كشاورزی در هفته ای كه گذشت؛
گندم تعیین قیمت شد
به گزارش گل چرم، بعد از گذشت حدود ۴ ماه از شروع سال زراعی جدید وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد، بر مبنای خرد جمعی، کار کارشناسی و هماهنگی های صورت گرفته با دولت، نرخ خرید تضمینی گندم۱۷۵ هزار ریال اعلام می شود.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، در نشست شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در ۲۲ شهریور ۶ رای از ۹ رای اعضای این شورا بر خرید تضمینی گندم با نرخ ۱۹.۵ هزار تومان تعیین شد. بر مبنای قانون قیمت باید در مدت یک هفته از جانب رئیس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی ابلاغ شود؛ اما بعد از گذشت حدود ۴ ماه از شروع سال زراعی جدید (۱۴۰۳-۱۴۰۲) وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد، بر مبنای خرد جمعی، کار کارشناسی و هماهنگی های صورت گرفته با دولت، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲-۳ به مبلغ ۱۷۵ هزار ریال تصویب و اعلام می شود.
چالش دومین محصول پرمصرف کشور
برنج پس از گندم یکی از کالاهای پرمصرف در کشور است و یکی از ۵ محصولی که وزیر جهاد کشاورزی بر تأمین ۱۰۰ درصدی آن در کشور تاکید دارد. در ۲ سال گذشته بازار این محصول پرمصرف تنش های زیادی داشت. نخست این که نیمه دوم سال قبل نرخ برنج افزایش زیادی داشت به صورتی که هر کیلو برنج هاشمی به کیلویی ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسید.
سالانه کشور به حدود ۳ میلیون تن برنج نیاز دارد که عموماً بین ۱.۸ تا ۲ میلیون تومان در داخل تولید می شود و باقی از کشورهای هند، پاکستان و… وارد می شود. با افزایش نجومی نرخ برنج ایرانی بازار تقاضا افت کرد و صادرات آن هم با عنایت به استانداردهای سخت گیرانه کشورها با چالش همراه بود. ازاین رو عنوان شد حدود ۶۰ درصد از محصولات سال قبل در انبارها باقی مانده است. طی فراخوانی برخی نهادهای دولتی و واردکنندگان اقدام به خرید برنج ایرانی شدند. بدین سان با برداشت برنج جدید در مرداد، قیمت برنج ایرانی فروکش کرد. به صورتی که هم اکنون هر کیلو برنج هاشمی بین ۸۸ تا ۱۲۳ هزار تومان به فروش می رسد.
مدیریتی که لنگ می زند
دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین کنندگان مجمع عالی واردات برنج در نشست خبری این انجمن در این خصوص توضیح داد، در جهت پشتیبانی از تولید داخل هر سال از فصل برداشت در مرداد ممنوعیت واردات برنج اعمال می شود. سال ۱۴۰۰ با عنایت به وضعیت تولید و بازار به دولت پیشنهاد شد این ممنوعیت حذف یا تعدیل شود. این امر محقق نشد. اعمال ممنوعیت در آن مقطع زمانی سبب شد تا با کاهش حجم برنج وارداتی در بازار قیمت این محصول افزایش داشته باشد. نرخ برنج ایرانی هم به دنبال گران شدن برنج خارجی صعودی شد.
وی با اشاره به اینکه در این دوره دولت اقدام به عرضه ذخایر استراتژیک کرد تا قیمتها متعادل شود، افزود، در ادامه هم برای این محصول قیمت گذاری دستور اجرا شد؛ البته پاسخگو نبود. برنج ایرانی تا قبل از ممنوعیت واردات قیمت ثابتی داشت و با نرخ برنج خارجی تفاوت معناداری نداشت اما ممنوعیت مرداد سبب شد تا شاهد سیر صعودی قیمت این محصول در بازار باشیم. به صورتی که در چند سال گذشته شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی برنج بودیم.
۱۴۹ شرکت در حوزه واردات برنج فعالیت دارند که سال جاری تا ۴ دیماه حدود ۸۰۵ هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد دلار وارد کشور شد. سیاستگذاری واردات برنج برای سال جاری یک میلیون تن بوده است که گفته می شود تا آخر سال محقق می شود.
گوشت مرغ و دو اهرم تولیدکننده، مصرف کننده
افزایش قیمت گوشت قرمز در دو مقطع زمانی تیر و آذر سبب شد تا تقاضا در بازار گوشت مرغ افزایشی باشد. نیمه نخست سال ماهانه حدود ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شد که این عدد در ادامه به ۱۴۰ میلیون قطعه رسید و برای دو ماه پایانی سال برنامه ریزی شده ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گیرد.
ابتدای هفته هر کیلو گوشت مرغ گرم حدود ۹۰ هزار تومان بود که تولیدکنندگان در جلسه ای که با وزیر جهاد کشاورزی در اتاق تعاون ایران داشتند عنوان کردند نرخ مرغ در بازار درحال کاهش است و وزارت خانه باید به بازار ورود کرده و مرغ مازاد را جمع آوری کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده کاهش ۷ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت طیور در آذر ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای مرغ ۸ درصد کاهش داشته است. همینطور نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان داده است مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه های رسمی کشور در آذر نسبت به ماه قبل (آبان) حدود ۴ درصد کاهش داشته است.
بازار گوشت قرمز و تصمیمات
مرداد اعلام گردید برای تنظیم بازار گوشت قرمز مقرر است دام پایه پروار وارد شود. بدین سان آبان نرخ گوشت باید کاهشی می شد اما این گونه نشد و باردیگر پایان آذر شاهد افزایش نرخ گوشت بودیم.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در رابطه با واردات دام پایه پروار عنوان نمود، نهادهای متولی دولتی برای واردات گوساله پایه پروار همراهی نکردند. هنگامی که ارز مرجع ۴۲۰۰ برداشته شد و ارز شد ۲۸ هزار تومان، دولت وعده هایی داد؛ این که نقدینگی تزریق کرده و از صندوق ها حمایت می کند اما این گونه نشد. قیمت نهاده های دامی افزوده شد در حالیکه واحدهای دامداری نقدینگی ندارند. هنگامی که پول نباشد تولید ضعیف می شود. هزینه تولید به علت افزایش نهاده های دامی، دارو و درمان و… افزایش پیدا کرده اما اعتباری تخصیص داده نشده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با اشاره به اینکه روزانه ۱۰ هزار تن نهاده دامی در کشور مصرف می شود، تاکید کرد، ماهانه ۳۰۰ هزار تن مصرف این حوزه است و با یک برآورد ساده فاصله عدد ۴۲۰۰ تا ۲۸ هزار تومان در ۱۸ ماه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) می شود که به درآمدهای دولت افزود. اگر فقط ۲۰ همت آنرا خرج زیرساخت ها می کرد تمام مشکلات حوزه گوشت رفع می شد.
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با واردات دام پایه پروار هم می گوید، معاونت تخصصی درحال برنامه ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار باید وارد شود. محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و با عنایت به تولید دام پروار در داخل، میزان کسری درحال برآورد است که بر مبنای آن تأمین ارز شود.
توجه به روستاها و نقش آنها در اقتصاد
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور یکی از مبحث های مهم در رسیدگی به روستاها را توجه به زیرساخت ها عنوان نمود و گفت، ایران در میان کشورهای جهان در حوزه رسیدگی به روستا و مناطق کم برخوردار فعالیتهای برجسته ای داشته و جز ۲۰ کشور نخست در تأمین زیرساخت ها بوده است. با این وجود متأسفانه شاهد کاهش جمعیت روستاها هستیم که این نشان داده است لزوماً توجه به زیرساخت ها منجر به مهاجرت معکوس نمی گردد.
در پژوهش های جدید در رابطه با علت مهاجرت روستاییان به شهر و حاشیه شهر مشخص شده که ۵۴ درصد پلت فرم مهاجرت مسائل اقتصادی می باشد. هم اکنون نرخ بیکاری در روستا ۵.۷ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است. اشتغال در روستا حدود ۲۸ درصد در حوزه خدمات، ۳۱.۶ درصد در قسمت صنعت و ۴۰.۳ درصد در کشاورزی است.
نقش تعاونی ها در قسمت کشاورزی
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه سند توسعه بخش تعاون در اواخر سال قبل ابلاغ گردیده بود، اظهار داشت که در سند توسعه بخش تعاون از ۸۰ حکم که برای ۲۱ نهاد در نظر گرفته شده است، ۱۵ حکم در ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی است، چون بیشترین اشتراک و فعالیتهای تعاونی در قسمت کشاورزی است. یکی از نمودهای مهم در قسمت کشاورزی شبکه تعاونی های تولید، توزیع و تأمین کالاهای کشاورزی است و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی بعنوان نماینده بخش کشاورزی در کمیته مشترک تعاون و کشاورزی حضور دارد.
وی اضافه کرد، ۹۰ درصد تولیدات شیلات و ۳۵ درصد محصولات باغی در قسمت تعاون است. همینطور بخش مهمی از تأمین نهاده های کشاورزی توسط تعاونی ها صورت می گیرد. در ماه آینده شورایعالی توسعه تعاون با حضور رئیس جمهور برگزار می گردد و پیشبینی می شود بیشترین مسائل مطرح در این نشست در قسمت کشاورزی خواهد بود.
منبع: golcharm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب