در گفت و گوی مهر با یك اقتصاددان مطرح شد؛
رابطه معکوس رشد اقتصادی و شاخص فساد
به گزارش گل چرم، رشد کم اقتصادی دربرخی ازکشورها نسبت به دیگر کشورها در وهله نخست وجود فساد بوده و دروهله دوم به سرعت رشد تکنولوژی آنها باز می گردد که آن هم به میزان آموزش داده شده بستگی دارد.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ را میتوان آغاز دوره پر ماجرای تحولات پیچیده اقتصادی کشور که سبب ساز خیلی از مشکلات فعلی اقتصادی شده، دانست. با عنایت به شوک های ارزی و قیمتی و تغییرات سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم در جهت کاهش اختصاص ارز ترجیهی از سال ۹۷ برای واردات اقلام کالاهای اساسی و ضروری مردم به ترتیبی که در ابتدا اقلام مشمول از ۲۵ قلم به ۱۵ قلم و سپس به تدریج به ۹ قلم کاهش داده شد و در نهایت به ۵ قلم از واردات کالاهای اساسی محدود شد و به جهت کاهش درآمدهای ارزی در سال ۹۹ ارز لازم به این ۵ قلم هم اختصاص داده نشد و همینطور به دلیل عدم نظارت و کنترل دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن، به صورتی که بخشی از ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور به واردات کالاهای غیرضروری سوق داده شد، با انحراف انجام شده یا اصولاً کالایی وارد کشور نشد؛ یا با تخطی بعضی از واردکنندگان، کالاهای غیرضروری وارد شد. این بخشی از قصه تلخ واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور بود که از آغاز سال ۹۷ تا اوایل سال ۱۴۰۰ بعد از التهابات بوجود آمده در بازار ارزی و سکه که به لحاظ اثرگذاری و القا شایعات تحریم های حداکثری آمریکا که با کاهش صادرات نفت خام و هم سوءتدبیر و مدیریت در توزیع بی رویه ارز و سکه توسط بانک مرکزی در بهار سال ۹۷ همراه شد، شوک زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و اثر آن هنوز بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می کند.
این بخشی از گفت و گوی مهر با امین دلیری از اقتصاددانان کشور در حوزه کالاهای اساسی است که هفته گذشته منتشر گردید. در ادامه بخش دوم این گفت و گو با مبحث «عوامل پسرفت در رشد اقتصادی» می آید که می خوانید.
عوامل پسرفت در اقتصاد ایران چیست؟
در حوزه رشد اقتصادی و شفافیت کسب و کار چند عامل دخیل هستند: اولین عامل باید به «رابطه فساد با رشد اقتصادی» اشاره نمود.
در پژوهش های انجام گرفته جهان، ثابت شده است رابطه معکوس بین شاخص فساد و رشد اقتصادی وجود دارد. در یک تحقیق انجام گرفته در کشورهای OECD نشان می دهد، رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با فسادهای رایج در نظام اقتصادی و اداری کشورهای عضو رابطه معکوس داشته است. رشد کم اقتصادی در بعضی از کشورها نسبت به دیگر کشورهای عضو در وهله نخست وجود فساد بوده و در وهله دوم به سرعت رشد تکنولوژی آنها بر می گشت که آن هم به میزان آموزش داده شده بستگی داشته است. ازاین رو وجود فساد در بعضی از ادارات و مؤسسات مالی زمینه را برای سوءاستفاده و دست اندازی غارتگران و چپاولگران به بیت المال و منابع عمومی باز می گذارد. سهم فساد اداری از یک سو با دریافت رشوه و سهم غارتگران بیت المال با زدوبند با مفسدان برای جمع آوری سودهای کلان در معاملات پر منفعت از طرفی، منجر به غارت بیت المال می شود. بخش دیگر فساد زمین خواری، تصرف زمینهای موات و بایر، جنگلها، مراتع و زمینهای کشاورزی با تغییر کاربری به مسکونی و هم تصرف زمینهای غیر با سندسازی های عادی و رسمی و تغییر مالکیت های ملک های غیر با اسناد جعلی است که به طور گسترده در کشور وجود داشته و دارد. وجود فقر در جامعه، بخش زیادی به این بی عدالتی ها و تبعیض های ناشی از فساد اداری بعضی از مؤسسات مالی دولتی و خصوصی برمی گردد. عدم نظارت و کنترل های کافی نهادهای نظارتی، افراد منفعت طلب را در راه فساد سوق داده و بخشی از نیروهای دولتی و خصوصی را آلوده این بده و بستان ها کرده است.
تفاوت های طبقاتی در جامعه فعلی نتیجه این تبعیض ها و زد و بندهای اقتصادی و مالی و کوچ اقتصاد به سمت سوداگری است.
فرمایش معروف حضرت امام علی (ع) که فرمودند «هیچ کاخی بلند نمی شود مگر این که حقی در کنار آن ضایع شده باشد».
دومین عامل فقر در کشورهای فقیر درحال توسعه و گرایش به دور باطل فقر است.
وقتی به دلیل فقر در کشورهای درحال توسعه که از دیدگاه اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفته، نگاه می نماییم، به دور باطل فقر در این کشورها بر می خوریم.
این دور باطل به چه عواملی بر می گردد؟
این دور باطل به عوامل مختلفی بستگی دارد، بعنوان نظریه های اقتصاد توسعه در مباحث درسی دانشگاهی مطرح است. اصولاً چرا کشورهای فقیر جهان همواره در یک دور باطل فقر گرفتار می شوند؟ فقر در این دور باطل هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه فعال بوده و اثر می گذارد. استفاده نامطلوب از منابع کشور، بهره وری کم، درآمد کم، پس انداز کم، تقاضای کم، سرمایه گذاری کم و کمبود سرمایه باعث عقب افتادگی و فقیر شدن کشورها و به تبع آن، فقیرتر شدن افراد جامعه کشورهای درحال توسعه می شود.
جا دارد در همین رابطه که چرا فقر در کشورهای فقیر میل به ماندگاری دارد، به نتایج تحقیقات دو زوج استاد دانشگاه آی. ام. تی که طی ۱۵ سال مطالعه میدانی، علت فقر در ۱۰۰ کشور آسیایی و آفریقایی را مورد بررسی قرار داده اند و نتیجه این تحقیقات در کتاب «اقتصاد خوب برای روزهای سخت» به تفصیل آمده به صورت مختصر اشاره کنم؛ همان گونه که اشاره شد، این دو زوج دانشگاهی به نام «دوفلو» و «بنرجی» به مدت ۱۵ سال در ۱۰۰ کشور فقیر درحال توسعه آسیایی و آفریقایی تحقیق میدانی انجام داده اند. در این مطالعه و بررسی میدانی، با قرار گرفتن در محیط مورد تحقیق بعنوان یک عضو در جامعه نمونه تحت بررسی، به نتایج پرارزش و ملموسی علت ماندگاری فقر در این کشورها دست یافته اند.
در مطالعات و بررسی این دو پژوهشگر دانشگاهی، فقر را نتیجه محیط کسب و کار ناسالم می دانند و علت دیگر فقر در این کشورها، ریشه در کمک های نقدی کشورها و سازمان های مالی کمک دهنده منتصب می کنند. آنها معتقد هستند کمک های مستقیم به فقرزدایی، در بهبود وضعیت این کشورها چندان مؤثر نبوده است و پول پاشی وضع کشورهای فقیر را بدتر کرده و جلوی رشد صنایع دانش بنیان و صادرات آنها را گرفته است. ازاین رو پول پاشی راه غلط فقرزدایی تلقی شده است. در انتها این تحقیق تاکید شده است، پول پاشی که به صورت پرداخت یارانه نقدی صورت می گیرد؛ مورد علاقه سیاستمداران و البته فقرا هم از دریافت آن خوشحال می شوند، اما عواقب فاجعه بار دارد.
این دو اقتصاددان در این تحقیق چه راهکاری برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد کرده اند؟
آنها برای برون رفت از دور باطل فقر در کشورهای فقیر، بهبود شرایط کسب و کار، ایجاد شفافیت و حذف رانت و فساد، ایجاد امنیت و ثبات کسب و کارهای کوچک و حذف انحصارها و امتیازات و وضع مالیات بر ثروتمندان را سفارش می کنند.
سومین مبحث در پسرفت رشد اقتصادی «عدم توجه به نهادگرایی در جهت ثبات خط مشی ها و سیاست ها» بر می گردد.
اقدامات نصف و نیمه دولت ها در شفاف سازی، رفع موانع تولید، رونق کسب و کار، حذف مقررات زائد و دست و پا گیر سر راه تولیدات کشور و جذب سرمایه گذاری، نمی تواند فضای ایده آلی را برای فعالیتهای اقتصادی به وجود آورد. در مقابل باید اقدامات قاطع در مورد افزایش خطرات و پر هزینه کردن ریسک فسادها و زد و بندهای اداری صورت گیرد. راه اندازی سامانه های هوشمند صدور مجوزها و کوتاه کردن فرایند صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی، ایجاد سامانه های هوشمند برای رهگیری گردش پول، ثبات قوانین و مقررات در راه تولید و سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه برای تولیدات داخلی و شناخت مزیت های نسبی تولیدی کشور در جهت تبیین راهبردهای صنعتی، کشاورزی، تقویت سرمایه گذاری در صنایع مادر و پیشتاز برای تولید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، تقویت و گسترش شرکتهای دانش بنیان و پشتیبانی از صادرات آنها باید در اولویت سیاست های اقتصادی دولت ها قرار گیرد.
دولت باید نهادهای سیاست گذاری، اجرایی، نظارتی را همسو با بخش تولید و در جهت فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی فعال کرده و موانع دست و پا گیر را از سر راه صاحبان بنگاه های تولیدی و سرمایه گذاران، با شفاف سازی رابطه نهادها با جریان تولیدات کشور هموار کند.
ادامه دارد…
منبع: گل چرم
این مطلب را گل چرم می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان گل چرم در مورد این مطلب