در گزارش گل چرم اعلام شد؛
مجلس وزیر جهاد را احضار می كند
عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه اصلاح قیمت گندم در شورای هماهنگی اقتصادی دولت غیرقانونی می باشد، اظهار داشت: از این اقدام غیر قانونی دولت به قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد.
علی اکبر علیزاده برمی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اقدام دولت در افزایش ۱۰۰۰ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم در شورای هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت: این اقدام غیر قانونی می باشد. قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک مطابق قانون باید در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک صورت گیرد. رئیس کمیته دامپروری کمیسیون کشاورزی افزود: طبق نظرات کارشناسی کمیسیون کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم باید ۵ هزار و ۸۰۰ تا ۶ هزار تومان تعیین شود اما متأسفانه دولت در اقدامی تأمل برانگیز، مجلس و شورای قیمت گذاری را دور زده و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکهزارتومان تحت بدعت جدید به نام «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ ۴ هزارتومانی گندم افزوده است. نماینده مردم دامغان عنوان کرد: به علت خشکسالی در سال جدید تولید گندم کاهش خواهد یافت. از طرفی به علت قیمت پایین خرید تضمینی، گندم ساخته شده یا به مصرف دام خواهد رسید و یا به خارج از کشور قاچاق می شود. علیزاده افزود: بنابراین دولت مجبور خواهد شد ارز زیادی را برای واردات گندم اختصاص دهد و هر کیلو گندم را به قیمت ۱۰ هزار تومان از کشاورز آرژانتینی یا برزیلی بخرد. وی اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی به خاطر این اقدام غیر قانونی، وزیر کشاورزی را احضار خواهد کرد، نرخ باید در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تعیین شود و دولت باید این مصوبه را بپذیرد. اگر مشکل حل نشد سوال از وزیر کشاورزی در صحن علنی مجلس کلید خواهد خورد. عضو کمیسیون کشاورزی اضافه کرد: گزارش را بر مبنای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی تهیه می نماییم و از این اقدام غیر قانونی دولت به قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب