سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت:
نیازمند وضع شرایط شناور برای تصمیم گیری ها هستیم
به گزارش گل چرم معاون امور معادن صمت، چالش های بین فولادی ها و نوردکاران فولادی در ارتباط با تأمین و تخصیص مواد اولیه و عرضه در بورس کالا را ناشی از نبود شرایط شناور دانسته و اعتقاد دارد باید با مشارکت و صحبت جمعی ارکان ذی مدخل بتوانیم برنامه شناور داشته باشیم و تصمیم سازی ها شناور در روز و هفته باشد.
به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، اردشیر سعدمحمدی، در نشست خبری امروز (سه شنبه) که در وزارت خانه مذکور برگزار شد، در پاسخ به این سؤال ایسنا در ارتباط با چالش همیشگی فولادی ها و نوردی ها در میزان دریافت شمش و عرضه متناسب با میزان دریافت، درباره نظارت و ورود معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر نحوه دریافت شمش و عرضه محصول در بورس کالا اظهار نمود: رصد بازار نشان داده است که میزان شمش تولیدی کشور میان دو قسمت اصلی تقسیم می شود؛ بخشی به شرکتهای بزرگ همچون ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و... و قسمتی دیگر به دارندگان کوره های القایی تخصیص می یابد.
او افزود: کوره های القایی قریب به پنج میلیون تن امسال تولید داشته اند. گاهی أوقات منطق مدنظر بازار، کیفیتی است شرکتهای بزرگ تولید و تأمین می کنند. به دلایلی فنی، آن کیفیت کوره های القایی در بازار گرفتار تنش می شود؛ بنابراین نیاز به ایجاد تعادل است که این ها هم به سمت سوق دهیم که کیفیت مناسب داشته و عرضه شوند.
سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت تصریح کرد: علاوه بر این گاهی هم بنگاه تولیدی اعلام می کند، به لحاظ حقوقی باتوجه به اینکه تأمین کننده مواداولیه مورد نیاز خودم هست، میخواهم محصول نهایی تولیدی را هم هرکجا که تمایل دارم عرضه کنم؛ بنابراین باید در این جهت برنامه ریزی نماییم. اما قسمتی دیگر هم هست که در ارتباط با وزارت صمت هم نیست. نرخ تعیین کننده قیمت مس، فولاد، سرب، روی و... که برپایه نرخ های جهانی مشخص می شود، باید در قیمت ارز نیمایی به لحاظ ارزی ضرب شود؛ ازاین رو باتوجه به اینکه نحوه محاسبه قیمت در سامانه نیما بدینگونه است که قیمت یک ماه گذشته را بسته و متوسط آنرا بعنوان نرخ سامانه اعلام می کند؛ بررسی بازار نشان داده است که در مقطعی نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر نرخ نیمایی شده بود (قیمت روزانه کاسته می شود اما نرخ ارز متوسط نرخ طی یک ماه پیشتر است).
وی ادامه داد: در نتیجه واحدی که محصول خویش را در بورس کالا عرضه می کند، قیمت جهانی را بایستی در قیمت سامانه نیما ضرب کند و به آن قیمت عرضه کند؛ نوردکار فولادی هم به همین قیمت خریداری می کند اما زمانی که میخواهد در بازار محصول خودرو را عرضه کند، ارز در بازار قیمت پایین تری دارد و به همین روی گرفتار مشکل می شود؛ مواد اولیه را با قمیت بالاتر خریداری نموده و قیمت تمام شده محصول برایش بالاتر تمام می شود، اما قیمت محصول در بازار آزاد ارزان تر خواهد بود.
وی افزود: یکی از پیشنهاداتی که حال در بررسی آن هستیم، این است که ما نیازمند شرایط شناور در تصمیم سازی ها چه برای عوارض و چه برای تعیین قیمت که متولی تعیین قیمت بانک مرکزی است، بنابراین لازم است جلساتی برگزار گردد تا بازار را به سمت تعادل کشانده تا گرفتار تنش نشود و مشکلی برای بدنه اقتصادی کشور ایجاد نکند؛ این مواد گاهی منجر به رکودهای ناخواسته خواهد شد. از طرفی چون قیمت از بازار آزاد بالاتر است، خریداری هم ندارد و کالا روی زمین می ماند؛ بنابراین به جهت ارزش زمانی، تصمیمی به صادرات گرفته می شود، صادر هم که شود، تقاضا در بازار داخل ایجاد می شود. این ها نکاتی است که باید با خرد جمعی، تصمیم گیری گل های درست اتخاذ شود. مطلق نمی گوییم ارتباطی با وزارت صمت ندارد اما احتیاج به تصمیم گیری جمعی است؛ باید شرایط را تنظیم و هدایت کنیم؛ تا بازار را به سمتی که مدنظر اقتصاد و بازار بورس است، هدایت نماییم و همه بتوانند در این بازار فعال باشند.
وی تصریح کرد: ما نیازمند کنار هم نشستن و گوش کردن حرف های ارکان ذی صلاح و ذی مدخل در این حوزه ها هستیم تا بتوانیم یک برنامه شناور داشته باشیم؛ ما اگر مقرر است بازار را کنترل نماییم، عوارض ابزاری است که به لحاظ حقوقی نیاز داریم؛ وزارت خانه که مستقیم نمی تواند وضع کننده عوارض باشد، ازاین رو از وقتی مسایل در شوراها مطرح و عوارض وضع شود، تا به مرحله تصویب برسد، حدود سه تا چهار ماه زمان می برد؛ آن زمان شاید دیگر احتیاج به این عوارض وجود نداشته باشد؛ ضروریست عوارض شناور در روز و هفته تصمیم گیری شود. ما در حال برنامه ریزی و صحبت در این رابطه هستیم تا بتوانیم شرایط شناور تصمیم سازی را برای این بخش و برای کاهش اضطراب ها داشته باشیم.
سعدمحمدی از واگذاری همه محدوده های بلوکه شده در استان ها به طریق مزایده عمومی اطلاع داد و اظهار داشت: برنامه ریزی شده تا محدوده ها و پهنه های معدنی بلوکه شده، از راه مزایده به علاقه مندان و سرمایه گذاران این بخش واگذار شوند. لازم به ذکر است در وهله اول محدوده ها، پهنه ها و معادنی که به علل منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست یا مشکلات فنی غیرفعال مانده اند، هدف ما نیستند؛ بلکه پهنه ها و محدوده هایی که مالک ندارند و بلا استفاده مانده، در قالب این طرح به عموم عرضه می شوند و بدین سان بخش معدن یک گام مهم در راه توسعه خواهد داشت.
معاون وزیر صمت در امور معادن اعلام نمود: قرار بر این بود تا واگذاری قبل از سال نو به شیوه سراسری در سطح کشور اجرایی شود، اما باتوجه به اینکه حالا در شورای معادن استان ها در حوزه هر استان دو نفر نماینده مجلس در شورا عضویت دارند، به علت مشغله نمایندگان مجلس در بحث بودجه و در اولویت بودن بحث بودجه، امکان برگزاری جلسات با این نمایندگان فراهم نشد و پیاده کردن طرح واگذاری محدوده های معدنی در غیبت نمایندگان (که در مجموع ۶۴ نفر هستند)، تا قبل از سال جدید میسر نشد و اجرای طرح به نیمه دوم سال آینده موکول شد.
سعدمحمدی افزود: در ارتباط با معادن طبقه ۱ و ۲ که به دلایلی در گذشته بلوکه شده و اجازه فعالیت نداشتند، طی جلساتی که طی هفته گذشته در شورایعالی معادن برگزار شد، تصمیم بر آزادسازی این معادن هم گرفته شد. بحث اصلی، بحث رقابت است و هرکس که بتواند کیفیت بالاتر و قیمت تمام شده کمتری عرضه کند، می تواند مزایده را خواهد برد. هدف کنترل قیمت است و مشکلی هم در زمینه آزادسازی پهنه های بلوکه شده و واگذاری به سرمایه گذاران علاقه مند وجود ندارد.
سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت، در ادامه به بحث ماشین آلات اشاره کرده و اظهار داشت: برخی از ماشین آلات از پیش ثبت سفارش و وارد شده است اما به علل مسائل ارزی اجازه ترخیص داده نمی شود؛ این در شرایطی است که این ماشین آلات امکان ساخت داخل هم ندارند. اما امید است که بزودی با دستور وزیر ترخیص شوند. ما ناچار هستیم تولیدات معدنی را افزایش دهیم و تنها در بخش سنگ آهن ۱۶۰ میلیون تن باید تولید داشته باشیم؛ ازاین رو احتیاج به ورود ماشین آلات خواهیم داشت و سراغ واردات ماشین آلاتی خواهیم رفت که ساخت داخل نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه باید به سمت سیستم های نرم افزاری جدیدی در بخش معدن حرکت نماییم تا طراحی معادن برپایه این نرم افزارها انجام شود؛ اظهار داشت: به طور مثال ارتفاع و عرض پله ها در معادن باید تغییر کنند که این کار نیازمند ماشین آلات و سرمایه گذاری های جدید است. در صنعت مس هم نیازمند کامیون های معدنی با ظرفیت بالای ۱۳۰ تن و در حدود ۲۴۰ تن هستیم که برای ورود این کامیون های بزرگ معدنی احتیاج به باز طراحی معادن داریم.
سعدمحمدی با تکیه بر اینکه در بخش معدن نیازمند ارتقای تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری، حفظ بازار صادراتی، ارتقای تولید، سرمایه گذاری و نوسازی معادن هم هستیم؛ در ارتباط با ارتقای تکنولوژی در بخش معدن آن هم در شرایط تحریمی خاطرنشان کرد: بطور قطع ارتباط با دنیای خارج برای ارزآوری ضروری می باشد. در شرایط تحریم برای ورود تکنولوژی مسیری را طی می نماییم که قادر به بیان جزئیات آن نیستیم اما به طور مثال هم اکنون شرکت ملی مس ایران مقرر است ۱۵ دستگاه حفاری جدید خریداری کند؛ ازاین رو ارتقای تکنولوژی در بخش معدن شدنی است اما مسیر کسب تکنولوژی متفاوت می باشد. در ارتباط با اختلاف تکنولوژیک ما با دنیا میتوان اظهار داشت که در اکتشاف از سال ۱۳۴۰ تا به امروز که ۶۰ سال می گذرد مجموعا شش میلیون و ۷۰۰ هزار متر حفاری شده است؛ این در شرایطی است که در استرالیا سالانه هشت میلیون متر حفاری صورت می گیرد.
سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت در ارتباط با آخرین آمار وضعیت معادن کشور، اعلام نمود: هم اکنون ۶۲۵۹ پروانه بهره برداری فعال، ۳۹۹۰معدن غیرفعال ( که به علل منابع طبیعی یا زیست محیطی غیر فعال شده اند اما امکان فعال شدن دارند)، ۱۰۹۷ فقره مجوز برداشت، ۲۳۴۸ معدن بلامعارض (متروکه که امکان فعال شدن ندارند) و ۳۰۹ پروانه بهره برداری جدید وجود دارد.
این مقام مسئول، در ارتباط با اهداف پیشبینی شده در چارچوب سندچشم انداز معدن، اظهار نمود: برپایه برنامه ریزی ها افزایش صادرات شمش فولادی تا پنج میلیون تن همچون اهداف بخش فولاد است، ضمن اینکه ظرف چهار سال آینده با برنامه ریزی در بخش مس، درآمد شرکت ملی مس ایران از دو میلیارد دلار در شرایط فعلی، به ۴.۵ میلیارد دلار ارتقا یابد و در جمع چند شرکت برتر دنیا در تولید مس قرار گیریم. ضمن اینکه برنامه تولید ۳۱.۵ میلیون تن فولاد تا آخر سال جاری پیشبینی شده است که تا آخر دیماه بیشتر از ۲۵ میلیون تن فولاد خام ساخته شده است. برپایه سند چشم انداز ۱۴۰۴ ظرفیت فولادسازی کشور ۵۵ میلیون تن پیشبینی شده است.
معاون وزیر صمت در امور معادن کشور، بر مبحث آموزش برای ارتقای کارایی و شیوه بهره برداری از معادن تاکید کرده و اظهار داشت: امروزه بایستی نسبت به طراحی جدید با تاکید بر دانش روز در معادن اقدام کرد؛ این امر می تواند کاهش هزینه ها را در این بخش به دنبال داشته باشد.
منبع: golcharm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب