نتایج مخرب تصویب عجولانه لایحه تجارت
گل چرم: انتقادات از نحوه بررسی بیشتر از 1300 ماده لایحه تجارت در حالی ادامه دارد كه یك اقتصاددان با اشاره به نتایج احتمالی این تغییرات بزرگ معتقد می باشد كه تصویب غیركارشناسی و عجولانه مواد لایحه جدید می تواند نتایج مخربی همچون افزایش كلاهبرداری و شهادت فروشی در دادگاه ها را به دنبال داشته باشد و موجب افزایش هزینه مبادلات اقتصادی شود.
به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه ای بزرگ به نام "لایحه تجارت" هستند كه در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون ابعاد وسیعی از فعالیت ها و مبادلات قتصادی همچون قوانین مربوط به قراردادها را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
قانون تجارت شامل بیشتر از ۱۳۰۰ ماده قانونی می شود كه تغییر در هركدام از آنها می تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نكته مهم در اجرای این تغییرات سرعت آن است بطوریكه در كمتر از چند روز بیشتر از ۳۰۰ ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است. در این زمینه یك اقتصاددان به چند و چون ماجرای تغییر قانون تجارت در مجلس پرداخته است.
قدرت اله امام وردی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره با رد لایحه تجارت در سال ۱۳۸۴ از طرف شورای نگهبان اظهار نمود: در آن سال نیز قرار بود لایحه تجارت به صورت موقت اجرا شود كه با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.
این اقتصاددان با اشاره به اینكه بنظر می رسد مجلس این دوره بیشتر به دنبال رزومه سازی برای خود در انتهای عمر خود است، افزود: تغییر مجموعه قوانینی كه ۸۷ سال بر اقتصاد كشور حاكم بوده نیازمند كار كارشناسی بیشتری است؛ این در شرایطی است كه با گذشت فقط چند روز از بررسی این لایحه بیشتر از ۳۰۰ ماده قانونی آن مورد تصویب قرار گرفته است.
او با اشاره به عدم تخصص نمایندگان در مباحث اقتصادی اظهار داشت: در یك مورد حدود ۹۰ ماده از این لایحه در كمتر از دوساعت مورد تصویب قرار گرفت و جالب این است كه هیچ موافق و مخالفی هم نداشته است.
امام وردی احتمال دخالت باردیگر شورای نگهبان در رد باردیگر لایحه تجارت را دور از انتظار نداست و افزود: برای مثال ماده ۵ این لایحه كه مورد تصویب هم قرار گرفته است می گوید كه "انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر در رابطه با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله همچون شهادت شهود قابل اثبات است".
او با اشاره به نتایج احتمالی اجرای ماده ۵ اظهار نمود: در این ماده نظارت های حاكمیتی حذف می شود كه این می تواند مقدمه فرارهای مالیاتی را فراهم آورد. همین طور عدم ثبت قانونی این گونه معاملات می تواند منجر به عدم تشخیص مالك توسط شخص ثالث شود كه این خود یك خلا قانونی را برای بروز انواع كلاهبرداری ها و شهادت فروشی ها فراهم می آورد كه همین مساله موجب بالا رفتن هزینه مبادلات خواهد شد.
منبع: گل چرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب