با تصویب كمیسیون تلفیق
خانه ها و خودرو های گرانقیمت مشمول مالیات می شوند
به گزارش گل چرم نایب رئیس كمیسیون تلفیق لایحه بودجه كل كشور سال 99 از مصوبه امروز این كمیسیون در مورد تعیین مالیات برای واحدهای مسكونی خالی و همینطور مالیات خودرو های سواری با قیمت بیشتر از یك میلیارد تومان و واحدهای مسكونی بالای 10 میلیارد تومان اطلاع داد.
علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با ایسنا، از مصوبه امروز كمیسیون تلفیق اطلاع داد كه بر مبنای آن شهرداری های كشور موظفند واحدهای مسكونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیشتر از یكصد هزار نفر جمعیت در سال های 97، 98 و 99 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده 54 مكرر قانون مالیات های مستقیم را از مالكان دریافت كنند.
به قول وی 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب خزانه و 50 درصد باقیمانده بعنوان سهم شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل دریافت مالیات واریز می شود. سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه ها به تشخیص آیین نامه های اجرایی این بند مكلفند كلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه های خالی را در اختیار شهرداری های كشور قرار دهند.
یوسف نژاد خاطرنشان كرد به باعث این مصوبه معافیت های مالیاتی مبحث تبصره 11 ماده 53 در محاسبه مالیات مبحث این حكم در نظر گرفته نخواهد شد و آیین نامه اجرایی این بند توسط شهرداری با همكاری مشترك وزارتخانه های اقتصاد (سازمان امور مالیاتی) راه و شورایعالی استان ها ظرف مدت دو ماه تهیه و به كلیه شهرداری های كشور ابلاغ می شود.
نایب رییس كمیسیون تلفیق بودجه 99 از مصوبه دیگر این كمیسیون برای افزایش شفافیت تراكنش های بانكی، مبارزه با پولشویی و پیشگیری از فرار مالیاتی اطلاع داد كه بر مبنای آن بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانكی موظف می باشند حداكثر تا آخر خرداد 99 كلیه حساب های بانكی فاقد شناسه هویت الكترونیك بانكی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود كرده و از عرضه هر گونه خدمت یا پرداخت سود به آنها اجتناب كنند. بانك مركزی هم موظف است ضمن نظارت بر عملكرد بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانكی تا تاریخ مزبور عرضه هر گونه خدمات در سامانه های تسویه و پرداخت شامل (ساتنا، پایا، شتاب، شاپرك، چكاوك و صیاد) به حساب های فاقد شهاب معتبر را متوقف نماید. همینطور بانك مركزی موظف است بسترهای لازم جهت تكمیل اطلاعات هویتی مشتركان بانكی و دریافت تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذیربط و اختصاص شناسه هویت الكترونیك بانكی (شهاب) یكتا را فراهم آورد.
به قول وی، طبق این مصوبه شركت های خدمات پرداخت، بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانكی مكلفند حداكثر تا آخر مرداد 99 از ادامه فعالیت پر خطر و غیر مجاز حساب های بانكی و پایانه های فروش (اعم از فیزیكی و مجازی) ظرف كمتر از 24 ساعت جلوگیری نمایند. بانك مركزی مكلف است بر حسن اجرای این تكلیف توسط شركت های خدمات پرداخت، بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانكی نظارت كرده و حداكثر تا آخر خرداد 99 به صورت سیستمی از عرضه خدمات پر خطر و غیر مجاز به این ابزارها از راه سامانه های تسویه و پرداخت (اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرك، چكاوك و صیاد) جلوگیری كند. وزارت اقتصاد با همكاری بانك مركزی مكلف است حداكثر تا آخر اردیبهشت 99 مصادیق فعالیتهای پر خطر و غیر مجاز شامل یكسان نبودن مالك پایانه فروش و ذینفع آن (مالك سپرده بانكی متصل به پایانه) فعالیت حساب بانكی اموات و شركت های منحل شده یا ورشكسته و ضوابط اجرایی آن تسویه و به تصویب شورایعالی مبارزه با پولشویی برساند.
وی افزود: به باعث این مصوبه از آغاز تیر 99 كارسازی كلیه تراكنش های بین بانكی و درون بانكی به استثنای تراكنش های مبتنی بر كارت و پرداخت وجه چك های عادی و رمز دار صادر شده در سال 99 مستلزم اظهار «بابت» توسط پرداخت كننده و دریافت كننده است. پرداخت كننده در هنگام صدور دستور پرداخت در درگاه های حضوری و غیر حضوری بانك ها مكلف به اظهار بابت است. دریافت كننده وجه هم پیش از برداشت یا انتقال وجوه دریافتی مكلف به تایید یا اصلاح بابت اظهار شده توسط پرداخت كننده در ارتباط با آن است. عرضه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بابت تراكنش تخلف است و در صورت كشف توسط هر یك از دستگاه های اجرایی متخلف مكلف به پرداخت جریمه معادل 25 درصد مبلغ تراكنش خواهد بود و سازمان امور مالیاتی مسئول وصول این جریمه است. سقف مجاز تراكنش های مبتنی بر كارت توسط بانك مركزی به صورت یكسان برای تراكنش های درون بانكی و بین بانكی تعیین خواهد شد. نحوه اظهار بابت و نقش بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانكی و عرضه دهندگان خدمات پرداخت در این عرصه و نحوه برخورد با آنها در صورت تخلف حداكثر تا آخر اردیبهشت 99 توسط بانك مركزی تعیین خواهد شد.
این نماینده مجلس افزود: طبق این مصوبه اشخاص حقوقی از ضرورت رد و یا اصلاح بابت اظهار شده وجوه پرداخت شده به حساب های خود مستثنی هستند. اشخاص حقیقی می توانند با معرفی بعضی از حساب های خود بعنوان حساب در رابطه با فعالیت شغلی و عرضه كد اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی مشمول این استثناء شوند. بانك مركزی مكلف است تا انتهای اردیبهشت 99 دستورالعمل اجرایی این بند را تهیه نماید. دستورالعمل مذكور باید متضمن نحوه تبدیل حساب های شخصی به شغلی و ضوابط و محدودیت های استفاده از خدمات بانكی و انواع ابزارهای پرداخت قابل عرضه به حساب های بانكی شخصی، نحوه اظهار بابت و نقش بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانكی و عرضه دهندگان خدمات پرداخت در این عرصه و نحوه برخورد با اشخاص تحت نظارت متخلف باشد.
به قول یوسف نژاد در این مصوبه بانك مركزی موظف است تدبیری اتخاذ كند كه اطلاعات كلیه تراكنش های بانكی به همراه كلیه اطلاعات خوداظهاری شده به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این مراجع مجاز هستند به اطلاعات عرضه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد كنند. همینطور بانك مركزی موظف است تا آخر شهریور 99 زیرساخت مورد نیاز جهت نظارت بر كلیه تراكنش ها شامل تراكنش های درون بانكی بانك ها را بر مبنای مكانیزم های مبتنی بر ریسك تهیه و مورد بهره برداری قرار دهد. كلیه بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانكی و دستگاه های اجرایی شامل سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی كشور و مراجع قضایی مكلف به همكاری كامل با بانك مركزی جهت اجرای احكام این بند هستند.
نایب رییس كمیسیون تلفیق بودجه سال 99 از مصوبه دیگر كمیسیون تلفیق اطلاع داد كه بر مبنای آن واحدهای مسكونی و انواع خودرو های سواری و وانت دو كابین واقع در ایران در سال 99 و 98 مشمول مالیات بر دارایی سالانه هستند. هر واحد مسكونی با احتساب عرصه و اعیان با ارزش روز معادل یكصد میلیارد ریال و بیشتر به نرخ های زیر مشمول مالیات بر دارایی است:
1. نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال، یك در هزار
2. نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال، دو در هزار
3. نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال، سه در هزار،
4. نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600 میلیارد ریال، چهار در هزار
5. نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به بالا، پنج در هزار
همینطور به قول وی در محاسبه مالیات مبحث این بند هر واحد مسكونی یك مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات است.
وی افزود: طبق مصوبه كمیسیون تلفیق انواع خودرو های سواری و وانت دو كابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش 10 میلیارد ریال و بیشتر بر مبنای ارزش روز خودرو به نرخ های زیر مشمول مالیات بر دارایی است:
1. نسبت به مازاد 10 میلیارد ریال و تا 15 میلیارد ریال، نیم درصد
2. نسبت به مازاد 15 میلیارد ریال تا 30 میلیارد ریال، یك درصد
3. نسبت به مازاد 30 میلیارد ریال به بالا، یك ونیم درصد
این نماینده مجلس افزود: طبق مصوبه كمیسیون تلفیق موارد زیر مشمول این مالیات نیستند:
1. واحدهای مسكونی در حال ساخت
2. املاك و خودرو ها در سال تملك
3. واحدهای مسكونی و خودرو های متعلق به اشخاص مبحث ماده 2 ق. م. م
4. خودرو های تولید و مونتاژ داخل پیش از فروش توسط كارخانجات سازنده و مونتاژ كننده
5. خودرو های وارداتی پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی
به قول وی وزارت مسكن، راه، سازمان ثبت اسناد، شهرداری ها و وزارت صنعت موظفند امكان دسترسی برخط به اطلاعات مالكیت املاك و نیروی انتظامی موظف است امكان دسترسی برخط اطلاعات مالكیت خودرو ها را برای سازمان امور مالیاتی كشور فراهم آورد. سازمان امور مالیاتی مكلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداكثر تا آخر خرداد ماه اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برسانند.
وی خاطرنشان كرد طبق این مصوبه كلیه مشمولان حقیقی و حقوقی مكلفند مالیات مربوط به هر یك از واحدهای مسكونی و خودرو های مشمول تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا آخر بهمن ماه پرداخت كنند. تعویض پلاك خودرو ها و ثبت نقل و انتقال املاكی كه به باعث این بند برای آنها مالیات وضع شده پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع می باشد. متخلف از حكم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
یوسف نژاد تصریح كرد: طبق این مصوبه دریافت مالیات بر خانه های خالی از واحدهای مسكونی مشمول مانع از دریافت مالیات این بند نخواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی حداكثر تا آخر خرداد 99 تهیه و ابلاغ خواهد گردید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب