بر اساس اعلام بانك مركزی؛

متهم ردیف اول رشد نقدینگی و پایه پولی بهار امسال

متهم ردیف اول رشد نقدینگی و پایه پولی بهار امسال

به گزارش گل چرم عامل اصلی رشد نقدینگی در بهار سال جاری نسبت به 3 ماهه 1399، رشد 9.2 درصدی پایه پولی بوده و مهم ترین عامل رشد پایه پولی، افزایش 63 هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.



به گزارش گل چرم به نقل از بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آخر خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴.۰ هزار میلیاردریال رسید که نسبت به انتها سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان میدهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به انتها خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
عامل اصلی رشد نقدینگی در آخر خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به انتها سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و با اهمیت ترین عامل رشد پایه پولی در آخر خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳۳.۰ هزار میلیاردریال افزایش نسبت به انتها سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) و کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال) است.
در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه امسال لازم به توضیح است که باتوجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل ۱۳۷۳۷.۷ هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی (۴۱۲.۱ هزار میلیارد ریال) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.

در ادامه، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۶ و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن در خصوص افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و با رعایت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از ۴۱۲.۱ به ۵۴۹.۵ هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) قرار دهد. پس بانک مرکزی باتوجه به مصوبه مذکور، در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۳۰ نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه (۱۳۷.۴ هزار میلیارد ریال) اقدام نمود.
در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰، می توان به چسبندگی هزینه های جاری دولت و همین طور کاهش قابل توجه تعدادی از درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره نمود. علاوه بر این، به استناد جز (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت بموقع مصارف هدفمندی و برمبنای درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را (حدود ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال) بصورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد که از این مقدار، معادل ۲۰ هزار میلیاردریال در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۵ در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی تجاری دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول امسال، از مجموع تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) به میزان ۵۶۹.۵ هزار میلیاردریال، ۵۵۵.۳ هزار میلیاردریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این مقدار ۴۳۲.۱ هزار میلیاردریال (۷۸ درصد) در قبل و ۱۲۳.۲ هزار میلیاردریال (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرائی شده است.

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰، تحولات خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است که با ۱.۹ درصد افزایش (معادل ۸۷.۲ هزار میلیارد ریال) نسبت به انتها سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، عمدتا ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای بوده است.
بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به انتها خردادماه ۱۴۰۰ نشان دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول در نقدینگی است؛ بطوریکه طی دوره مذکور سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. همین طور رشد پول در آخر خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به انتها سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ بطوریکه رشد پول از ۱۷.۵ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۵.۱ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است.

علاوه بر این، در آخر خردادماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۹۷ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به انتها سال ۱۳۹۹، ۲.۳ درصد کم شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۱.۱- درصد)، ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان میدهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در آخر خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به انتها سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک ها در آخر خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به انتها سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک ها به کل سپرده ها از ۰.۰۰۸۹ در آخر سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۴ در آخر خردادماه ۱۴۰۰) بوده است. بطوریکه حجم ذخایر اضافی بانک ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیاردریال در آخر سال ۱۳۹۹ به ۴۴۹.۵ هزار میلیاردریال در آخر خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتا ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعاً ۴ درصدی تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.
همچنین درباب وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰ لازم به توضیح است که از ۲۵۰ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال ۱۴۰۰ (طی ۹ حراج برگزار شده تا تاریخ ۱۴۰۰.۵.۶)، حدود ۶۷.۳ هزار میلیاردریال به فروش رفته است. این در حالیست که از شروع سال ۱۴۰۰ تا اختتام خردادماه ۱۴۰۰، طی چهار حراج برگزار شده (اولین حراج در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۴) تنها ۲۶ هزار میلیاردریال (از ۲۵۰ هزار میلیاردریال عرضه شده) به فروش رفته بود. درباب دلیلهای محدود بودن خرید اوراق از طرف بانک ها می توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آنها در بازار بدهی اشاره نمود. همین طور لازم به ذکر است که سهم بانک ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید اوراق بهادار دولتی امسال (طی ۹ حراج برگزار شده) به ترتیب حدود ۸۱ و ۱۹ درصد بوده است.
گفتنی است، بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، باتوجه به افزایش ذخایر مازاد بانک ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا حالا موضع خودرا بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد. بطوریکه در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از کاهش شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. لازم به ذکر است بانک مرکزی با بهره گیری از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا اختتام خردادماه ۱۴۰۰، بطور متوسط هر هفته ۵۲.۶ هزار میلیاردریال جذب کرده است.

در آخر انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها، روند کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی بهبود یافته و اقدامات بانک مرکزی در امتداد حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه گردد. لازم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانک ها بعنوان یک اقدام راهبردی در حوزه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردارست و موفقیت بانک مرکزی دراین زمینه می تواند نقش بسیار مؤثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.


منبع:

1400/05/13
12:06:17
5.0 / 5
208
تگهای خبر: بازار , خرید , فروش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
گل چرم