خروج طلا بالاتر از ۱۵۰ گرم و ارز بالای ۵ هزار یورو از کشور ممنوع می باشد
گل چرم: رییس سازمان تعزیرات از ممنوعیت خروج بالاتر از 150 گرم طلای تولید شده و بالاتر از 5 هزار یورو ارز از کشور آگاهی داد.
علی فرهادی با حاضرشدن در برنامه روی خط خبر شبکه خبر اضافه کرد: همراه داشتن طلای مازاد ضبط و فرد متخلف جریمه می شود و خروج طلا به صورت سکه و شمش هم ممنوع اعلام شده است.
وی همینطور خاطرنشان کرد: خروج ارز بیشتر از سقف مجاز هم قاچاق شمرده می شود. فرهادی افزود پرونده های قاچاق دارای مجازات حبس یا سازمان یافته در صلاحیت مراجع قضایی قرار می گیرند و سایر موارد در تعزیرات بررسی می شوند.
وی اظهار داشت: با فعال سازی هیأت ویژه رسیدگی به تعهدات ارزی، پرونده های صادرکنندگان و متعهدان ارزی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال و میان دستگاههای ذی ربط تقسیم شد. برمبنای تبصره ۶ قانون، نحوه رسیدگی به پرونده ها برمبنای حجم تخلف و ماهیت آن تفکیک شده است؛ به صورتی که اگر میزان تخلف صادرکننده تا ۳ میلیون یورو باشد، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود و در صورتیکه تخلف بیشتر از این سقف و بصورت «حرفه ای» یا «سازمان یافته» باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت قوه قضاییه خواهد بود.
فرهادی اضافه کرد: در تشریح تعریف تخلف حرفه ای و سازمان یافته آمده است؛ صادرکننده ای که در چند نوبت (بیش از ۴ بار) دست به صادرات زده و از رفع تعهد ارزی سر باز زده باشد، متخلف حرفه ای شناخته می شود. همینطور حالت سازمان یافته ناظر بر مواردی است که چند نفر در فرایند تخلف دخالت داشته اند؛ بگونه ای که یک شخص مبادرت به صادرات کرده و شخص دیگر وجوه حاصل را به حساب دیگری منتقل کرده است تا در نهایت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی دولت بازنگگردد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: برمبنای این گزارش، طی ۵ مرحله اسامی متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که در مجموع شامل نزدیک به ۲۹ هزار نفر می شود.
فرهادی اظهار داشت: سازمان تعزیرات باتوجه به این که این نخستین بارست موضوعی با این وسعت در قانون اجرا می شود، در گام نخست با ارسال پیامک اخطار به صادرکنندگان، فرصتی را برای عمل به تکالیف قانونی فراهم نمود. در این راستا، به صادرکنندگانی که اخیراً پیامک اخطار دریافت کرده اند اکیداً تذکر داده می شود که قبل از مواجهه با پرونده های قضایی، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نمایند.
او افزود: مطابق ضوابط ابلاغی، متخلفان علاوه بر بازگرداندن ارز، مکلفند معادل یک پجم (۲۰ درصد) ارزش ارزِ رفع تعهدنشده را بعنوان جریمه اولیه در یک مهلت سه ماهه پرداخت کنند. درصورتیکه بعد از اتمام این مهلت ۳ ماهه همچنان تعهدات تسویه نشود، جریمه ای معادل کل مبلغ ارز به جریمه اولیه اضافه خواهد شد؛ بنابراین تاکید می شود صادرکنندگان قبل از اقدامات قاونی و سلبی، شخصاً و داوطلبانه برای تسویه حساب اقدام نمایند.
وی خاطرنشان کرد: نتایج اولیه این هشدارها حکایت کننده از آنست که بعد از ارسال پیامک ها، حدود ۸۰۰ نفر از صادرکنندگان متخلف برای تسویه مراجعه نموده و تابحال نزدیک به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی معوق وصول شده است. از مجموع ۲۹ هزار پرونده ارسالی به تعزیرات (با درنظر گرفتن سقف ۳ میلیون یورویی)، در مجموع نزدیک به ۸ میلیارد یورو پرونده در این سازمان جریان داشته که بخش قابل توجهی از آن با ابزار هشدار، محدودیت های قانونی و جریمه های نقدی تعیین تکلیف شده است.
این مطلب را گل چرم می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان گل چرم در مورد این مطلب