بازبینی لایحه جرم انگاری زمین خواری و سرعت در تعیین تکلیف احکام قضایی
به گزارش گل چرم، معاون اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری بر لزوم اولویت بندی اقدامات مواجهه با زمین خواری، بازبینی در سوابق تدوین لایحه جرم انگاری این پدیده تاکید کرد.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر از وزارت جهاد کشاورزی، بابک کیانی در جلسه مقدماتی اولین نشست کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری در سال ۱۴۰۵ که در سازمان امور اراضی کشور برگزار شد، با تقدیر از همکاری پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی فراجا با دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: همکاری و هم افزایی دستگاه های نظارتی و اجرایی می تواند نقش مؤثری در پیشبرد برنامه های رویارویی با زمین خواری و ارتقاء سلامت اقتصادی ایفا کند.
وی ضمن اشاره به ظرفیتهای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و زیرسامانه پایش اراضی کشور، آشنایی بیشتر مجموعه پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی با قابلیت های این سامانه را حائز اهمیت دانست و اضافه کرد: استفاده از ظرفیتهای سامانه پایش اراضی می تواند به ارتقاء کار آمدی مأموریت های پلیس در حوزه رویارویی با زمین خواری و هم توسعه و تکمیل سامانه پنجره واحد مدیریت زمین کمک نماید.
معاون اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد کرد با برگزاری دوره های آموزشی و استفاده از ظرفیت جلسات حضوری و وبیناری، زمینه آشنایی کارکنان و واحدهای استانی دستگاه های در رابطه با قابلیت های این سامانه فراهم گردد.
بازنگری در سوابق تدوین لایحه جرم انگاری زمین خواری
کیانی ضمن اشاره به سابقه طرح مبحث جرم انگاری زمین خواری در کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری در سالیان ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بر لزوم بازبینی در اقدامات انجام شده و پیگیری کارشناسی مجدد این مورد تاکید کرد.
وی توضیح داد: در نوبت های قبلی، بعد از برگزاری جلسات کارشناسی و صدمه شناسی، پیشنویس لایحه جرم انگاری زمین خواری تهیه و جهت بررسی و طی مراحل قانونی به قوه قضاییه ارجاع شد. در ادامه، ملاحظات و ایراداتی از طرف معاونت حقوقی قوه قضاییه عنوان شد که بررسی و اعمال اصلاحات مورد نیاز را ضروری کرد.
معاون اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اهمیت بررسی دوباره سوابق و مستندات این مورد اظهار داشت: لازم است ملاحظات عنوان شده در مراحل پیشین با استفاده از دیدگاه های کارشناسی دستگاه های ذی ربط بررسی و متن پیشنهادی متناسب با الزامات حقوقی تغییر کند تا راه قانونی پیگیری و تصویب آن با وضوح بیشتری مشخص شود.
تسریع در تعیین تکلیف احکام قطعی قضایی در رابطه با اراضی
کیانی، پیگیری اجرای احکام قطعی قضایی در رابطه با تخلفات و تصرفات غیر مجاز در اراضی را از دیگر اولویت های مهم کارگروه برشمرد و اظهار داشت: سرعت بخشیدن به اجرای این احکام، خصوصاً در موارد در رابطه با ساخت وسازهای غیرمجاز، مستلزم برنامه ریزی منسجم و پیش بینی منابع مالی، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز است.
وی ضمن اشاره به بررسی این مورد در جلسات پیشین کارگروه فراقوه ای و سوابق تصمیم گیری در رابطه با برخی استانها، خصوصاً استانهای شمالی کشور، اشاره کرد: در گام نخست، لازم است اطلاعات جامعی از وضعیت احکام قطعی که اجرای آنها نیازمند پیگیری و هماهنگی بیشتر است، در سطح کشور گردآوری شود تا ابعاد مبحث و الزامات اجرایی آن بطور دقیق مشخص شود.
به گفته وی، تهیه این اطلاعات به تفکیک استانها و دستگاه های مرتبط، زمینه اولویت بندی پرونده ها، برآورد نیازهای اجرایی و اتخاذ تصمیم های مؤثر برای سرعت بخشیدن به اجرای احکام را فراهم می آورد.
معاون اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی همینطور بر لزوم اولویت بندی اجرای احکام بر مبنای گستره تخلف و میزان آثار و تبعات آن تاکید کرد و توجه ویژه به پرونده های مهم و دارای ابعاد گسترده را ضروری دانست؛ به شکلی که ضمن پیگیری متناسب همه پرونده ها، ظرفیتهای اجرایی بر مبنای اهمیت و اولویت هر مورد به کار گرفته شود.
تمرکز بر اولویت ها برای ارتقاء اثربخشی کارگروه
کیانی در جمع بندی سخنان خود، بازبینی و پیگیری لایحه جرم انگاری زمین خواری، احصای وضعیت احکام قطعی نیازمند پیگیری و برنامه ریزی برای اجرای آنها، و توسعه آشنایی دستگاه های در رابطه با ظرفیتهای سامانه پایش اراضی کشور را از محورهای مهم و اولویت دار کارگروه فراقوه ای برشمرد.
وی اظهار امیدواری کرد؛ با تأکید بر این موضوعات و تقویت هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، نظارتی و قضایی، زمینه تحقق نتایج عملی مؤثرتر در پیشگیری و رویارویی با زمین خواری و صیانت از اراضی کشور فراهم گردد.
به اجمال، به گزارش گل چرم به نقل از مهر از وزارت جهاد کشاورزی، بابک کیانی در جلسه مقدماتی اولین جلسه کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری در سال ۱۴۰۵ که در سازمان امور اراضی کشور برگزار شد، با قدردانی از همکاری پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی فراجا با دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، عنوان کرد: همکاری و هم افزایی دستگاه های نظارتی و اجرائی می تواند نقش مؤثری در پیشبرد برنامه های رویارویی با زمین خواری و ارتقاء سلامت اقتصادی ایفا کند. وی ضمن اشاره به ظرفیت های سیستم پنجره واحد مدیریت زمین و زیرسامانه پایش اراضی کشور، آشنایی بیشتر مجموعه پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی با قابلیت های این سیستم را حائز اهمیت دانست و افزود: استفاده از ظرفیت های سیستم پایش اراضی می تواند به ارتقاء کار آمدی ماموریت های پلیس در عرصه رویارویی با زمین خواری و هم توسعه و تکمیل سیستم پنجره واحد مدیریت زمین کمک کند. کیانی، پیگیری اجرای احکام قطعی قضایی در ارتباط با تخلفات و تصرفات بدون مجوز در اراضی را از دیگر اولویت های مهم کارگروه برشمرد و عنوان کرد: سرعت بخشیدن به اجرای این احکام، بویژه در موارد در ارتباط با ساخت وسازهای غیرمجاز، مستلزم برنامه ریزی منسجم و پیشبینی منابع مالی، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز است.
منبع: golcharm.ir
این مطلب را گل چرم می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان گل چرم در مورد این مطلب