یك كارشناس حوزه كشاورزی در گفت وگو با گل چرم؛

افزایش نرخ سود سپرده ها منجر به افزایش معوقات بانکی می شود

افزایش نرخ سود سپرده ها منجر به افزایش معوقات بانکی می شود

به گزارش گل چرم، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز اظهار داشت: قابل پیش بینی است که با افزایش سود سپرده های بانکی، تسهیلات گران تر شده و چالش بخش کشاورزی و معوقات بانکی بیشتر می شود.



به گزارش گل چرم به نقل از مهر، بانکها یکی از منابع مالی برای تامین پول مورد نیاز تولید در بخش های مختلف از کشاورزی تا صنعت هستند. اقتصاد ایران، بانک‎ محور است. به ‎این ترتیب منابع مالی تولیدکنندگان باید از طرف بانکها تامین شود.
سود بانکی یکی از گلایه های دائمی تولید بوده و اعلام می شود در کشورهای جهان سود تسهیلات زیر ۵ درصد و در بعضی حتی به نیم درصد می رسد این در حالی است در ایران روی کاغذ ۱۸ درصد بوده و در عمل به بالای ۲۵ درصد می رسد.
این روزها با افزایش نرخ دلار در بازار، سپرده گذاران بدنبال خروج پول های خود از بانکها بوده بدین جهت یکی از راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از خروج نقدینگی از نظام بانکی و حرکت به سمت بازارهای سرمایه افزایش دو درصدی نرخ سود سپرده ها است. قبل تر نمایندگان خانه ملت در مجلس دهم موضوع کاهش پلکانی سود بانکی را مطرح کرده بودند و قرار بود طی یک دهه بهره بانکی به کمتر از ۱۰ درصد برسد.
به طور قطع با افزایش سود سپرده در بانکها تسهیلات گران تر شده و بازپرداخت وام های تولید با مشکلات بیشتری همراه خواهد شد. افزایش بهره بانکی منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات بخش های مختلف تولید همچون کشاورزی شده و در نهایت این پول از جیب مصرف کننده هزینه خواهد شد. بگفته کارشناسان حوزه کشاورزی سرمایه کشاورز همان است که در قالب محصول در بازار وجود دارد. اگر مقرر است بخش کشاورزی حفظ شود باید نقدینگی به این سو سوق داده شود نه این که همین مقدار کم سرمایه هم از جیب کشاورز برداشت شود.
علی دیلمی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در این زمینه به مهر اظهار داشت: بخش کشاورزی همیشه گرفتار یک سری بلای طبیعی همچون سیل، سرمازدگی، پایین رفتن سطح آب چاه ها، خشکسالی و… بوده که هر سال رخ می دهد. تغییرات جوی و جغرافیایی سبب شده تا هزینه های غیرقابل پیش بینی به کشاورزان تحمیل شود.
وی با اعلان اینکه کشاورز همیشه گرفتار مشکلاتی است، افزود: مناطقی که آب چاه بتواند ۵ تا ۱۰ هکتار زمین کشاورزی را پاسخگو باشد، کشاورزان به سمت صیفی کاری مانند کاشت پیاز، سیر، هویج و… حرکت کرده اند. درآمد این بخش ثابت نبوده و نبود برنامه ای منسجم سبب شده یک سال با مازاد سیب زمینی مواجه باشیم و سال آینده با بطورمثال مازاد گوجه فرنگی که سال قبل گرفتار کمبود بودیم.
این کارشناس کشاورزی اظهار داشت: در چنین شرایطی با افزایش محصولات بیش از نیاز بازار، تقاضا وجود نداشته و فقط صادرات است که می تواند سرمایه ها را بازگرداند.
وی اظهار داشت: برنامه ای مدیریت شده در وجود ندارد و کشاورز برمبنای پیش بینی و منطق اقتصادی خودش اقدام به کشت می کند؛ در نهایت هم در بخش بازاریابی گرفتار مشکل می شود.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز اشاره کرد: کشاورزان بزرگ و باغداران هم گرفتار مشکل کمبود آب بوده و قسمتی از محصولات بنا بر این از بین می رود. به عنوان مثال سال قبل در یکی از استانهای کشور حدود ۱۰۰ هزار هکتار گندم سبز شده به سبب عدم مدیریت مسئولان و تامین نشدن آب مورد نیاز آنها که حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب بود از بین رفت؛ بدین سان زمینه ورشکستگی کشاورزان برقرار شد در صورتیکه کشاورزان می توانستند ۵۰۰ هزار تن با حداقل درآمد ۶ میلیارد تومانی داشته باشند.
دیلمی اشاره کرد: حال با این شرایط و خسارت هایی که ناشی از عدم مدیریت درست مدیران بالادستی است کشاورز می تواند بهره تسهیلات دریافتی فعلی را به نظام بانکی بپردازد؟ اگر هزینه تسهیلات افزایش یابد بطور قطع چالش بازپرداخت ها بیشتر خواهد شد.
کشاورز و چالش بازپرداخت تسهیلات
دیلمی در ادامه سخنان خود با اشاره به اختصاص پیدا کردن برخی اراضی به کشت هندوانه به گلایه اظهار داشت: در شرایطی که کشور با بحران آب رو به رو است و کشاورزی نمی تواند آب مورد نیاز خودرا تامین کند چرا باید بخش زیادی از آب مصرفی در کاشت چنین محصولاتی هرز برود. به طور معمول به سبب همان خلأ مدیریتی با مازاد تولید رو به رو بوده و بخشی ا محصولات کشاورزی از بین می رود.
وی افزود: در وضعیت تحریم صادرات هم محلی از اعراب ندارد بااینکه حتی صادرات هم صورت گیرد شاید برای بخش کشاورزی سود داشته باشد اما در کلان موضوع این پول به ضرر منافع ملی کسب شده است.
وی با اشاره به مشکلات بانکی تصریح کرد: بانک کشاورزی که تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی است هم اکنون با مشکل بازپرداخت وام ها مواجه بوده و کشاورز به سبب عدم برنامه ریزی منطقی در زمینه کشت قادر به بازپرداخت تسهیلات نیست.
این عضو شورای مرکزی خانه کشاورز اظهار داشت: اگر سود بانکی از ۱۸ به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند باید پرسید آیا کشاورز این مبلغ سود حاصل از فعالیت کشاورزی دارد؟ خیلی از کشاورزان امروز با سود ۱۸ درصد هم دیرکرد پرداخت دارند و جریمه می شوند افزایش هزینه ها مشکلات بانکی و کشاورزی را بیشتر می کند.
افزایش معوقات بانکی
دیلمی با اعلان اینکه قبل از هر تغییری باید بررسی شود که دریافت کنندگان تسهیلات بانکی در بخش تولید چند درصد نرخ بهره و اصل وام را در زمان مقرر بازگردانده اند، اظهار داشت: خیلی از کشاورزان هنوز موفق نشده اند اصل وام را تسویه کنند. در این جهت دولت ناچار شده تا هر سال با در نظر گرفتن تخفیف و بخشش جریمه دیرکردها، اصل پول به نظام بانکی بازگردد. نباید اینگونه باشد که تولیدکننده بابت کار اقتصادی و حرکت چرخ های پیشران های اقتصادی سود ۱۸ درصد بپردازد.
وی اظهار داشت: نرخ بهره در بعضی کشورها یک درصد و حتی کمتر از یک درصد بوده اما در کشور ما نظام بانکی بجای کاهش پلکانی سود بدنبال افزایش پلکانی نرخ بهره تسهیلات است.
این کارشناس حوزه کشاورزی تصریح کرد: از هنگامی که سود بانکی از ۱۴ به ۱۸ درصد افزوده شد به همان نسبت آمار معوقات بانکی نیز افزوده شد.
وی اشاره کرد: بخش تولید با تجارت متفاوت می باشد و تاجر می تواند سود ۱۸ و ۲۰ درصدی داشته باشد اما کشاورز چنین سودی ندارد.
دیلمی در آخر اظهار داشت: قابل پیش بینی است که با افزایش سود سپرده های بانکی تسهیلات گران تر شده و چالش بخش کشاورزی و معوقات بانکی بیشتر می شود.

1401/10/02
19:08:36
5.0 / 5
431
تگهای خبر: بازار , تولید , صادرات , كشاورزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
گل چرم