مهر خبر می دهد؛
خرداد 123میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شد
به گزارش گل چرم، خرداد سال جاری ۱۲۳ میلیون قطعه جوجه ریزی در کشور انجام شد تا کل نیاز بازار را پوشش دهد.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، بازار انحصاری سبب می شود تا دولت ها به مبحث این محصولات ورود کرده و برای کنترل قیمت، نرخ گذاری دستوری و تعزیراتی داشته باشند.
قیمت گذاری در ایران سابقه طولانی داشته و به قبل از انقلاب بر می گردد. این مورد با عنایت به شرایط اقتصادی، در دوره های مختلف شدت و ضعف داشته است.
سال ۱۳۴۰ خورشیدی نرخ گذاری کالاها و خدمات به وسیله یک کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمتها با حضور نمایندگان وزارت خانه ها و سازمان های مرتبط در وزارت بازرگانی تشکیل شد. در دهه ۵۰ با عنایت به شدت گرفتن نرخ تورم با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت به همراه افزایش حدود ۶ برابری درآمدهای نفتی از سال ۵۵ بخصوص ۵۶ به قیمت گذاری کالاها و خدمات شدت بخشید و نظارت و کنترل فراگیر قیمت های کالاها و خدمات را در دستور کار قرار داد.
بنابراین قبل از انقلاب نرخ ها با تشکیل مرکز بررسی قیمتها ساماندهی می شد و بعد از انقلاب با همین ساختار سازمانی قیمت گذاری از جانب این نهاد تا مدتی ادامه داشت. در سالهای بعد با تغییر ساختار سازمانی و تشکیلاتی، مرکز بررسی قیمتها از جانب دولت وقت بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تغییر نام داد.
نمایندگان وزارت خانه هایی مانند وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت و معدن، وزارت کشاورزی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تحت عنوان «هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها» طبق گزارش سازمان حمایت نسبت به قیمت گذاری کالاها و خدمات اقدام می کردند. البته قیمت کالاهای اساسی نظیر کالاهای کشاورزی و دامی کشور بعد از تهیه و عرضه نظر کارشناسی هیأت یاد شده به وسیله شورای اقتصاد تعیین می شد.
گفتنی است؛ در اقتصاد دستوری وقتی دولت ها در قیمتها مداخله یا اقدام به پرداخت یارانه در عرضه کالا یا خدماتی می کنند، در واقع به جنبه های اخلاقی و ارزشی آن توجه دارند اما این مورد در سالهای اخیر با چالش ها و گلایه های خیلی از سوی تولیدکننده و مصرف کننده همراه شده است.
دهه ۹۰ با عنایت به دو دوره تحریم در نیمه اول و دوم، اقتصاد گرفتار مشکلاتی شد و در نهایت آثار آن در تولید و بازار نمود پیدا کرد. در چنین شرایطی دولت سیزدهم تحت عنوان جراحی اقتصادی اقدام به حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی کرده و تلاش دارد با قیمت گذاری دستوری از اثرات مخرب آن بر سفره مردم کم کند.
نوسان قیمتی محصولات در بازار حاکی از ناموفق بودن طرح دارد بعنوان مثال بازار گوشت یکی از این موارد است. نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مصوب شد هر کیلو گوشت مرغ تازه ۶۳ هزار تومان باشد و این عدد سال جاری ۷۳ هزار تومان شد. با وجود تعیین قیمت دستوری نرخ گوشت مرغ هم اکنون با فاصله حدود ۳۴ درصدی با قیمت مصوب عرضه می شود.
چرا گوشت مرغ از قیمت مصوب فاصله گرفت؟
پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور در رابطه با چرایی فاصله گرفتن قیمت گوشت مرغ نسبت به نرخ مصوب به مهر اظهار داشت: در مقطعی جوجه ریزی کاهش پیدا کرد و این امر منجر به کمبود در بازار شد. هم اکنون واردات گوشت مرغ به مقدار کم در حال انجام می باشد اما پاسخگوی کمبود بازار نیست.
وی در ادامه به مشکلات مرغداران اشاره و اظهار داشت: افزایش قیمت نهاده های دامی و خوراک طیور و تأمین همراه با تأخیر آنها سبب شد تا تولید گرفتار مشکل شود. سویا از هر کیلو ۱۷ هزار تومان به ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسیده و با وجود خرید و پرداخت مبلغ، این محصول با تأخیر تحویل می شود. این امر منجر به گرانی جوجه شده و آب رفت بیشتر نقدینگی مرغدارها را به دنبال داشته است.
وی اضافه کرد: زمانیکه به نهاده های دامی ارز دولتی تخصیص داده می شد هر مرغدار با ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه، می توانست ۲۰ هزار قطعه جوجه ریزی داشته باشد که امروز با حذف آن باید ۲ تا ۳ میلیارد تومان سرمایه بگذارد.
دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور با تکیه بر این که دولت حمایتی از این بخش نداشته و فقط اقدام به قیمت گذاری دستوری برای محصول نهایی می کند، اظهار داشت: این عملکرد سبب شد تا بخشی از مرغدارها از چرخه تولید خارج شده و باقی هم کمتر از ظرفیت قبل جوجه ریزی داشته باشند.
تبعات یک جنگ
فروغی در پاسخ به این پرسش که چطور می توان خوراک مورد نیاز طیور را با قیمت ارزان تر تهیه کرد، اظهار داشت: درصد زیادی از ذرت مورد نیاز جهان را اکراین تولید و تأمین می کرد. جنگ این کشور سبب شد تا ایران نیازمندی خویش را به ناچار از کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل تأمین کند.
تولید بی نصیب از افزایش قیمت ها
شرایط تحریمی سبب شده تا برای واردات چالش هایی وجود داشته باشد. آیا نمی توان برای کوتاه کردن مدت زمان تأمین، خوراک مورد نیاز طیور را با واسطه کشورهای همسایه همچون عراق تأمین کرد؟ دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور در اینباره اظهار داشت: تناژ مصرف ایران بالا بوده و کشوری مانند عراق نمی تواند این میزان خوراک را برای ما تهیه نماید. هم اکنون آرژانتین و برزیل قطب های بزرگ تأمین ذرت و سویا محسوب می شوند و تمام نیاز جهان را پوشش می دهند.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: با افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار پول آن به جیب تولیدکنندگان نرفته و این سوداگران بازار هستند که از شرایط فعلی نفع می برند.
گرما و کاهش تولید
این فعال بازار گوشت ضمن اشاره به گرمای هوا و کاهش تولید اضافه کرد: هر سال با آغاز فصل تابستان و افزایش دما برخی مرغداری ها مانند مرغداران استان خوزستان از چرخه تولید خارج می شوند چونکه تولید در بعضی استان ها که دمای بالایی دارند بسیار هزینه بر خواهد بود.
فاصله کوتاه از تولیدکننده تا واردکننده
فروغی ضمن اشاره به رتبه ایران در میانه دهه ۹۰ اظهار داشت: در سالهای ۹۵ و ۹۶ ایران هفتمین تولیدکننده گوشت مرغ در جهان بود اما امروز از یک کشور تولیدکننده به واردکننده گوشت مرغ، جوجه و تخم مرغ نطفه دار تبدیل گشته است.
وی اظهار نمود: گلایه تولیدکنندگان این صنعت از سیاست های غلطی است که طی چند سال گذشته در قسمت دام و طیور اعمال شده و مشکلات فعلی را در تولید و بازار دامن زده است.
وی اظهار داشت: دولت نمی تواند خوراک طیور، دارو، واکسن و… را برای تولیدکننده با قیمت آزاد عرضه نماید اما برای محصول نهایی، قیمت دستوری بگذارد.
گرانی از آغاز زنجیره تولید
در ادامه حبیب اسداله نژاد یکی دیگر از کارشناسان حوزه صنعت مرغداری در کشور ضمن اشاره به افزایش قیمت جوجه و نهاده های دام و طیور به مهر اظهار داشت: هم اکنون نزدیک به دو ماه است که تولیدکنندگان، هزینه خوراک طیور را پرداخت کرده اما باری تحویل نگرفته اند. حدود ۴۵ روز است که توزیع سویا قطره چکانی صورت می گیرد و همین مساله سبب افزایش این خوراک برای واحدهای مرغداری شده است.
وی در چرایی این مورد اظهار داشت: خوراک دام خریداری شده، اما به علت تخصیص نیافتن ارز، اجازه ترخیص ندارد و نهاده ها در گمرکات کشور دپو شده است.
وی به گلایه اضافه کرد: قیمت مصوب خرید جوجه ۱۶.۹۰۰ تومان تعیین شده اما مرغداران آنرا باید بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان خریداری و تأمین کنند. پرسش اینست که چرا نهادهای نظارتی با گرانی جوجه برخورد نمی کنند و فقط به دنبال مقصر در میان واحدهای صنعتی و مرغداری ها می گردند؛ در حالیکه سیاست های نظارتی باید بگونه ای باشد که شاهد افزایش نامتعارف قیمت مؤلفه های تولید نبوده و به تبع آن قیمت محصول نهایی هم افزایش نیابد.
وی اظهار نمود: اراده و عزمی برای حل مشکلات خرد و کلان این حوزه وجود ندارد ازاین رو نمی توان انتظار ثبات در بازار مرغ کشور را داشت.
این فعال صنعت مرغداری در ادامه سخنان خود اظهار داشت: بیشتر از ۱۴ ماه است که مرغدار برای طلب نهاده خود بابت جوجه ریزی تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ از دولت سرگردان مانده و نمی تواند طلب خویش را دریافت کند که این نوع رویکردها می تواند انگیزه تولید را از بین برده و مزیت تولید را با چالش رو به رو کند. آیا کسی در اینباره به فکر تولیدکنندگان گوشت مرغ است؟
مناقشه تأمین ارز
این روزها صحبت از واردات گوشت مرغ برای تأمین نیاز بازار می شود تا بدین سان با افزایش عرضه قیمت این محصول کاهش پیدا کند. اسداله نژاد در واکنش به این مورد اظهار داشت: هنگامی که دولت برای تخصیص ارز تعلل دارد و نهاده های دام و طیور دو ماه است که برای ترخیص، معطل تخصیص ارز مورد نیاز هستند، دولت مقرر است چگونه برای واردات گوشت مرغ تأمین ارز کند؟ همینطور هنگامی که زیرساخت های تولید گوشت سفید در کشور فراهم است چرا باید از ترکیه گوشت مرغ باکیفیت نه چندان مطلوب وارد شود؟
این کارشناس صنعت مرغداری درباره ی قیمت واقعی گوشت مرغ هم اظهار داشت: با عنایت به قیمت مرغ زنده که مابین ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان عرضه می شود قیمت گوشت در بازار نباید از هر کیلو ۸۰ هزار تومان بالاتر رود؛ علاوه بر این که نرخ مصوب ۷۳ هزار تومان هم واقعی نیست.
اسداله نژاد در ادامه با اشاره به اینکه بین ۴۵ تا ۵۰ روز زمان نیاز است تا بعد از جوجه ریزی گوشت مرغ وارد بازار شود، اضافه کرد: هم اکنون مرغ موجود در بازار، محصول ۱۲۳ میلیون قطعه جوجه ریزی خرداد ماه بوده که کل نیاز بازار را پوشش می دهد.
مدیرعامل پیشین اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی افزود: با وجود عرضه به میزان کافی این سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی هستند که باید پاسخ دهند چرا گوشت مرغ به بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان در بازار کشور رسیده است.
منبع: گل چرم
این مطلب را گل چرم می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان گل چرم در مورد این مطلب