مدیرعامل اتحادیه ماهیات سردآبی:
ناظر دامپزشكی حقوق ماهانه 7 میلیونی اش را در كافی شاپ می گیرد
به گزارش گل چرم مدیرعامل اتحادیه تعاونی های ماهیان سردآبی از روش اجرای نظارت بهداشتی در مزارع پرورش این نوع ماهیان انتقاد نمود.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، آرش نبی زاده، رئیس اتحادیه تعاونی های ماهیان سردابی كشور امروز در نشستی خبری با اشاره به اینكه در ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری به بحث صدور پروانه توسط سازمان نظام مهندسی كشاورزی و نظام دامپزشكی اشاره شده است، اظهار داشت: آیین نامه این قانون توسط وزارت جهاد كشاورزی ابلاغ گردیده و در آنجا وزیر جهاد كشاورزی به معرفی ناظر فنی توسط تولیدكنندگان اشاره نموده است و این به مفهوم استخدام دامپزشك نیست اما متأسفانه ما را مجبور به استخدام دامپزشك می كند در حالیكه وظیفه نظام دامپزشكی و نظام مهندسی نظارت بهداشتی نیست وظیفه حاكمیتی است. وی با تاكید بر اینكه استخدام ناظر فنی سبب افزایش سطح بهداشت مزارع نمی گردد، اضافه كرد: كسی كه از خود من حقوق می گیرد چگونه می تواند بر كار من نظارت كند؟ در این حوزه عملكرد دامپزشك ها بیشتر شبیه حسابدار است و هر سه الی چهار ماه یكبار می آید حساب كتاب می كند و حقوق می گیرد و می رود. ضمن اینكه این كارها بیشتر تلفنی انجام می شود یا در جاهایی مثل كافی شاپ اتفاق می افتد و در حالیكه باید در مزارع حضور داشته باشد. نبی زاده با اشاره به اینكه حقوق هر ناظر فنی ماهیانه هفت و نیم میلیون تومان است، اظهار داشت: تولیدكننده نقشی در تعیین این حقوق ندارد و این نظارت ها سبب افزایش بهره وری مزارع نمی گردد. وی با اشاره به اینكه وظایف حاكمیتی قابل واگذاری نیست و باید توسط دولت صورت گیرد، خاطرنشان كرد: مشكل ما نظارت نیست بلكه از آن استقبال هم می نماییم اما روش اجرای این قانون هم اكنون صحیح نیست.
رئیس اتحادیه تعاونی های ماهیان سردابی كشور در ادامه با اشاره به اینكه حوزه آبزیان با دام و طیور بسیار متفاوت می باشد، اظهار داشت: دامپزشكان در طول تحصیل خود فقط حدود ۲ واحد مربوط به آبزیان پاس می كنند و همین مساله سبب می شود كه در زمان كار مدام آبزیان را با دام های سنگین و طیور مقایسه كنند كه این اقدام درست نیست.
بكارگیری ناظر دامپزشكی اتلاف سرمایه بخش خصوصی است
نبی زاده با اشاره به اینكه در ایران آبزیان هیچ بیماری مشتركی با انسان ندارند، خاطرنشان كرد: ازاین رو به كار گرفتن دامپزشك توسط تولیدكنندگان، فقط برای حفظ تولید و سرمایه خود آنان است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینكه برخی عنوان می كنند پرورش دهندگان ماهیان سردابی از داروهای غیرمجاز استفاده می نمایند، اظهار داشت: ما از داروهایی استفاده می نماییم كه مجوز و دستورالعمل سازمان دامپزشكی را دارند و در تمام دنیا مورد استفاده قرار می گیرند.
وی با اشاره به حساسیت های به وجود آمده درباره «مالاشیت گرین» اضافه كرد: تا پیش از سال ۹۰ خود دامپزشكی سفارش می كرد كه ما «مالاشیت گرین» را بعنوان یك داروی ضد قارچ استفاده نماییم و از سال ۹۰ این دارو توسط دامپزشكی منسوخ اعلام گردید درحالی كه در اروپا ۱۵ سال پیش از آن دارو منسوخ شده بود.
نبی زاده با اشاره به اینكه خود دامپزشكی هم دیر متوجه سرطان زا بودن این دارو شد، اظهار داشت: با این وجود از تولیدكننده انتظار داشتند طی یك سال این دارو را كلاً كنار بگذارد بدون آنكه جایگزینی به او معرفی كنند.
به گفته رئیس اتحادیه تعاونی های ماهیان سردابی كشور، هم اكنون استفاده از داروی مالاشیت گرین در مزارع پرورش قزل آلا تقریباً به صفر رسیده و احتمال دارد در بعضی مزارع غیرمجاز مورد استفاده قرار گیرد.
وی درباره اینكه چه راهكاری برای حذف استخدام ناظر بهداشتی توسط واحدهای پرورشی پیشنهاد می كنید؟ اضافه كرد: دامپزشكی باید برای این كار بودجه بگیرد و ناظران تحت نظارت خود سازمان باشند. همینطور به دامپزشكانی نیاز داریم كه به صورت منطقه ای عمل كنند یعنی یك منطقه را در اختیار او قرار دهند و این دامپزشك بتواند كل منطقه را پوشش دهد.
تولید ۱۴۰ هزار تن ماهی قزل آلا در كشور
نبی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینكه آمار شیلات در عرصه تولید قزل آلا ۱۷۰ هزار تن است، اظهار داشت: از نظر ما این رقم بین ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تن است.
رئیس اتحادیه تعاونی های ماهیان سردابی كشور با اشاره به اینكه با ظرفیت های موجود می توانیم در طول یك سال، میزان تولید را به ۳۵۰ هزار تن برسانیم، تصریح كرد: اگر تولید اقتصادی شود، این مساله قابل تحقق است.
افزایش ۶۰ درصدی قیمت خوراك ماهی
در ادامه این نشست یوسفعلی عزیزی مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی استان زنجان با اشاره به اینكه افزایش بیش از حد قیمت خوراك ماهی سبب شده قیمت تمام شده تولید بالا برود، اظهار داشت: حاشیه سود این محصولات هم به شدت كاهش یافته است.
وی با اشاره به اینكه در طول یك سال قبل قیمت خوراك ماهی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است، اضافه كرد: در كنار این مساله بالا رفتن هزینه های آب، صدور پروانه و نظارت كارشناسان، عرصه را برای تولیدكنندگان تنگ كرده است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینكه در استان زنجان برای تمدید پروانه پرورش ماهی، مشكلات زیادی وجود دارد، خاطرنشان كرد: علاوه بر این، تكثیر بچه ماهی در استان زنجان خیلی كم است و ما مجبوریم كه از استان های دیگر بچه ماهی وارد نماییم و همین سبب انتقال بیماری می شود.
مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی استان زنجان با تاكید بر اینكه بازار فروش ماهی در این استان مناسب نمی باشد، اظهار داشت: لازم است كه مسؤلان و دست اندركاران درباره بازاریابی محصولات فكری كنند.
وی با اشاره به اینكه كارشناسی برای نظارت بر داروهای مصرفی در مزارع پرورش ماهی وجود ندارد، اضافه كرد: بعضی از تولیدكنندگان در این حوزه آگاهی كافی ندارند و لازم است كه همكاری و حمایت در این حوزه صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب