گزارش گل چرم؛
مغایرت های قانونی طرح تشكیل وزارت بازرگانی
گل چرم: تصویب طرح تشكیل وزارت بازرگانی دارای مغایرت های قانونی با اسناد بالادستی و سیاست های كلی نظام است و ورود هیhت عالی نظارت بر اجرای سیاست های كلی نظام و شورای نگهبان، به این مساله ضروری می باشد.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، طرح تشكیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ۳ مهر ۹۸ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طرح مذكور طی ۲ سال قبل سه بار در چارچوب لایحه و طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و با مخالفت نمایندگان روبه رو شده بود. با عنایت به مخالفت قاطع مجلس انتظار می رفت تشكیل وزارت بازرگانی به فراموشی سپرده شود كه این چنین نبود. اسفند ماه سال ۹۷ همزمان با افزایش نابسامانی ها در بازار مواد غذایی و بعد از پیگیری رئیس جمهور، برخی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی، خواستار تشكیل مجدد این وزارتخانه شدند. طرح مذكور در بازه زمانی ۶ ماهه اسفند ۹۷ تا شهریور ۹۸ سه بار در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ ولی به دلیلهای نامعلوم كنار گذاشته شد. در نهایت ۲ مهر ۹۸، شبانه و خارج از برنامه هفتگی مجلس در دستور كار قرار گرفته و بامداد روز بعد به سرعت كلیات و ماده های آن تصویب گردید.
نقض اصل ۶۵ قانون اساسی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی
طبق بند «د» ماده «۱۱۷» بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح هایی كه مخالف برنامه های ۵ ساله توسعه هستند، نیازمند دو سوم آرا نمایندگان هستند. در واقع، برمبنای ماده (۵۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم كشور دولت مكلف است تعداد وزارتخانه را به ۱۷وزارتخانه كاهش دهد؛ در صورتیكه در صورت تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تعداد به ۱۹وزارتخانه می رسد. در همین راستا عباس پاپی زاده، نایب رییس كمیسیون تدوین بخشنامه داخلی مجلس اظهار داشت: «با توجه به مغایرت طرح تشكیل وزارت بازرگانی با برنامه های ۵ ساله توسعه، تصویب این طرح در مجلس به دو سوم آراء نمایندگان احتیاج داشت كه متاسفانه آقای لاریجانی به آن توجهی نكرد. هفته گذشته طرح تشكیل وزارت گردشگری با دو سوم رای تصویب گردید. این ها دو سوژه كاملا مشابه هستند».
محمدحسین فرهنگی، عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این خصوص اظهار داشت: «هم كلیات طرح و هم ماده های آن باید با دو سوم آرا تصویب می شد كه به دلیلهای نامعلومی، هیئت رئیسه مجلس آنرا نپذیرفت؛ ضمن اینكه مخالفت رئیس مجلس با رای گیری دو سوم برای طرح تشكیل وزارت بازرگانی مغاییر با اصل «۶۵» قانون اساسی است. بر طبق این اصل، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق بخشنامه مصوب داخلی انجام می گیرد ؛مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
لزوم ورود هیئت عالی نظارت به تصویب غیر قانونی طرح تشكیل وزارت بازرگانی
به اعتقاد خیلی از كارشناسان تصویب طرح تشكیل وزارت بازرگانی دارای مغایرت های فراوان قانونی با اسناد بالادستی و سیاست های كلی نظام است. همچون مهمترین مغایرت های طرح مذكور با اسناد بالادستی می توان به بند (۱۰) سیاست های كلی نظام اداری، بند (۱۶) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه كشور و بند (۲) و (۷) سیاستهای كلی نظام در بخش كشاورزی اشاره نمود.
بند (۱۰) سیاست های كلی نظام اداری كشور به چابك سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشكیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز تاكید دارد؛ این درحالی است كه تشكیل وزارت بازرگانی قدمی در امتداد حجیم كردن و افزایش ساختار سیاسی و اداری كشور است.
در عین حال، بند (۱۶) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی كشور و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور تاكید دارد و این درحالی است كه تشكیل وزارت بازرگانی به سبب افزایش حجم زیرساختی و نیروی انسانی هزینه های زیادی را به دولت تحمیل می كند. علاوه بر آن به سبب ماموریت های مشابه وزارت بازرگانی با نهادهای همچون اتاق بازرگانی و تشكل های صنفی، زمینه ساز موازی كاری و افزایش بروكراسی اداری خواهد بود.
بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه كشور به كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی پرداخته كه نقطه مقابل با تشكیل وزارت بازرگانی است. بند (۲) و (۷) سیاست های كلی نظام در بخش كشاورزی به تأمین امنیت غذایی با تاكید بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودكفایی در محصولات اساسی، تاكید دارد كه با عنایت به تجربه گذشته و نگاه واردات محور وزارت بازرگانی اساسا شاهد مشكلاتی در این بخش خواهیم بود.
قبل از سال ۱۳۹۲ كه وزارت بازرگانی مسئولیت تنظیم بازار را در كشور بر عهده داشت، شاهد وارد شدن ضربه سنگینی به تولید داخل بودیم. واردات ۵۰ – ۶۵ درصدی كالاهای اساسی و نهاده های استراتژیك دام و طیور، واردات ۹۷ درصدی دانه های روغنی، واردات گوشت مرغ و غیره به خوبی نشان دهند غالب بودن رویكرد واردات محور در كشور طی آن سال ها بود.
در همین رابطه و با عنایت به اهمیت موضوع، نصرالله پژمان فر، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس در نامه ای به اعضای هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های كلی نظام اظهار داشت: « از هیات عالی نظارت درخواست دارم در سوژه تشكیل وزارت بازرگانی درگیر بازی ها و لابی های سیاسی نشده و با بررسی دقیق مغایرت های آشكار تشكیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی نظر خودرا برای شورای نگهبان ارسال نماید تا پروسه قانونی رسیدگی به طرح ادامه یابد».
نامه ۶۰ نماینده مجلس به شورای نگهبان: تشكیل وزارت بازرگانی به اقتصاد لطمه می زند
بعد از تصویب ناگهانی و عجولانه طرح تشكیل وزارت بازرگانی كه به زعم عباس پاپی زاده، عضو كمیسیون كشاورزی مجلس در تاریخ مجلس كم سابقه و به صورتی غافلگیرانه بود، ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به اعضای شورای، نگهبان تشكیل وزارت بازرگانی را زمینه ساز مشكلات و لطمه های اقتصادی به كشور خواندند و خواهان مخالفت اعضای شورا با آن شدند.
تشكیل وزارت بازرگانی در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید كه سال ۱۳۹۸ بعنوان رونق تولید نامگذاری شده است. رونقی كه پیش نیاز آن، مدیریت یكپارچه تولید و تجارت است كه با تشكیل وزارت بازرگانی از بین خواهد رفت.
منبع: گل چرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب