علی رغم تكلیف برنامه ششم
اجرای طرح كاداستر در اراضی كشاورزی محدودیت بودجه دارد
معاون سازمان امور اراضی اظهار داشت: بر مبنای برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد كشاورزی مكلف است كه كل اراضی كشاورزی شامل ۲۰ میلیون هكتار را كاداستر كند، اما محدودیت اعتبار داریم.
به گزارش گل چرم به نقل از صدا و سیما، معاون سازمان امور اراضی اظهار داشت: در کل کشور ۱۰ هزار رأی اجرا نشده در بخش پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی داریم که از این میزان حدود ۳ هزار رأی، مختص اصفهان است. صفدر نیازی اضافه کرد: متأسفانه بنگاه های معاملاتی غیر مجاز، دلالان زمین و سوداگران و در بعضی موارد، تعاونی مسکن بعضی از دستگاه های اجرایی، اراضی کشاورزی را بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی خریداری می کنند و اسناد مشاعی صادر و اراضی، تفکیک می شود تا روزی، مسکن در آن جا ساخته شود. وی افزود: با قانون حفظ کاربری اراضی، بیشتر از ۵۰ هزار رأی توسط قضات صادر و اجرا شده است. نیازی با اشاره به ضرورت اصلاح این قانون اضافه کرد: طرح اصلاح این قانون در دولت مطرح است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. وی افزود: یکی از اصلی ترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی و حوزه زمین، نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی است. نیازی درباره قانون جامع حدنگار (کاداستر) هم اظهار داشت: بر مبنای برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است که کل اراضی کشاورزی شامل ۲۰ میلیون هکتار را کاداستر کند، اما محدودیت اعتبار داریم. وی افزود: بر مبنای آخرین گزارش ها ۱۳ و نیم میلیون هکتار را نقشه برداری و عکس برداری کردیم و برای هفت و نیم میلیون هکتار، کاداستر تولید شده است و برای ۴ و نیم میلیون هکتار عقد قرارداد داریم و برای ۳ و نیم میلیون هکتار نقشه تولید کردیم و برای دو میلیون و ۲۰۲ هکتار هم نقشه یک دو هزارم، تحویل ثبت مراکز استان ها برای صدور اسناد کشاورزی شده است. معاون سازمان امور اراضی کشور، کوتاهی برخی دستگاه ها در اجرای وظایف و محدودیت اعتبار را از علت های اصلی اجرا نشدن آرای محاکم دادگستری در اصلاح اراضی برشمرد و اظهار داشت: در کل کشور حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای این هدف، در نظر داریم همچون برای اجرای حدود سه هزار رأی در استان اصفهان حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. نیازی با اشاره به اینکه باید بنگاه های غیر مجاز ملکی بر چیده شوند، افزود: مردم باید کمک کنند و دستگاه هایی مانند بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی، محدوده های حریم شهرها و طرح های هادی روستاها را شفاف کنند. وی افزود: در کنار این موضوع، سازمان امور اراضی کشور سامانه ۱۳۱ را دارد که همه هموطنان در هر جای کشور می توانند تغییرات کاربری غیر مجاز را به این سامانه اطلاع دهند. نیازی اظهار داشت: در بعضی موارد، شورای تأمین استان ها و قضات به عللی دستور توقف اجرای حکم را می دهند و یا در بعضی موارد، تعاونی مسکن دستگاه ها هم مانع اجرای حکم می شوند. وی ادامه داد: در بعضی موارد هم قوه قضائیه و دادستان ها، دستگاه ها را ملزم به اجرای حکم می کنند.
منبع: گل چرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب