سرنوشت گندم در انتظار یك تصمیم!

سرنوشت گندم در انتظار یك تصمیم!

به گزارش گل چرم چند روزی بیشتر تا آخر شهریور ماه و شروع سال زراعی جدید نمانده است و كشاورزان همچنان چشم به راه تصمیم دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات كشاورزی برپایه افزایش هزینه های تولید هستند. تصمیمی كه می تواند یا بخش كشاورزی كشور را یك قدم به خودكفایی نزدیك تر كند یا دورتر!



به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، برپایه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ دولت مکلف است به منظور پشتیبانی از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل درنظام تولید و پیشگیری از ضایعات این محصولات وضرر و زیان کشاورزان همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه های روغنی و... ) را تضمین کند و برپایه یکی از تبصره های این قانون وزارت کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق الذکر را با رعایت هزینه های واقعی تولید تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند و دولت هم موظف است قیمت های مصوب را پیش از آغاز هر سال زراعی (آخرشهریور ماه) اعلام نماید. همینطور در تبصره دیگر این قانون هم ذکر شده است که قیمت تعیین شده هم باید بگونه ای باشد که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.

با وجود این قانون و تبصره های موجود در آن اما در سال های اخیر بنا به قول خیلی از مسؤلان مربوطه قیمت های تعیین شده برای خرید تضمینی بعضی از محصولات استراتژیک مانند گندم عادلانه و برپایه قیمت های واقعی نبوده و همین مساله منجر به نارضایتی کشاورزان شده است؛ به صورتی که بعضی از کشاورزان یا زمین های خویش را برای کاشت محصولات دیگری اجاره داده اند یا به کاشت محصولات آب بر و صیفی جات روی آورده اند که اشباع شدن بازار از صیفی جات در بعضی ایام هم شاهدی براین مدعاست.

بنابر نظر خیلی از کارشناسان بخش کشاورزی، کشاورزان یکسال زراعی وقت و هزینه خویش را می گذارند تا آخر آن بتوانند نتیجه دسترنج خویش را ببینند و ازاین طریق امرار معاش کنند و اگر قرار باشد که محصولات آنها کمتر از قیمت تمام شده تولید خریداری شود، یعنی نه تنها سودی عایدشان نشود بلکه حتی ضرر هم کنند، امکان دارد از خودکفایی در بعضی از محصولات استراتژیک فاصله بگیریم و حتی مجبور به واردات هم شویم.

این مسؤلان و کارشناسان همینطور معتقدند که افزایش ۳تا ۶ برابری قیمت نهاده های کشاورزی چون سم و کود، باری مضاعف بر دوش کشاورزان خواهد گذاشت و ازاین رو لازم است دولت با درنظر گرفتن تمام این مسائل قیمتی عادلانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید تعیین کند.

در راستای تعیین قیمت هم علی خان محمدی _ مدیرعمل مجمع ملی خبرگان کشاورزی چندی قبل به ایسنا اظهار داشت که اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را کمتر از ۴۵۰۰ تومان اعلام نماید تولید لطمه خواهد خورد و برپایه داده ها و محاسبات کارشناسی قیمت واقعی خرید تضمینی گندم ۵۲۰۰ تومان است. قیمتی که حتی وزارت جهاد کشاورزی آنرا تایید کرده است و می توانیم برای این قیمت با دولت وارد مذاکره شویم تا اعلام نماییم این قیمت برپایه تورم کشور است و از روی هوا نیست. تعیین قیمت کمتر از ۵۲۰۰ تومان ضرر زیادی به کشاورزان است.

وی همینطور بیان کرد که عدم توجه دولت به خرید تضمینی امکان دارد سبب تکرار معمای دوره آخر دولت قبلی و کمبود گندم در سیلوها شود. اگر کشاورز گندمی کشت نکند و سیلوها از گندم خالی شود، باید به فکر واردات گندم باشیم و از سویی برنامه کشاورزی کشور به هم خواهد خورد.

محمد شفیع ملک زاده _رییس نظام صنفی کشاورزی هم در پاسخ به اینکه چرا هنوز قیمت های خرید تضمینی اعلام نشده است، اظهار داشت: طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بایستی تا آخر شهریور قیمت ها مشخص و اعلام گردد. اما سال جاری با عنایت به حساسیت های پیش آمده و شرایط سخت خصوصا حذف ارز دولتی از نهاده های کشاورزی (کود و سم) و گران شدن آنها، هزینه های تولید در بخش کشاورزی بالا رفت و با عنایت به نوسانات ارزی و تورم حاصل از وضعیت، این نگرانی احساس می شد که دولت برپایه میزان بودجه هرساله قیمت ها را تعیین کند و قیمت واقعی در نظر گرفته نشود.

وی افزود: با اعتراض تشکل ها و کشاورزان به قیمت های ناعادلانه و تاخیر در اعلام آنها، دست به دامان نمایندگان مجلس شدیم و مجلس هم تصمیم گرفت رویه سال های قبل را پیش نگیرد و خوشبختانه کمیسیون کشاورزی مجلس هم صدای کشاورزان و تشکل های بخش کشاورزی را شنید. در این راستا هم طرح دوفوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی در مجلس تصویب گردید و اکثریت نمایندگان هم رای موافق به آن دادند. در حقیقت مقرر است از ظرفیت تشکل ها کشاورزی و خود کشاورزان در تعیین قیمت ها استفاده گردد.

وی افزود: قرار بود قیمت ها تا آخر شهریورماه مشخص شود اما چون قیمت حداقلی در نظر گرفته شده بود کمیسیون کشاورزی وارد شد و تعیین قیمت عادلانه به زمان دیگری موکول شد که بزودی مشخص می شود.

رییس نظام صنفی کشاورزی خاطرنشان کرد: در خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت باید قیمت هایی را تعیین کند که کشاورزان از کاشت محصولاتی چون گندم، چغندر قند و دانه های روغنی استقبال کنند و خودکفایی در این بخش افزایش یابد. اگر قیمت های تعیین شده عادلانه باشد و بموقع هم اعلام گردد تمام برنامه ها و سیاست های دولت در بخش کشاورزی به درستی اجرا می شود، اجرای الگوی کشت هم محقق خواهد شد و کشاورزان هم همراهی خواهند کرد. اما اگر این قیمت ها بموقع و عادلانه نباشد کشاورز ریسک نخواهد کرد و به کاشت محصولات دیگری روی می آورد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم اگر تاخیری هم در تعیین قیمت ها توسط دولت صورت می گیرد، نتیجه مثبتی داشته باشد.




1399/06/28
15:02:52
5.0 / 5
308
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
گل چرم