اعلام نرخ خرید تضمینی گندم حداکثر تا 10 روز آینده
گل چرم: معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در جلسه آینده شورای قیمت گذاری، حداکثر تا 10 روز آینده آگاهی داد.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، اکبر فتحی ضمن اشاره به مبانی قانونی تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، اظهار داشت: قیمت این محصول بر مبنای چهار شاخص قانونی، شامل هزینه تمام شده تولید بعلاوه سود متعارف، قیمت محصول مشابه خارجی با احتساب هزینه های تبعی، نرخ تورم سالانه و رابطه مبادله برابر تعیین می شود.
وی اضافه کرد: اعضاء شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی باید با استناد به این معیارها درباره ی نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری تصمیم بگیرند، و قیمت گذاری بر اساس نظر شخصی یا سازمانی صورت نمی گیرد.
اختلاف برآورد هزینه تولید، علت تفاوت نرخ های پیشنهادی
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با صداوسیما درباره ی تفاوت نرخ های عنوان شده برای خرید تضمینی گندم، اظهار داشت: این اختلاف ناشی از تفاوت در برآورد هزینه های تولید است.
فتحی توضیح داد: برآورد کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای عملیات و هزینه های میدانی در سطح مزارع انجام می شود؛ درحالی که برآورد سازمان برنامه و بودجه بر تعرفه های موجود تکیه دارد، که ممکنست در عمل و در سطح مزرعه رعایت نشود.
وی ضمن اشاره به برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صندوق ها در خرید گندم سال آینده، اظهار نمود: با تفکیک گندم مورد نیاز صنف و صنعت از گندم مورد نیاز نانوایی ها، تامین حدود دو میلیون تن گندم مورد نیاز صنف و صنعت بر عهده بخش خصوصی قرار گرفته است.
فتحی اضافه کرد: سازوکار استفاده از ظرفیت تعاونی های روستایی برای تامین این میزان گندم از محل تولید داخلی و در صورت نیاز واردات نیز فراهم گشته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: تامین حدود ۱۰ میلیون تن گندم مورد نیاز نانوایی ها نیز در دست بررسی می باشد تا از ظرفیت صندوق ها و مشارکت بخش خصوصی در خرید آن استفاده گردد. امیدواریم حتی در اولین سال اجرای این سازوکار، بخشی از خرید گندم نانوایی ها نیز با مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد.
تأمین مالی خرید گندم در بازه زمانی طولانی تر
فتحی ضمن اشاره به محدودیت زمانی دولت برای تامین منابع خرید تضمینی گندم، اظهار داشت: دولت به طور معمول باید منابع مورد نیاز خرید گندم را در بازه ای حدود چهارماهه تامین کند؛ اما مشارکت بخش خصوصی می تواند تامین مالی خرید را در طول ۱۲ ماه انجام دهد و فشار کوتاه مدت بر منابع دولت را کم کند.
وی تاکید کرد: در صورت اجرای این سازوکار، دولت در طولانی مدت بازهم مسئول تامین منابع خواهد بود و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می تواند به رفع مشکلات تامین مالی و تسریع پرداخت مطالبات کشاورزان کمک نماید.
اعضاء شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی باید با استناد به این معیارها در رابطه با ی نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری تصمیم بگیرند، و قیمت گذاری بر مبنای نظر شخصی یا سازمانی صورت نمی گیرد. فتحی ضمن اشاره به محدودیت زمانی دولت برای تأمین منابع خرید تضمینی گندم، عنوان کرد: دولت به صورت معمول باید منابع مورد نیاز خرید گندم را در بازه ای حدود چهارماهه تأمین کند؛ اما مشارکت بخش خصوصی می تواند تأمین مالی خرید را در طول ۱۲ ماه انجام دهد و فشار کوتاه مدت بر منابع دولت را بکاهد.
منبع: گل چرم
این مطلب را گل چرم می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان گل چرم در مورد این مطلب