عالمی:
صرفه جویی انرژی در حوزه کشاورزی، امنیت غذایی را تهدید می کند
به گزارش گل چرم، رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به قطعی چاه های آب کشاورزی بین 6 تا 8 ساعت، اظهار داشت: صرفه جویی انرژی در عرصه کشاورزی، امنیت غذایی کشور را تهدید می کند.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ نشست خبری پیمان عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی با تأکید بر مشکلات بخش کشاورزی در محل این اتاق انجام شد.
عالمی با اشاره به اینکه تولید بخش کشاورزی در شرایط فعلی با چالش های متعدی رو به رو است، اظهار داشت: اتاق اصناف کشاورزی ایران تلاش دارد مشکلات را به گوش تصمیم گیران برساند، این که باور کنند چالش های مهمی در این زمینه امنیت غذایی را تهدید می کند.
وی به خاموشی چاه های برق بخش کشاورزی اشاره نمود و اضافه کرد: وزارت نیرو برای رفع ناترازی انرژی و برق، امروز حوزه کشاورزی و قطعی برق چاه های آب کشاورزی را در اولویت قرار داده است.
وی اداده داد: در حالیکه قطعی برق چاه های آب کشاورزی بیشتر لطمه زا به منابع زیرزمینی و سفره های زیرزمینی شده که هزینه آن متوجه وزارت نیرو می شود.
این مسئول صنفی با اشاره به اینکه هر قطعی حداقل یک ساعت در شبانه روز، منجربه تلف شدن منابع می شود، خاطرنشان کرد: با هر خاموشی برای استحصال باردیگر آب یک ساعت زمان نیاز است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران تصریح کرد: ما نسبت به ناترازی انرژی بی تفاوت نیستیم اما این که خاموشی برق چاه های آب کشاورزی در اولویت باشد، نشان دهنده بی توجهی به امنیت غذایی و سفره مردم است؛ در حالیکه در شرایط فعلی استقلال کشور وابسته به تولیدات کشاورزی است.
عالمی اظهار داشت: با وجود دغدغه های موجود و مطرح کردن آنها از جانب تشکل ها و اتاق اصناف کشاورزی، توجهی به موضوع نشده است.
وی با انتقاد از اجرای یک نسخه واحد برای کل کشور، اظهار نمود: این امر نشان میدهد کار کارشناسی انجام نشده و پشتوانه فنی این نسخه واحد ندارد. این در حالیست که کشاورزان در شرایط جنگ های تحمیلی به وظیفه خود عمل کردند و در چنین وضعیتی اختلالی در ارتزاق مردم رخ نداد.
وی با اشاره به مشکلات فنی که بعد از قطعی برق، برای چاه های آب به وجود می آید، اظهار داشت: قطعی مداوم برق به جداره و دیواره چاه ها لطمه می زند که برای تعمیر و حفاری مجدد هزینه بر بوده که خود اعطای مجوز نیز مشکلات خویش را دارد.
عالمی در ادامه با تأکید بر این که بر مبنای ماده ۲۵ قانون کسب وکار، ضرر و زیان حاصل از خاموشی برق را باید دولت بپردازد، اظهار داشت: همتی در خصوصی پرداخت خسارات ناشی از این امر در دولت دیده نمی شود.
این مسئول صنفی با اشاره به اخطار وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی هشدار داده است که مدیریت آبیاری مزرعه با کشاورز است در حالیکه با عنایت به موضوع ناترازی انرژی وزارت نیرو موضوع آبیاری در قسمت کشاورزی را مدیریت می کند.
وی تصریح کرد: بدین سبب پیشبینی می شود با عنایت به مدیریت وزارت نیرو در حوزه برق و آب حدود ۳۰ درصد محصولات کشاورزی تحت تأثیر آن از بین برود.
۴۰۰ برابر شدن قبض چاه های آب کشاورزی
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در رابطه با جدول جدید تعرفه ها نیز اظهار داشت: تعرفه برق بخش کشاورزی پیش از این بابت هر کیلووات ساعت ۲۱ تومان بود که در زمان اوج مصرف ۴۲ تومان محاسبه می شد اما در تعرفه جدید در کمترین سطح از حدود ۸۰ تومان شروع و در بعضی بازه های اوج بار مصرف به ۸۶۸۰ تومان بالا رفته است.
وی اظهار نمود: بر این اساس افزایش تعرفه در کمترین سطح حدود ۴ برابر و در بالاترین سطح، در مقایسه با تعرفه پایه ۲۱ تومانی، حدود ۴۰۰ برابر شده است. میانگین افزایش در بعضی نمونه قبض های صادر شده نیز حدود ۱۰۰ برابر محاسبه شده است.
عالمی با ارایه نمونه هایی از قبوض صادر شده، اظهار داشت: قبض برقی که پیش از این برای یک ماه بین ۴ تا ۵ میلیون تومان بود، در یک نمونه به بالای ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قبض هایی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیز صادر شده و در یک مورد، فقط برای ۱۰ روز قبض ۱۲۰ میلیون تومانی به دست کشاورز رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر همه مصرف یک چاه با تعرفه ۸۶۸۰ تومانی محاسبه شود، هزینه برق نسبت به تعرفه پایه قبلی حدود ۴۰۰ برابر خواهد شد. پرداخت چنین مبالغی از توان کشاورزان خارج است و می تواند ادامه فعالیت آنان را با مشکل جدی رو به رو کند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران اظهار داشت: این درحالی است که اگر قیمت برخی محصولات کشاورزی ۲۰ درصد افزایش یابد، دستگاههای نظارتی به موضوع ورود می کنند و گاهی تولیدکنندگان مورد پیگرد قرار می گیرند؛ اما تعرفه برق چاه های کشاورزی با یک تصمیم از ۲۱ تومان به ارقامی تا ۸۶۸۰ تومان افزایش خواهد یافت و دستگاههای نظارتی ورود نمی کنند.
وی نتیجه این عملکرد را تضعیف بخش کشاورزی دانست و اضافه کرد: دستاوردهای این سیاست، نتیجه ای جز حرکت بخش کشاورزی بسمت تعطیلی نخواهد بود.
این مسئول صنفی در ادامه با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران، خاطرنشان کرد: امکان دارد کشاورز محصول گندم خویش را به دولت تحویل داده، اما هنوز پول آنرا دریافت نکرده باشد؛ با این وجود قبض برق ۱۲۰ میلیون تومانی برای یک دوره ۱۰ روزه دریافت می کند و باید آنرا در مهلت تعیین شده بپردازد.
عالمی اضافه کرد: اگر کشاورز طی حدود یک هفته قبض خویش را پرداخت نکند، برق چاه آب وی قطع می شود و محصول وی در دمای نزدیک به ۵۰ درجه و زیر تابش آفتاب، بدون آب باقی می ماند و امکان دارد از بین برود.
وی، کشاورزان را طلایه داران امنیت غذایی کشور برشمرد و اظهار نمود: از رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی خواهان ورود به قطع برق چاه های آب کشاورزی و افزایش تعرفه قبوض برق شده ایم.
رئیس اتاق اصناف بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ادامه افزود: نمایندگان مجلس نیز باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند و اجازه ندهند کشاورزان زیر فشار تصمیم های ناصحیح و سوءمدیریت ها لطمه ببینند که مستقیم با امنیت غذایی و سفره مردم ارتباط دارد.
وی خاطرنشان کرد: قطعا ادامه این روند می تواند حجم تولیدات کشاورزی را کم کند. بنابراین، ادامه وضعیت فعلی، چشم انداز مناسبی را برای تولیدات کشاورزی متصور نمی کند و فشار وارد شده بر تولیدکنندگان می تواند علاوه بر کاهش تولید و کوچک شدن سفره مردم، به تشکیل یک مشکل و معضل اجتماعی منجر شود.
قاچاق سوخت از کشور ۴ برابر کل سوخت بخش کشاورزی است
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در ادامه به کاهش سهمیه سوخت کشاورزی اشاره نمود و اظهار داشت: سال قبل ۳ میلیارد لیتر سهمیه سوخت کشاورزی بود که معادل ۳.۵ روز کار ماشین آلات کشاورزی مانند تراکتور و کمباین می شد. درنتیجه کشاورزان برای تامین باقی سوخت مورد نیاز خود وارد بازار سیاه می شدند.
وی اضافه کرد: این ۳ میلیارد لیتر سوخت معادل ۴ درصد سوخت حوزه حمل و نقل می شد. این در حالیست که در قسمت حمل و نقل عمومی افراد دارای کارت سوخت بوده و اینگونه نبوده که با تمام شدن سهمیه سوخت یارانه ای گرفتار کمبود شوند.
عالمی با اشاره به اینکه سهمیه سوخت بخش کشاورزی امسال ۶۰۰ میلیون لیتر کم شده است، افزود: سهمیه سوخت سال ۱۴۰۵ به ۲.۴ میلیارد لیتر کم شده که میزان خسارت آن در حوزه امنیت غذایی قابل پیش بینی است. صرفه جویی از محل این ۲۰ درصد کاهش، یک درصد از کل مصرف کشور بوده در حالیکه میزان قاچاق سوخت از کشور ۴ برابر کل سوخت بخش کشاورزی است.
این مسئول صنفی در انتها اظهار نمود: این بی عدالتی و مدیریت نامتعارف، در حالی صورت گرفته است که کم مصرف ترین بخش تولیدی در سوخت، حوزه کشاورزی است.
خلاصه اینکه وی با انتقاد از اجرای یک نسخه واحد برای کل کشور، اظهار داشت: این امر نشان میدهد کار کارشناسی انجام نشده و پشتوانه فنی این نسخه واحد ندارد. این مسئول صنفی با اشاره به اخطار وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی هشدار داده است که مدیریت آبیاری مزرعه با کشاورز است در حالی که با توجه به موضوع ناترازی انرژی وزارت نیرو موضوع آبیاری در قسمت کشاورزی را مدیریت می کند. رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران در ارتباط با جدول جدید تعرفه ها نیز گفت: تعرفه برق بخش کشاورزی قبل از این بابت هر کیلووات ساعت ۲۱ تومان بود که در زمان اوج مصرف ۴۲ تومان محاسبه می شد اما در تعرفه جدید در کمترین سطح از حدود ۸۰ تومان آغاز و در بعضی بازه های اوج بار مصرف به ۸۶۸۰ تومان بالا رفته است.
منبع: گل چرم
این مطلب را گل چرم می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان گل چرم در مورد این مطلب