رانت ۳۶۰ هزار میلیاردی آخرین پرسه های ارز ۴۲۰۰!
نیاز واردات کالای اساسی با ارز 4200 تومانی در شرایطی به 18 میلیارد دلار بالا رفته که یک حساب ساده، رانت 360 هزار میلیارد تومانی آن برای امسال را نمایان می کند؛ اما با برنامه دولت در بودجه و تاکید آن به بیهوده بودن این ارز پاشی و سواستفاده دلالان و واسطه ها، بنظر می رسد 1400، سال پایانی جولان این رانت هنگفت در چرخه اقتصادی ایران باشد.
به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، زمانی که دلار، نرخ ۵۰۰۰ تومان را در نوروز ۱۳۹۷ یعنی همین حدود سه سال پیش ثبت نمود آنقدر این نرخ ها برای بازار ارز ایران عجیب بود که واکنش های متفاوتی را به همراه داشت، دولت که از چند ماه قبل نتوانسته بود بهر دلیلی کنترل کافی بر بازار ارز و سکه داشته باشد، اقدامات عجیبی انجام داد که همچون آن حراج سکه های بانک مرکزی با نرخ حدود ۱.۲ میلیون تومان بود و در نهایت ۶۰ تن از ذخایر طلای ایران را در وضعیت تحریمی به حراج گذاشت.
اعلام شبانه کار خودرا کرد
در بازار ارز اتفاق خاص دیگری افتاد آن هم اعلام شبانه حذف تمامی نرخ های بازار و تثبیت نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کلیه امور ارزی بود، تا جایی که با وجود فعالیت بازار ارز بوسیله صرافی ها و دلالان، دولت مبادله ارز در بازار آزاد را قاچاق اعلام نمود و همین اقدام دستوری کافی بود تا با ثابت نگه داشتن یک نرخ و روند روبه رشد نرخ در بازار آزاد، رانت ارزی رو به افزایش رفته و فضا برای سواستفاده هر روز بیشتر از قبل باز شود؛ بطوریکه با خبرهایی از افزایش حجم واردات و یا فساد ارز ۴۲۰۰ همراه شد، بر این اساس طولی نکشید که دولت برای اصلاح دست به محدود کردن واردات و راه اندازی سامانه نیما برای تامین ارز کالاهایی کرد که از ارز ترجیحی کنار گذاشته شده بودند، زد و از آن زمان تا کنون چرخه ارزی ایران شاهد سه نرخ ۴۲۰۰، سامانه نیما و بازار آزاد بوده است.
لیست کوتاه شد ولی دلار گران تر
ماجرا نه فقط به همین سه نرخ ختم نشد بلکه از همین جا شروع شد؛ از سال ۱۳۹۷ تا کنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی درحال پرداخت است، گرچه از حجم کالاهای مشمول به تدریج کم شد و پراخت برای عموم کالاها به هفت قلم رسیده است ولی در این بین نرخ ارز در بازار از حدود ۶۰۰۰ تومان تا بیش از ۳۰ هزار تومان بالا رفته و همین سبب شده هر بار بر رانت آن افزوده و سنگین تر شود.
اختلاف ۷۰۰۰ تومانی در سال ۹۷
یک حساب و کتاب سرانگشتی در مورد رانت ارز ترجیحی در سالهای اخیر قابل توجه است، گزارش دقیقی از تامین ارز واردات در سال ۱۳۹۷ با ارز۴۲۰۰ تومانی در دست نیست ولی اگر متوسط نرخ دلار را برمبنای ارقام بانک مرکزی، حدود ۱۱ هزار تومان در نظر بگیریم در هر دلار حدود ۷۰۰۰ تومانی اختلاف است که با مجموع ارز تامین شده عدد هنگفتی خواهد شد.
رانت ۱۲۰ هزار میلیاردی در سال ۹۸
در بودجه ۱۳۹۸ دولت پیش بینی اختصاص ۱۴ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ داشت، در سالی که متوسط نرخ دلار حدود ۱۳ هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل ۸۰۰۰ تومانی دارد، در این حالت در ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت پرداختی داشته است.
۲۰۰ هزار میلیارد در سال ۹۹
در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت دلار حدود ۲۳ هزار تومان بوده و اختلاف ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومانی در هر دلار ۴۲۰۰ دارد، در این سال حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که رانت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به وجود آورده است، رقمی که در گزارش تفریغ بودجه که از طرف دیوان محاسبات منتشر گردید هم یاد شده قرار گرفته بود.
رانت هر دلار ۴۲۰۰ به متوسط ۲۰ هزار تومان رسید
برای امسال هم در کل، هشت میلیارد دلار مصوب شده بود که ظرفیت آن در در نیمه اول به اتمام رسید ولی طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، تا آخر سال به سبب افزایش قیمت در بازار جهانی و افزایش واردات به جهت خشکسالی داخلی، نیاز به واردات ۱۸ میلیارد دلاری با ارز ۴۲۰۰ است.
در این شرایط اگر امسال متوسط قیمت دلار را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم اختلاف حداقل ۲۰ هزار تومان در هر دلار و مجموع رانت حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.
صد ها هزار میلیاردی که رفت
بر این اساس در فاصله شروع پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا اختتام امسال حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود داشته و همان یارانه پنهانی است که دولت برمبنای قانون برای تامین کالاهای اساسی پرداخت کرده است، رقم قابل توجهی که حتی سازمان برنامه و بودجه گفته بود می توانسته دلارش را بجای ۴۲۰۰ تومان با نرخ بازار بفروشد و کسری بودجه را تامین کند ولی به سبب تبعات تورمی آنرا قطع نکرده است.
اما این که این ارقام کلان تا چه اندازه به تعادل قیمتی در زندگی مردم کمک کرده موضوعی است که در اظهارات مسئولان دولت قبل و فعلی و حتی برخی نمایندگان مجلس بارها تاکید شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نمی رسد و دستخوش سواستفاده هایی بوده است، حتی مسئولان اذعان کرده اند کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی از بازار آزاد سردرآورده است. با این وجود هیچگاه مسئولی به صراحت نگفت که کانال های این عدم تعادل و نرسیدن این یارانه سنگین به محل هدف کجاست؟
تبعات تورمی از دلایلی بود که از دولت تا مجلس با آنکه ظاهرا مخالف ادامه پرداخت بودند، مانع حذف چند قلم آخر دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ می دانستند و گرچه در دو سال اخیر تعداد زیادی از کالاهای اساسی از فهرست ارز ترجیحی کنار رفته بود ولی انگار کسی نخواست اختتام دهنده مانده آن بوده و مسئولیتش را بپذیرد.
بعد از حذف مهم تر است
به هر ترتیب لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد و آن طور که میرکاظمی- رییس سازمان برنامه و بودجه- به صراحت اعلام نموده امسال سال آخر تامین ارزترجیحی است، وی منتقدانه ارز ۴۲۰۰ را نامعادله ای در اقتصاد دانسته و تاکید کرده که دلیلی به جهت اینکه دولت ارز با این نرخ را در بازار ریخته و دلالان و واسطه ها از آن سواستفاده کنند وجود ندارد در صورتیکه می تواند استفاده بهتری داشته باشد.
براین اساس با همه رانت ها و فسادهایی که سال ها ارز ۴۲۰۰ به چرخه اقتصادی ایران آورد، ولی در وضعیت فعلی تورمی، این که ارز دولتی از این پس چه طور مورد استفاده قرار خواهد گرفت و درآمد هنگفت آن که از محل فروش همین ارز با نرخی نزدیک به بازار است چگونه بکار گرفته خواهد شد که خود عامل تورم دیگری نباشد و کمترین لطمه متوجه معیشت مردم باشد، می تواند از حذف آن پراهمیت تر باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب