در گزارش گل چرم مطرح شد؛
فرماندهی واحد بخش کشاورزی برای اجرای قانون تمرکز
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم اظهار داشت: با اجرای قانون تمرکز می توانیم یک فرماندهی واحد برای مدیریت کشاورزی داشته باشیم.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، سال ۱۳۹۱ «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» تصویب گردید. این قانون کلیه اختیارات در ارتباط با تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرد تا یک وزارت خانه و تصمیم گیر واحدی بر تمام زنجیره ارزش بخش کشاورزی مدیریت داشته باشد. اجرای این قانون اثرات مثبتی روی بازار محصولات کشاورزی گذاشت اما رییس دولت دوازدهم با اجرای این قانون موافق نبود. حسن روحانی بعد از آنکه موفق به تشکیل وزارت بازرگانی نشد، درخواست لغو قانون تمرکز را به شورایعالی هماهنگی سران قوا برد. این قانون در سال ۱۳۹۸ به مدت دو سال لغو شد و تمام اختیارات تجاری و تنظیم بازاری محصولات کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد. در یک سال مجلس یازدهم تلاش هایی برای اجرای مجدد قانون تمرکز انجام داد اما به سرانجام نرسید. با فرارسیدن ۲۲ تیر ۱۴۰۰ مهلت لغو ۲ ساله قانون تمرکز به پایان رسید. در همین ارتباط علی اکبر علیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح فرآیند اجرای این قانون اظهار داشت: نارسایی های موجود در بخش کشاورزی باعث شد که در بهمن ۱۳۹۱ مجلس نهم پیشنهاد دهد قانون تمرکز برای بخش کشاورزی تصویب شود. هدف قانون تمرکز این بود که کل زنجیره ارزش بخش کشاورزی مانند سایر بخش های اقتصادی کشور بوسیله ی یک وزارت خانه مدیریت شود. وی افزود: مثلا نفت از استخراج تا فروش بر عهده یک وزارت خانه یعنی وزارت نفت می باشد یا کلیه کارها از استخراج معادن و تولید و بازاریابی و صادرات آن بر عهده وزارت صمت است. ازاین رو مطابق قانون تمرکز همه کارها از تولید و توزیع و بازاریابی و صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و از آن زمان یک فرماندهی واحد و تصمیم گیر پیدا کرد. علیزاده اظهار داشت: همینطور در سال ۹۴ برای رسیدن به خودکفایی در هشت محصول کشاورزی ازجمله سویا، جو و چغندرقند قانونی تصویب کردیم که متأسفانه دولت دوازدهم به تحقق آن کمکی نکرد، باوجوداین ما در کلزا از تولید ۱۰ درصد نیاز داخلی به ۱۸ درصد رسیدیم یا در گندم خودکفا و در جو پیشرفت خوبی داشتیم بگونه ای که نزدیک به ۵ میلیارد دلار در واردات نهاده های کشاورزی صرفه جویی داشتیم. وی در ارتباط با اثر قانون تمرکز بر تنظیم بازار محصولات کشاورزی افزود: با اجرای قانون تمرکز در تنظیم بازار محصولات کشاورزی جریان مثبتی آغاز شد اما متأسفانه دولت پای این قانون نایستاد و آقای رییس جمهور وقت در سال ۹۸ با عنایت به اختیار خاصی که به علت شرایط اقتصادی به ایشان داده شده بود در جلسه سران سه قوه اجازه این قانون را تعلیق کرد و در روز ۲۲ تیرماه سال جاری مهلت دوساله لغو قانون به اتمام رسید و امیدواریم با بازگشت اختیارات قانون تمرکز وزیر کشاورزی بتواند مشکلات را حل کند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در مورد اقدامات مجلس برای اجرای مجدد قانون تمرکز اظهار داشت: آقای رزم حسینی در کمیسیون کشاورزی پذیرفته بودند که تمام اختیارات از بازرگانی و قیمت گذاری و هر آنچه در ارتباط با قانون تمرکز است را به وزارت جهاد منتقل کنند. بعد از اتمام مهلت دوساله لغو قانون تمرکز هم آقای ساداتی نژاد در نامه ای به آقای رزم حسینی و خاوازی خواهان اجرای مجدد قانون تمرکز شدند و حتی به آقای خاوازی وزیر جهاد کشاورزی گفتند که با عنایت به بازگشت اختیارات قانون، از این به بعد وزارت جهاد کشاورزی طرف حساب مجلس خواهد بود. وی ضمن تاکید بر این نکته که تمام اقدامات لازم برای جابجایی قانون تمرکز باید صورت گیرد، در مورد بودجه ی شرکت بازرگانی دولتی در سال ۱۴۰۰ که برای وزارت صمت تصویب شده است، اظهار داشت: اگر نیازی به اصلاح باشد خود دولت می تواند این ها را اصلاح نماید یا لایحه ای می آورند اصلاحات انجام می شود. درواقع در عمل اتفاق خاصی نمی افتد، ردیف مشخصی برای مصرف مشخصی است که تا الان در قانون بودجه برای وزارت صمت پیشبینی شده بود و حال خودبه خود به وزارت جهاد منتقل می شود. این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی برای اصلاح نقصها آیین نامه های قانون تمرکز صورت گرفته است توضیح داد: اصلی ترین مشکل ما با عدم اراده رییس دولت بود، یعنی اصلاً نمی خواستند این قانون اجرا شود و قصد داشتند هر طوری که هست وزارت بازرگانی را احیا کنند. چند بار لایحه و طرح در همین مورد به مجلس فرستادند و مجلس قبلی و این مجلس موافقت نکرد. وی افزود: سپس سرپرست قبلی وزارت صمت یعنی آقای مدرس خیابانی را گرو نگه داشتند که بتوانند مجلس را مجبور به موافقت با تأسیس وزارت بازرگانی کند؛ یعنی هیچ اراده و علاقه ای برای اجرای قانون نداشتند، چون آیین نامه ها برای مجلس نیست و اگر مشکلی باشد بلافاصله لایحه می آورند و مجوزش را می گیرند و آیین نامه ها را اصلاح می کنند. ما در تعیین قیمت خرید تضمینی درگیری بسیاری با دولت داشتیم و مجبور شدیم قانون را اصلاح نماییم که به احقاق حق کشاورز رسیدگی شود. اشکال اصلی در رأس دولت بود که هیچ اراده و تمایلی به حل مشکل کشاورزی نداشت و نمی خواست کشاورزی یک مجموعه اقتصادی سودمند باشد و سرمایه گذار جذب نماید. علیزاده افزود: در کشور ما واردات رانت زیادی دارد ولی تولید دردسرساز است. اگر به آمار گمرک نگاه بکنید از ۱۰ قلم، ۹ قلم آن کالای اساسی است که وارد می شود. مثلا ما در فرآیند تولید مرغ و تخم مرغ و گوشت خودکفا هستیم اما می بینید که جیره غذایی آن به خارج از کشور وابسته است و اگر یک مانعی در واردات اتفاق بیفتد، مشکلات ما آغاز می شود. ما هشت ماه سعی کردیم رییس جمهور دوازدهم را قانع نماییم که اختیارات جهاد را به خودش بازگرداند. آن قدر در انجام این کار تأخیر کردند تا مهلت نقض دو ساله ی قانون تمرکز به اتمام رسید. امیدواریم بتوانیم از این پس با کمک همه مجموعه ها کشاورزی را به جایگاه خود بازگردانیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب