چرا قیمت موتورسیکلت افزایشی شد؟
گل چرم: رییس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران ضمن اشاره به کمبود لوازم جانبی و مشکلات تامین ارز، از افزایش 40 تا 80 درصدی قیمت موتورسیکلت در ماه های اخیر اطلاع داد.
اصغر فرضی پور قره لر ، اظهار کرد: بازار موتورسیکلت در سالیان اخیر با مسایل مختلفی در عرصه تامین کالا و قطعات روبروست و از آنجاکه بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز صنعت موتورسیکلت بصورت منفصله وارد کشور می شود، تولیدکنندگان داخلی نیز برای ادامه فعالیت خود وابستگی زیادی به واردات دارند.
وی ضمن اشاره به تغییر شرایط تامین ارز اضافه کرد: حدود شش ماه قبل از شروع امسال، روند اختصاص ارز حمایتی و ترجیحی برای خیلی از کنشگران این حوزه متوقف گردید. از آن زمان تا حالا واردکنندگان و تولیدکنندگان ناچار شده اند ارز مورد نیاز خودرا از بازار و با نرخ های روز تهیه کنند و از زمان شروع جنگ رمضان تا امروز هنوز بصورت مشخصی مبدا واردات قطعات نیز معین نیست و واردکنندگان نمی دانند که باید از کدام مبادی گمرکی واردات خودرا انجام دهند و این مسئله بطور مستقیم بر هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات اثر گذاشته و در نهایت موجب کاهش عرضه در بازار شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران با اعلان اینکه هم اکنون میزان تقاضا از عرضه پیشی گرفته اظهار داشت: بازار با کمبود کالا روبروست و خیلی از تولیدکنندگان نیز به سبب محدودیت های موجود قادر به فعالیت با ظرفیت کامل نیستند حتی بگفته تعدادی از تولیدکنندگان، در خوش بینانه ترین حالت امکان دارد میزان تولید در سال ۱۴۰۵ به یک سوم نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهش پیدا کند؛ چونکه محدودیت های ارزی و دشواری تامین قطعات بازهم پابرجا می باشد.
فرضی پور ضمن اشاره به رشد هزینه های تولید در ماه های اخیر اظهار نمود: از آغاز سال تا امروز هزینه های مختلف همچون مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، هزینه های انرژی و سایر هزینه های جانبی رشد قابل توجهی داشته و برآوردها نشان داده است که این هزینه ها حداقل ۶۰ درصد بالا رفته و طبیعی است که چنین افزایشی در قیمت غائی محصولات نیز منعکس شود.
وی در ادامه به مشکلات حوزه خدمات بعد از فروش اشاره نمود و اظهار داشت: اما مسئله مهم تر به خدمات بعد از فروش باز می گردد، کمبود لوازم جانبی تنها تولید را تحت الشعاع قرار نداده، بلکه بخش خدمات بعد از فروش را نیز با چالش های جدی مواجه ساخته است به طوریکه در تعدادی موارد مشاهده شده که حتی موتورسیکلت های دیگر برای تامین قطعات مورد نیاز سایر موتورسیکلت ها اوراق شده اند و هرچند این اتفاق نباید در یک بازار استاندارد رخ دهد، اما کمبود شدید قطعات سبب شده برخی مراکز خدماتی برای رفع نیاز مشتریان ناچار به چنین اقداماتی شوند.
به گفته رییس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران هم اکنون برخی موتورسیکلت ها به سبب نبود قطعاتی حتی کوچک، برای چندین ماه در مراکز خدمات بعد از فروش متوقف می مانند. این در حالیست که تامین قطعات و ارایه خدمات مناسب از مهم ترین تعهدات شرکتهای تولیدکننده و عرضه کننده شمرده می شود.
فرضی پور درباره ی روند افزایش نرخها در بازار نیز اظهار نمود: قیمت موتورسیکلت ها در بازار طی سه تا چهار ماه گذشته، بسته به نوع محصول و کاربری آن، بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است و این افزایش تنها محدود به صنعت موتورسیکلت نیست و در خیلی از حوزه های اقتصادی نیز مشاهده می شود.
وی ضمن اشاره به توقف اختصاص ارز حمایتی برای تولیدکنندگان اظهار داشت: پیش از این دولت قسمتی از نیاز ارزی تولیدکنندگان را برای واردات قطعات تامین می کرد، اما حال این امکان وجود ندارد و کنشگران صنعت باید ارز مورد نیاز خودرا با نرخ آزاد تهیه کنند و علاوه بر این، محدودیت های ثبت سفارش نیز در مقاطعی روند تامین قطعات را با مشکل مواجه کرده است.
این فعال صنفی حوزه موتور سیکلت خاطرنشان کرد: افزایش نرخها سبب شده تا تعدادی از فروشندگان با اهداف مختلفی مبادرت به احتکار کرده و اجناس را با سرعت و به میزان کمتری به بازار عرضه کنند این فروشندگان از عرضه کالا خودداری می کنند و منتظر افزایش بیشتر نرخها می مانند و همین عامل نیز خود به التهاب در این بازار دامن زده و در طرف مقابل، اتحادیه ها ابزار اجرائی ضروری جهت مواجهه با همه تخلفات را در اختیار ندارند و دستگاه های مسئول همچون وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی باید مشارکت پررنگ تری در بازار داشته باشند.
فروشندگان از عرضه کالا خودداری می کنند و منتظر افزایش بیشتر نرخها می مانند و همین عامل نیز خود به التهاب در این بازار دامن زده است.
فرضی پور اظهار داشت: کنشگران بخش تولید برای ادامه فعالیت خود با موانع مختلفی در عرصه تامین مواد اولیه، ارز، ثبت سفارش، حمل و نقل و هزینه های تولید مواجهند و این مشکلات سبب شده مسیر تولید بالاتر از گذشته دشوار شود و خیلی از واحدهای تولیدی برای حفظ روند فعالیت خود با چالش های جدی مواجه باشند.
وی در انتها با تکیه بر ضرورت پشتیبانی از تولید و افزایش نظارت بر بازار اشاره کرد: در شرایط فعلی بازار با کمبود عرضه، افزایش تقاضا و نوسانات قیمتی روبروست و هرچه نظارت ها دقیق تر و پشتیبانی از تولیدکنندگان مؤثرتر باشد، امکان کنترل بازار و پیشگیری از افزایش بیشتر نرخها نیز فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، ادامه مشکلات موجود می تواند بر وضعیت تولید، خدمات بعد از فروش و قدرت خرید مصرف کنندگان تاثیر منفی بیشتری بر جای بگذارد.
منبع: ایسنا اصغر فرضی پور قره لر ، اظهار کرد: بازار موتورسیکلت در سالیان اخیر با مسایل مختلفی در عرصه تامین کالا و قطعات روبروست و از آنجاکه بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز صنعت موتورسیکلت بصورت منفصله وارد کشور می شود، تولیدکنندگان داخلی نیز برای ادامه فعالیت خود وابستگی زیادی به واردات دارند.
وی ضمن اشاره به تغییر شرایط تامین ارز اضافه کرد: حدود شش ماه قبل از شروع امسال، روند اختصاص ارز حمایتی و ترجیحی برای خیلی از کنشگران این حوزه متوقف گردید. از آن زمان تا حالا واردکنندگان و تولیدکنندگان ناچار شده اند ارز مورد نیاز خودرا از بازار و با نرخ های روز تهیه کنند و از زمان شروع جنگ رمضان تا امروز هنوز بصورت مشخصی مبدا واردات قطعات نیز معین نیست و واردکنندگان نمی دانند که باید از کدام مبادی گمرکی واردات خودرا انجام دهند و این مسئله بطور مستقیم بر هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات اثر گذاشته و در نهایت موجب کاهش عرضه در بازار شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران با اعلان اینکه هم اکنون میزان تقاضا از عرضه پیشی گرفته اظهار داشت: بازار با کمبود کالا روبروست و خیلی از تولیدکنندگان نیز به سبب محدودیت های موجود قادر به فعالیت با ظرفیت کامل نیستند حتی بگفته تعدادی از تولیدکنندگان، در خوش بینانه ترین حالت امکان دارد میزان تولید در سال ۱۴۰۵ به یک سوم نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهش پیدا کند؛ چونکه محدودیت های ارزی و دشواری تامین قطعات بازهم پابرجا می باشد.
فرضی پور ضمن اشاره به رشد هزینه های تولید در ماه های اخیر اظهار نمود: از آغاز سال تا امروز هزینه های مختلف همچون مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، هزینه های انرژی و سایر هزینه های جانبی رشد قابل توجهی داشته و برآوردها نشان داده است که این هزینه ها حداقل ۶۰ درصد بالا رفته و طبیعی است که چنین افزایشی در قیمت غائی محصولات نیز منعکس شود.
وی در ادامه به مشکلات حوزه خدمات بعد از فروش اشاره نمود و اظهار داشت: اما مسئله مهم تر به خدمات بعد از فروش باز می گردد، کمبود لوازم جانبی تنها تولید را تحت الشعاع قرار نداده، بلکه بخش خدمات بعد از فروش را نیز با چالش های جدی مواجه ساخته است به طوریکه در تعدادی موارد مشاهده شده که حتی موتورسیکلت های دیگر برای تامین قطعات مورد نیاز سایر موتورسیکلت ها اوراق شده اند و هرچند این اتفاق نباید در یک بازار استاندارد رخ دهد، اما کمبود شدید قطعات سبب شده برخی مراکز خدماتی برای رفع نیاز مشتریان ناچار به چنین اقداماتی شوند.
به گفته رییس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران هم اکنون برخی موتورسیکلت ها به سبب نبود قطعاتی حتی کوچک، برای چندین ماه در مراکز خدمات بعد از فروش متوقف می مانند. این در حالیست که تامین قطعات و ارایه خدمات مناسب از مهم ترین تعهدات شرکتهای تولیدکننده و عرضه کننده شمرده می شود.
فرضی پور درباره ی روند افزایش نرخها در بازار نیز اظهار نمود: قیمت موتورسیکلت ها در بازار طی سه تا چهار ماه گذشته، بسته به نوع محصول و کاربری آن، بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است و این افزایش تنها محدود به صنعت موتورسیکلت نیست و در خیلی از حوزه های اقتصادی نیز مشاهده می شود.
وی ضمن اشاره به توقف اختصاص ارز حمایتی برای تولیدکنندگان اظهار داشت: پیش از این دولت قسمتی از نیاز ارزی تولیدکنندگان را برای واردات قطعات تامین می کرد، اما حال این امکان وجود ندارد و کنشگران صنعت باید ارز مورد نیاز خودرا با نرخ آزاد تهیه کنند و علاوه بر این، محدودیت های ثبت سفارش نیز در مقاطعی روند تامین قطعات را با مشکل مواجه کرده است.
این فعال صنفی حوزه موتور سیکلت خاطرنشان کرد: افزایش نرخها سبب شده تا تعدادی از فروشندگان با اهداف مختلفی مبادرت به احتکار کرده و اجناس را با سرعت و به میزان کمتری به بازار عرضه کنند این فروشندگان از عرضه کالا خودداری می کنند و منتظر افزایش بیشتر نرخها می مانند و همین عامل نیز خود به التهاب در این بازار دامن زده و در طرف مقابل، اتحادیه ها ابزار اجرائی ضروری جهت مواجهه با همه تخلفات را در اختیار ندارند و دستگاه های مسئول همچون وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی باید مشارکت پررنگ تری در بازار داشته باشند.
فروشندگان از عرضه کالا خودداری می کنند و منتظر افزایش بیشتر نرخها می مانند و همین عامل نیز خود به التهاب در این بازار دامن زده است.
فرضی پور اظهار داشت: کنشگران بخش تولید برای ادامه فعالیت خود با موانع مختلفی در عرصه تامین مواد اولیه، ارز، ثبت سفارش، حمل و نقل و هزینه های تولید مواجهند و این مشکلات سبب شده مسیر تولید بالاتر از گذشته دشوار شود و خیلی از واحدهای تولیدی برای حفظ روند فعالیت خود با چالش های جدی مواجه باشند.
وی در انتها با تکیه بر ضرورت پشتیبانی از تولید و افزایش نظارت بر بازار اشاره کرد: در شرایط فعلی بازار با کمبود عرضه، افزایش تقاضا و نوسانات قیمتی روبروست و هرچه نظارت ها دقیق تر و پشتیبانی از تولیدکنندگان مؤثرتر باشد، امکان کنترل بازار و پیشگیری از افزایش بیشتر نرخها نیز فراهم خواهد شد.
این مطلب را گل چرم می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان گل چرم در مورد این مطلب