در گفت وگو با گل چرم پیشنهاد شد

كریدور صادراتی تخصصی حوزه فناوری سلامت در كشور ایجاد شود

كریدور صادراتی تخصصی حوزه فناوری سلامت در كشور ایجاد شود

گل چرم: مدیر مركز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشكی مشهد ضمن انتقاد از مكانیزم های سخت و طولانی ستاندن مجوز تولید محصول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، پیشنهاد كرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی همراه با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجاور دانشگاه های تیپ یك یا دارای مناطق آزاد و نیز مناطق مرزی، ˮكریدورهای صادراتیˮ تخصصی حوزه فناوری سلامت ایجاد كند.


دكتر مجید ممیزان در گفت و گو با ایسنا ضمن انتقاد از مكانیزم های سخت و طولانی ستاندن مجوز تولید محصول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، اشاره كرد: با عنایت به آنكه هم اكنون تولیدكنندگان حوزه سلامت بیشتر نیازهای خود در بخش ستاندن مجوزها را از وزارت بهداشت پیگیری می كنند، این وزارتخانه می تواند با هدف تسریع در رفع مشكلات این دسته از تولیدكنندگان (متوسط و كوچك یا همان شركت های فناور و شركت های دانش بنیان نوپا)، ضوابط و مقررات تولید خودرا در سطح وزارتخانه سطح بندی كنند.
وی در همین خصوص افزود: مسلماً در صورت تعدیل و سطح بندی استانداردهای تولید برای سه سطح تولیدكنندگان خٌرد، متوسط و بزرگ كه می تواند از طرف این وزارت خانه متناسب با میزان و رقم تولید تعریف شود، سرعت رشد و موفقیت تولیدكنندگان برای ورود مرحله ای به بازارهای داخلی و خارجی هم افزایش خواهد یافت. یك واردكننده شاید بتواند ظرف ۶ ماه محصولش را وارد كشور كند؛ اما همین محصول اگر قرار باشد در داخل تولید شود، باید یك پروسه یك تا یك سال و نیمه را طی نماید.
مدیر مركز رشد فناوری سلامت مشهد اشاره كرد: شرایط ستاندن مجوز تولید به بهانه پشتیبانی از تولید داخل و صادرات محصولات داخلی در اواخر سال قبل به قدری سخت شد كه ادارات مسئول صدور مجوز، در بعضی از موارد حتی تمدید مجوزهای تولیدكنندگان داخلی، همچون شركت های كوچك و متوسط را كه قبلاً به راحتی انجام می شد، منوط به ستاندن نشان تجاری CE (مورد قبول اروپا) كردند و این شرط را در كارتابل اتوماسیون این شركت ها بارگذاری كردند. این در حالی بود كه طبق اعلام بعضی از همین شركت ها، هزینه دریافت CE اروپا عموماً بیشتر از یكصد میلیون تومان برایشان آب می خورد و جالب اینكه در ضمن سنوات گذشته، گردنگیر به چنین مجوزی حتی برای بسیاری از محصولات وارداتی وجود نداشت. این اقدام از شروع حضور دكتر نمكی وزیر بهداشت با موضع گیری شدید ایشان در حال اصلاح شدن است.
ممیزان در همین زمینه اضافه كرد: جالب آنكه خیلی از كشورهای آسیایی و حتی اروپایی برای پشتیبانی از تولیدات داخلی خود، استانداردهای خاص خودرا اعمال می كنند و فقط آن دسته از تولیدكنندگان آنها كه متقاضی صادرات به كشورهای هدف هستند، الزامات و استانداردهای مورد نظر كشور مقصد را ستاندن می كنند. این در شرایطی است كه در كشور ما نیز واردات محصولات بعضی از كشورهای آسیایی بدون نیاز به CE اروپا و فقط با مجوز اداره كل تجهیزات پزشكی انجام می پذیرفت.
وی با اشاره به اینكه این تصمیمات غیركارشناسی ولو كوتاه مدت، آثار منفی خودرا بر روی دفع بعضی از سرمایه گذاران در این عرصه به همراه داشته و خواهد داشت، تاكید كرد: نباید اجازه دهیم به بهانه دیدگاه های كارشناسی سنگ اندازی برای تولیدكنندگان ایجاد شود؛ خصوصاً آنكه این محدودیت ها در زمان تحریم اعمال می شود.
مدیر مركز رشد فناوری سلامت مشهد اشاره كرد: ما به نگرش مثبت مدیران ارشد و عموم كارشناسان دلسوز در اداره كل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت اطمینان داریم و حضور این اداره را در مجموعه این وزارت خانه فرصت مغتنمی می دانیم كه می تواند موجب ارتقای سطح فنی محصولات تولیدی و مدیریت بهتر امكانات كشور باشد. در هر حال باید این را نیز مدنظر داشته باشیم كه راه اندازی یك كسب و كار تولیدمحور حداقل قریب به دو الی سه سال به طول می انجامد. این در شرایطی است كه این كسب و كار باید مراحل پیش رشد و رشد خودرا با صرف هزینه های گزاف چند صد میلیون تومانی در بخش خصوصی یا دولتی بگذراند تا بتواند به مرحله ارائه مستندات برای ستاندن مجوز برسد. پس تولید نندگان و شركت های فناور و دانش بنیان كوچك، متوسط و نوپا به حمایت های دلسوزانه تری نیازمند هستند.
ممیزان اضافه كرد: از طرفی همیشه همه امكانات (مالی، انسانی و تكنولوژیك) ما در خط تولید جهت راه اندازی یك كسب و كار در حد استانداردهای اول جهانی نیست؛ پس باید محصولات تولید داخل را كه در حد رتبه دو جهانی هستند، بپذیریم و مطمئن باشیم تنها در صورت پذیرش فعلی ریسك و حمایت هوشمندانه از تولیدات فناورانه در حوزه سلامت است كه می توانیم در آینده ای نزدیك جزو كشورهای برتر دنیا در زمینه تولید و صادرات محصولات حوزه سلامت باشیم. چنان كه پیشكسوتان وزارت بهداشت جهت توسعه خدمت رسانی بهداشتی و درمانی كشور در مناطق دوردست، ریسك راه اندازی خانه های بهداشت غیر استاندارد را با تربیت بهورزان ولو با مدرك پنجم ابتدایی در دهه ۶۰ پذیرفتند و پس از حداقل یك دهه تلاش مستمر توانستند یكی از بهترین نظام های ارجاع بهداشتی را در سطح منطقه و جهان معرفی كنند.
وی با اشاره به مشكلات موجود در بخش تولیدات فناورانه در حوزه سلامت، اظهار نمود: اگر بخواهیم در این بخش به عدم وابستگی حداكثری دست پیدا نماییم، بایستی مشابه تجربه راه اندازی خانه های بهداشت، مسئولیت تولیدات دارویی و پزشكی كشور را به یك وزارتخانه واگذار نماییم تا نهاد مربوطه در این زمینه پاسخگو باشد. در این صورت وزارت بهداشت حسب صلاحدید می تواند با ایجاد مدیریت واحدی با همین عنوان در زیر مجموعه های معاونت فناوری یا …، نسبت به سیاست گذاری و نظارت بر حسن اجرای مقررات حمایت و رفع موانع تولید در سطح این وزارتخانه و راهنمایی و هدایت شركت های فناور و رصد مستمر مشكلات تولیدكنندگان، موجب و منشأ خیر باشد.
ضرورت گردنگیر دانشگاه ها به خرید محصولات از تولیدكننده داخلی
مدیر مركز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشكی مشهد ضمن انتقاد از مكانیزم های خرید در سطح بعضی از واحدهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اظهار داشت: باوجود تأكیدات مكرر ریاست جمهوری، معاون اول و وزرای وقت بهداشت و درمان و حتی رؤسای دانشگاه ها و معاونین ایشان به خرید محصولات داخلی، متأسفانه مكانیسم نظارت بر خریدها نیاز به بازبینی جدی دارد. خیلی از مدیران ارشد اراده به خرید جنس داخلی دارند، اما این اراده كافی نیست، بلكه در كنار آن باید اهتمام مدیریتی هم وجود داشته باشد. یكی از راهكارهای این موضوع، عضویت نمایندگان تولیدكنندگان و مراكز رشد دانشگاه ها در كمیته های خرید تجهیزات دانشگاه ها است.
ممیزان اشاره كرد: البته در دانشگاه علوم پزشكی مشهد پشتیبانی از خرید كالای داخلی را با حمایت رئیس دانشگاه و ابلاغیه هیأت رئیسه دانشگاه بطور جدی انجام می دهیم؛ به نحوی كه اعلام شده است همه تولیدكنندگان داخلی در این عرصه می توانند با ارسال مشخصات كالاهای دارای مجوز داخلی، تقاضای همكاری با دانشگاه را ارائه كنند، با این وجود مراكز رشد نیازمند حمایت های جدی تر از جانب مدیران سایر دانشگاه ها نیز هستند. در این خصوص وزارت بهداشت می تواند الزاماتی ایجاد كند تا بر طبق آنها، جلوگیری از ورود اجناس خارجی كه نمونه داخلی آن موجود است، عملیاتی شود و همه دانشگاه ها مكلف به خرید از تولیدكننده داخل باشند؛ این مساله به راحتی بوسیله سیستم های اتوماسیون، قابل طراحی و اجراست.
وی اشاره كرد: متأسفانه یكی دیگر از مشكلات ما كه شاهد آن هستیم، نوع نگرش بعضی از اساتید و اعضای هیأت علمی و متخصصین و حتی پرستاران ما و تمایل آنها به خرید تجهیزات خارجی است. این نگرش در حالی وجود دارد كه كالای خارجی عموماً برای ورود به بازار مراحل تأییدیه آسان تری را نسبت به محصول تولید داخل گذرانده است. سوال این است اگر اداره استاندارد یا اداره كل تجهیزات پزشكی وسیله داخلی را تأیید می كنند، دلیلی برای نخریدن آن وسیله وجود دارد؟ آیا متخصصان و اعضای هیأت علمی حق دارند با استفاده از منابع داخلی دولت، فرصت اشتغال برای كارگر خارجی را فراهم نموده و جوان توانمند، تولیدكننده و سرمایه گذار ایرانی را به راحتی حذف كنند؟
مدیر مركز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشكی مشهد اشاره كرد: پیشنهاد می شود وزارت بهداشت به محصول پزشكی تنها مدت مشخصی اجازه واردات بدهد. پس از پیموده شدن این مدت، واردكننده یا شركت خارجی دانش فنی تولید را وارد كند و تولید را به یك شركت ایرانی بسپارد. این همان اقدامی است كه چین بوسیله آن توانست بازار دانش فنی خودرا ارتقا دهد. خیلی از تولیدكنندگان خارجی در صورت دارا بودن بازار مشخص در هر كشوری زمینه در اختیار گذاشتن دانش فنی را هم دارند؛ كما اینكه چندین محصول تجهیزات پزشكی در استان ما از همین روش وارد شده و پس از طی مدت مشخصی بوسیله انتقال دانش فنی آنها، در حال صادرات به كشورهای اطراف بعنوان تولیدات ایرانی هستند.
وی تاكید كرد: خیلی از واردات ما در دیگر زمینه ها شامل صنعتی یا حتی بهداشتی درمانی می تواند از طرف اتحادیه های تولیدی مرتبط، مدیریت و تولید شود و نیاز به واردات آنها نیست، به شرط آنكه واردات ما منوط به استعلام از تولیدكنندگان باشد.
وزارت بهداشت با همكاری وزارت صنعت كریدورها یا كانال های تخصصی صادراتی در حوزه سلامت ایجاد كند
مدیر مركز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشكی مشهد پیشنهاد كرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی همراه با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجاور دانشگاه های تیپ یك یا دارای مناطق آزاد و نیز مناطق مرزی "كریدورهای صادراتی" تخصصی حوزه فناوری سلامت ایجاد كند.
ممیزان اضافه كرد: حجم چرخش مالی در حوزه محصولات سلامت محور در سطح دنیا بسیار بالاست؛ لیكن به سبب فقدان متولی خاص در این زمینه در كشور ما، این حوزه برای خیلی از سرمایه گذاران آشنا نیست. بعنوان مثال، خیلی از كارخانه های ما در زمینه قطعه سازی فعالیت دارند، در صورتیكه ارزش افزوده صنایع قطعه سازی در حوزه پزشكی همچون پروتزهای پزشكی و…، چندین برابر قطعه سازی در دیگر حوزه ها است.
وی افزود: محدوده صنایع و فناوری های حوزه سلامت بخش های دارو (شیمیایی، سنتی)، زیست فناوری، نانو تكنولوژی، تجهیزات پزشكی، دندان پزشكی، علوم آزمایشگاهی، مواد آرایشی بهداشتی و نیز حوزه وسیع تر آی تی سلامت و محصولات سخت افزاری و نرم افزاری پزشكی در این عرصه را شامل می شود. این حوزه در صورت وجود سیاست های مدون در این زمینه خود می تواند از بزرگ ترین منابع درآمدی كشور و اشتغال آفرینی برای كشور ما كه تولیدكننده محصولات پتروشیمی و فلزی است، باشد.
مدیر مركز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشكی مشهد ضمن اشاره به دلیلهای محقق نشدن ظرفیت صادرات تولیدات حوزه سلامت، تشریح كرد: هم اكنون برخی تولیدات حوزه سلامت ظرفیت صادرات خوبی دارند؛ لیكن به سبب فقدان مدیریت واحد در این زمینه ما در بخش شناسایی استانداردهای كشورهای هدف، نحوه ریجستر كردن محصولات در این كشورها، بسته بندی مورد پسند بازارهای هدف، قیمت گذاری خارجی، وصول ارز و موارد دیگر مشكل داریم. وزارت بهداشت می تواند در راه اندازی كریدورهای صادراتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی كند، این در شرایطی است كه هیچ یك از این وزارت خانه ها مسئولیت خودشان را در قبال شركت های فناور معین نكرده اند. خیلی از شركت های فناور و دانش بنیان در این عرصه گرفتار مشكل هستند.
ممیزان درباب كریدور صادراتی، اظهار نمود: بعنوان مثال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می تواند با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در كشورهای حاشیه شرقی همچون افغانستان، پاكستان یا كشورهای آسیای میانه مسؤولیت راه اندازی یك دفتر صادراتی تخصصی را بر عهده گیرد. این دفتر می تواند به صورت مرجع یا راهروی صادراتی عمل كند.
وی ضمن پیشنهاد این مساله كه مسؤولیت كریدور صادراتی در مرزهای شرقی كشور می تواند به دانشگاه علوم پزشكی مشهد واگذار شود، اظهار داشت: یك دفتر صادراتی تخصصی در حوزه سلامت می تواند با استفاده از توان بخش خصوصی همچون شناسایی و معرفی تولیدكنندگان توانمند و صادركنندگان علاقه مند و انجام بازاریابی از طرف ایشان، زمینه جذب سرمایه گذاران برای توسعه صادرات را فراهم نموده و بازارهای جدیدی را، با عنایت به ارزش افزوده نرخ ارز، برای كشور فراهم آورد. بر این اساس مابقی دانشگاه ها هم می توانند محصولات خودرا در كریدورهای صادراتی شرق، غرب یا شمال كشور عرضه نموده و این كریدورها مسؤولیت تأمین محصولات تجار خارجی را بر عهده بگیرند.




منبع:

1398/03/24
13:33:49
5.0 / 5
3149
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
گل چرم