یك مقام مسئول اعلام كرد:
۸ و نیم هكتار از بهترین اراضی تهران به بیت المال بازگشت
به گزارش گل چرم معاون حقوقی سازمان جنگلها اظهار داشت: با مبادرت به موقع دستگاه های نظارتی و سازمان جنگل ها، 8.5 هكتار از اراضی تهران به بیت المال بازگشت.
به گزارش گل چرم به نقل از صدا و سیما، رضا افلاطونی، معاون حقوقی سازمان جنگلها اظهار داشت: با مبادرت به موقع دستگاه های نظارتی، سازمان جنگل ها و مراتع و اداره كل منابع طبیعی استان تهران، هشت و نیم هكتار از بهترین اراضی تهران به بیت المال بازگشت. وی ادامه داد: برگه تشخیص پلاك ۷۰ اصلی تهران موسوم به ده ونك كه هم اكنون در مركز شهر تهران و در تقاطع دو بزرگراه شهید همت و شهید چمران واقع شده است، در جهت اجرای مقررات ملی شدن اراضی در سال ۱۳۴۸ صادر شده است؛ اما در امتداد اجرای مقررات تشریفاتی وجود دارد كه باید طی شده تا سند مالكیت، به نام دولت صادر شود. افلاطونی اضافه كرد: وقتی آگهی تشخیص برای پلاكی صادر می شود، افراد حق دارند به این آگهی اعتراض كنند كه در ده ونك هم، اتفاقاً اعتراضی به آگهی تشخیص سال ۴۸ صورت گرفته است. افلاطونی اظهار داشت: در امتداد اعتراض صورت گرفته شده در اراضی ده ونك، قسمتی از این پلاك به مستثنیات تبدیل گشته و مابقی هم به صورت ملی درآمده است. وی اظهار داشت: اتفاق عجیبی كه در مورد پلاك ۷۰ اصلی ده ونك افتاده، ناشی از نقص اجرای مقررات است؛ به صورتی كه برداشت متفاوتی از یك صورت جلسه موجود در پرونده، انجام شده است. معاون حقوقی سازمان جنگل ها و مراتع، جزئیات عجیب این پرونده را اینگونه عنوان كرد: نهر آب موجود در این پلاك كه بنام نهر كلیم است و از ده ونك سرچشمه می گیرد، در كمیسیون مركب از اعضای كمیسیون ماده ۵۶ عنوان می شود كه این نهر تا انتهای پلاك می رود؛ اما با بررسی تصاویر هوایی مشخص شده كه این نهر تا انتهای پلاك نبوده و در اواسط پلاك قطع می شده است؛ پس ادامه اراضی این پلاك ملی تلقی می شود و این نقص در اجرای مقررات اتفاق افتاده است. وی اظهار داشت: با ورود دستگاه های نظارتی و مبادرت به موقع سازمان جنگل ها و مراتع، اداره كل منابع طبیعی استان تهران و شورای حفظ حقوق بیت المال، هشت و نیم هكتار از این اراضی كه از بهترین اراضی تهران تلقی می شود و به لحاظ ریالی هم ارزش بالایی دارند، به بیت المال برگشت و در ید دولت قرار گرفت. وی درباره زمین خواری كه در این پلاك مطرح گردیده است، اظهار داشت: چون تعریف قانونی از زمین خواری نداریم؛ باید بگوییم سوء استفاده از اجرای مقررات اتفاق افتاده است. افلاطونی درباب اختلاف بین سازمان ملی زمین و مسكن و سازمان جنگل ها و مراتع اظهار داشت: قوانینی كه در حوزه زمین تصویب می شود، به این شكل است كه قانون حاكم بر سازمان ملی زمین و مسكن و قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۲ است و قوانین حاكم بر منابع طبیعی در سال ۱۳۴۱ تصویب و در قوانین دیگری همچون قانون افزایش بهره وری به آن پرداخته شده است. ایشان سپس اظهار داشت: برابر مواد ۱۰ و ۱۲ قانون زمین شهری اراضی ملی و دولتی كه در حریم و محدوده ی قانونی شهر قرار گرفتند باید به وزارت راه و شهرسازی انتقال مالكیت پیدا می كرد؛ ضمن اینكه درباب ماده ۸ قانون افزایش بهره وری اعتقاد داریم كه طبق این قانون اراضی واقع در حریم كما فی السابق باید در مالكیت وزارت جهاد كشاورزی بماند و با دیدگاه حفاظتی و منابع طبیعی به آن نگاه كرد. معاون حقوقی سازمان جنگل ها و مراتع اظهار داشت: این اختلاف نظری را كه در تفسیر ماده ۸ قانون افزایش بهره وری است در حال رایزنی هستیم كه اختلاف حل شود؛ ضمن اینكه اجرای طرح كاداستر، در اولویت این سازمان است و در تثبیت مالكیت دولت در اراضی كمك می نماید. وی اظهار داشت: طرح دومی كه در حال پیگیری هستیم، راه اندازی سامانه جامع منابع طبیعی و الكترونیكی شدن كار منابع طبیعی است كه اگر این دو طرح با موفقیت صورت گیرد، بخش بزرگی از این مالكیت های دولت حل خواهد شد و بطور قطع تاثیر خوبی در جلوگیری از زمین خواری خواهد داشت. افلاطونی اظهار داشت: بطور قطع، هشدارهای به موقعی كه در ارتباط با اجرای قانون و شكل صحیح اجرای آن و سوء استفاده های احتمالی افراد را دستگاه های نظارتی اعلام می كنند در امتداد حفظ حقوق بیت المال است. او در آخر اظهار داشت: به عنوان یكی از دستگاه های دولتی حقیقتاً باید از دستگاه های نظارتی به ویژه قوه قضائیه كه بازویی بسیار قوی برای انفال می دانیم كه همیشه از كمك آنها بهره برده ایم و همراه ما بوده اند تشكر نماییم.
منبع: گل چرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب