخالفت با تصمیم سران قوا در تعلیق دو ساله قانون انتزاع، در این زمینه 4 درخواست بیان نمود.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، شورای هماهنگی اتحادیه ها و تشكل های روستایی و كشاورزی سراسری ایران اطلاعیه ای را درباره تعلیق دو ساله قانون تمركز صادر كرد. متن كامل این بیانیه به شرح ذیل است:
در نخستین هفته های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ شاهد پیگیری هایی از جانب دولت بوده ایم كه قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش كشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوب ۲۴ بهمن ماه سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی كه از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و با تاخیر به مرحله اجرا گذاشته شده بود و همین طور قسمتی از قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹.۳.۲۳ همچون بعضی از وظایف وزارت صمت را نیز منتزع و سایر قوانین مرتبط را تعطیل و وزارت بازرگانی نه به شكل سابق بلكه با اختیارات وسیع تری احیا نماید.
در طی این مدت عدم همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مخالفت تشكل ها و انجمن ها و گروه ها این تصمیم دولت را ناكام گذاشته تا اینكه همزمان با افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم های ظالمانه استكبار جهانی به سركردگی آمریكای جهانخوار و برخی نارسایی ها در تامین و توزیع كالاهای اساسی كه خود دلیلهای و علت های مختلفی دارد دولت را به صرافت انداخته تا با مصوبه سران قوای سه گانه اصطلاحا قانون را دور بزند و برخلاف تصمیم گذشته این وظایف را در وزارت صنعت، معدن و تجارت متمركز كند!
در طول ۶ سال اجرای قانون تمركز، اقدامات مثبت و توفیقات وزارت جهاد كشاورزی در تامین كالاهای اساسی بر پایه تولیدات داخلی باوجود فشارها و لابی های مافیای واردات را نه تنها نباید نادیده گرفت بلكه باید بعنوان دستمایه و تجربه موفق از آن یاد كرد ضمن اینكه قانون انتزاع وظایف بازرگانی از همان ابتدا به طور ناقص به وزارت جهاد برای اجرا واگذار شد چونكه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه باوجود مهلت ۶ ماهه در طول مدت ۶ سال نیز به تصویب نرسید و قسمتی از اختیارات و امكاناتی كه لازمه اجرای این قانون بود با بی میلی دولت در طول ۶ سال قبل به وزارت جهاد كشاورزی منتقل نشد.
بااینكه ضعف ها و نارسایی های وزارت جهاد كشاورزی در اجرای این قانون همچون عدم استفاده مناسب از ظرفیت تشكل ها و اتحادیه های تعاونی های روستایی و كشاورزی را نباید نادیده گرفت برای اینكه وزارت جهاد كشاورزی در چارچوب ساختاری ناقص در چارچوب یك معاونت و چند دفتر و بدون اتكا مناسب به تشكل ها آن هم در شرایط سخت تحریمی و گرانی نرخ ارز می خواسته یك تنه به اجرای این وظایف بپردازد كه این امر مشكلاتی را به همراه داشته است، البته در این میان افزایش سرسام آور و تورم چند صد درصدی در سایر بخش ها و كالاها از مسكن و خودرو گرفته تا مواد شوینده و بهداشتی و سایر اقلام، كرایه مسافر و بار كه آخری در افزایش نرخ كالاهای اساسی تاثیرات جدی داشته و دارد ظاهرا مشكلی برای مردم و مملكت به همراه ندارد و چند قلم كالای خاص مثل شیر، گوشت و مرغ هست كه مدام بر آن تاكید می شود! بدون اینكه در همین رابطه افزایش نرخ نهاده ها، نیروی كار و سختی و صعوبت تامین نهاده ها را مد نظر داشته باشیم. كه البته در اینجا گرانی كاذب كالاهای اساسی و خوراكی از جانب ما اتحادیه ها و تشكل ها بویژه در قیمت فرآورده های پروتئینی و لبنی مذموم و محكوم است.
اتحادیه ها و تشكل های سراسری و مركزی بخش كشاورزی ضمن ابراز تاسف عمیق از این تصمیم موارد ذیل را بعنوان مطالبه و درخواست خود به نظر مسئولین همچون روسای قوای سه گانه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و رسانه ها می رسانند:
۱-واكاوی علمی، صحیح، عادلانه و نقد و بررسی دوره ۶ ساله اجرای قانون انتزاع بخش بازرگانی كشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از اطلاعات و آمار مربوط به تولید، واردات و صادرات، میزان تخصیص ارز و مقایسه نرخ تورمی كالاهای اساسی در مقایسه با سایر كالاها با استفاده از نظرات دست اندركاران در حوزه های دولتی و غیردولتی و انتشار آن بعنوان یك سند برای تصمیم گیری عادلانه و اساسی برای آینده در نخستین زمان ممكن.
۲-تاكید بر تنظیم بازار محصولات كشاورزی در درجه اول بر پایه تولیدات داخلی با توجه به اینكه سال جاری از جانب مقام معظم رهبری مدظله العالی بعنوان سال رونق تولید نامگذاری شده و قطعا و یقین نظر معظم له منحصر و محدود به امسال نیست بلكه بعنوان یك راهبرد همیشگی و پیش نیاز اقتصاد مقاومتی باید سرلوحه تمامی دست اندركاران و مسئولان همچون وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
۳- تقاضا از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعامل مناسب و استفاده از ظرفیت تشكل ها و اتحادیه های سراسری و مركزی بخش كشاورزی بعنوان نمایندگان حدود چهار میلیون تولید كنندگان و بهره برداران سرپرستان خانوار كه در شرایط سخت و به دور از تخصیص یارانه های مناسب به تولید مشغول هستند تا در چارچوب كمیسیون ها و شوراهای مختلف بتوانند از حقوق این بهره برداران در تصمیم سازی و تصمیم گیری با رویكرد اتكا بر تولیدات داخلی دفاع نمایند.
۴- از دولت می خواهیم با توجه به تصمیمات هر از چند گاه و مختلف و عموما نامناسب در تغییر ساختار دولت (ادغام، انتزاع و یا انحلال وزارتخانه ها و سازمانها) كه تبعات و آثار منفی در روحیه و امنیت شغلی كاركنان و پاسخگویی به ارباب رجوع داشته و كاركردها و اثرات آن در حوزه های مختلف نیز مشهود و مشكلات و معضلات و نتایج گوناگونی را بدنبال دارد برای یكبار هم كه شده ساختاری متقن و مطمئن را با استفاده از كارشناسان دلسوز و آشنا طراحی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند كه هر چند سال یكبار شاهد اینگونه تصمیمات و جابجایی ها، وظایف ساختار، نیروی انسانی و امكانات در ساختار دولت كه علاوه بر موارد فوق هزینه های گزافی را بر بودجه عمومی دولت تحمیل می نماید نباشیم.
منبع: گل چرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب