باپیگیری های نمایندگان مجلس انجام می گیرد؛
محاكمه قضائی نوبخت بدلیل تخلف در اجرای قانون خرید تضمینی گندم
گل چرم: دو تن از نمایندگان مجلس با اشاره به اقدامات ناقص دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خواهان برخورد قضایی با متخلفین عدم اجرای این قانون شدند.
به گزارش گل چرم به نقل از روابط عمومی نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور، بر مبنای تبصره ۱، ۲ و ۶ قانون خرید تضمینی مصوب سال ۱۳۶۸، وزارت جهاد كشاورزی مكلف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی مطرح در این قانون را با بررسی هزینه های واقعی تولید تا آخر تیرماه به دولت پیشنهاد داده و دولت هم تا آخر شهریورماه قیمت های مصوب را با استفاده از رسانه های عمومی اعلام نماید.
اما بر خلاف اقدامات قانونی وزارت جهاد كشاورزی در مورد اعلام قیمت تضمینی این محصولات، تعلل دولت در اعلام قیمت گندم منجر به بروز مشكلاتی در این بخش شده است.
دلیل اصلی تاخیر در اعلام قیمت گندم طی سال های اخیر و عدم افزایش صحیح قیمت ها طبق قانون، عدم پذیرش قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد كشاورزی از جانب رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است.
به عنوان مثال امسال و طبق اعلام كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، رئیس این سازمان مخالف افزایش ۳۰ درصدی قیمت گندم طبق پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی است و بر خلاف قانون، پیشنهاد رشد ۱۰ درصدی قیمت گندم را به شورای اقتصاد داده است.
این درحالی است كه این سازمان هیچگونه وظیفه قانونی در خصوص تعیین قیمت گندم ندارد و تنها وظیفه آن، مشخص كردن منابع مالی برای خرید تضمینی این محصولات در هر سال است.
به همین منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۷ آبان ماه كمیسیون كشاورزی طبق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس مبادرت به بررسی تخلفات صورت گرفته در اجرای این قانون كردند.
در این جلسه حسینعلی حاجی دلیگانی و سید مهدی مقدسی دو تن از نمایندگان مجلس با اشاره به اقدامات ناقص دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خواهان برخورد قضایی با متخلفین عدم اجرای این قانون شدند.
محمد علی بخشنده معاون وزیر جهاد كشاورزی در این جلسه با اشاره به مكاتبات صورت گرفته بین وزارت جهاد كشاورزی و شورای اقتصاد، دلیل اصلی تاخیر در اعلام قیمت محصولات زراعی را مخالفت نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد كشاورزی برای گندم دانست.
معاون وزیر جهاد كشاورزی همینطور با اشاره به شرایط اقتصادی كشور و هم قیمت گندم در مرزهای كشور تصریح كرد: در صورتیكه پیشنهاد قیمتی سازمان برنامه و بودجه مورد تایید شورای اقتصاد قرار گیرد، كشور در شرایط تحریم متكی به واردات گندم خواهد شد.
در آخر جلسه مقرر شد تا گزارش كمیسیون كشاورزی در خصوص تخلفات صورت گرفته از جانب سازمان برنامه و بودجه بعد از تدوین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شده و در صورت موافقت نمایندگان، رئیس این سازمان به محاكم قضایی معرفی شود.
گفتنی است در صورتیكه قیمت خرید تضمینی گندم امسال مطابق با هزینه های تولید و قیمت های جهانی افزایش پیدا نكند، منجر به قاچاق معكوس گندم به كشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان خواهد شد.
بررسی ها نشان داده است با عنایت به قیمت هر كیلوگرم گندم در مرزهای كشور، در صورتیكه قیمت گندم متناسب با هزینه های تولید و نرخ ارز افزایش پیدا نكند، قاچاق گندم به این كشورها ناگزیر خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب