پشتیبانی از تولید و خودكفایی گندم با چه سیاست هایی امكانپذیر است؟
گل چرم: در نشست ارزیابی سیاست خرید تضمینی در پشتیبانی از تولید گندم که با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط برگزار شد، فرصت ها و چالش های این شیوه حمایتی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، نشست اول از سلسله نشست تخصصی تولید و تامین غذای اساسی با موضوع ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی در پشتیبانی از تولید گندم ۹ تیرماه در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد اجرا شد. این سلسله نشست در قالب «گفتگوهای مسیر پیشرفت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی انجام می شود. حامد رفیعی، مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، علیرضا ناصرپور مدیر بازار مشتقه بورس کالا، علی اکبر باغستانی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، شهرام شاهین فر، عضو هیأت مدیره بنیاد توانمندسازی گندم کاران و علی نصیری اقدم، رییس پژوهشکده امور اقتصادی به همراه تعدادی از کارشناسان، در این جلسه حضور داشتند.
بررسی نتایج اثربخشی سیاست خرید تضمینی گندم در ابتدای نشست علی نصیری اقدم، دبیر نشست با اشاره به نقش اندیشکده اقتصاد مقاومتی در برگزاری این جلسه تخصصی اظهار داشت: وجود اندیشکده های دغدغه مند که به دنبال حل مشکلات اساسی کشور در زمینه های مختلف هستند، بسیار مهم می باشد. وی گفت: در نخستین جلسه تخصصی تولید و تامین غذای اساسی به دنبال بررسی نتایج اثربخشی سیاست خرید تضمینی در تولید گندم هستیم و کارشناسان مدعو از بخش های مختلف درباب ابعاد مختلف مسئله به طرح نظرات خود خواهند پرداخت. لزوم اجرای سیاست های حمایتی تکمیلی همزمان با خرید تضمینی گندم حامد رفیعی، مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران با اشاره به سیاست دولت در پشتیبانی از تولید و تامین غذای ارزان اظهار داشت: اجرای این سیاست در قالب اجرای سیاست خرید تضمینی اثرات مطلوبی در زنجیره گندم، آرد و نان به دنبال نداشته است. نانوایان، کارخانجات صنف و صنعت، آرد سازان، گندم کاران و مصرف کنندگان از مدل فعلی اجرای سیاست خرید تضمینی ناراضی هستند. مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران گفت: سیاست خرید تضمینی در بعضی از کشورهای دنیا وجود دارد و این سیاست لزوماً به نتایج منفی منجر نمی گردد، اما اجرای بد این سیاست در ایران موجب نتایج نسبتاً بد شده است. هم اکنون گندم های باکیفیت تولیدی کشاورزان به سبب اجرای سیاست خرید تضمینی در انبارهای دولتی افت کیفیت پیدا می کنند و هیچ دستگاهی در این خصوص مسئولیتی قبول نمی نماید. وی افزود: وجود انحصار در خرید و فروش گندم و پرداخت یارانه نان همچون زمینه های لازم برای بروز فساد در این زنجیره است. راهکارهای مشخصی برای برون رفت از چالش فعلی وجود دارد که دولت باید برای انجام آنها اهتمام ویژه داشته باشد. استفاده از سیاست قیمت تضمینی یکی از این موارد است. رفیعی اشاره کرد: دولت باید در قالب یک برنامه ۵ ساله نقش خود در زنجیره گندم، آرد و نان را در اندازه تامین ذخایر راهبردی کشور کم کند و از سیاست های جایگزین نظیر سیاست قیمت تضمینی استفاده نماید. همین طور برمبنای ماده ۳۲ قانون افزایش راندمان دولت باید به دنبال شکل گیری کشاورزی قراردادی نیز باشد تا کارخانجات آرد از کشاورزان گندم مورد نیاز خودرا بصورت مستقیم تامین کنند. اهمیت تامین غذای اساسی در اجرای سیاست خرید تضمینی در ادامه علی اکبر باغستانی، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی درباب اهمیت پشتیبانی از زنجیره گندم، آرد و نان اظهار داشت: سیاست به مدلول دخالت آگاهانه دولت برای رسیدن به اهداف مدنظر خود است. به سبب اهمیت گندم در سفره غذایی خانوار، دولت به دنبال دخالت آگاهانه برای تامین محصول مورد نیاز کشور است. این کارشناس کشاورزی گفت: زنجیره گندم، آرد و نان در قالب سیاست خرید تضمینی در وضعیت فعلی مشکلات گسترده فراوانی دارد که نمی توان تمامی این مشکلات را در قالب سیاست خرید تضمینی حل کرد. بعنوان مثال تضمین کیفیت، ضایعات بسیار زیاد، مشکلات آبیاری و مقابله با اثرات آب و هوایی، تامین نهاده ها و ماشین آلات مناسب همچون مشکلات تولید گندم در کشور است.
باغستانی افزود: نباید تمامی مشکلات مربوط در زنجیره گندم را با سیاست خرید تضمینی گندم حل نماییم بلکه باید به دنبال اجرای سیاست های حمایتی دیگر از این محصول باشیم. در ایران برای پشتیبانی از تولید محصولات اساسی باید بسته سیاست حمایتی تعریف شود و برمبنای شرایط مختلف تولید محصول در کشور، از برنامه ها استفاده نمود. کاهش هزینه های دولت با عرضه گندم در بورس کالا در ادامه علیرضا ناصرپور مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا با اشاره به اثرات مثبت اجرای سیاست قیمت تضمینی در کشور اظهار داشت: پس از اختتام جنگ تحمیلی بمنظور مدیریت ذخایر محصولات اساسی، اجرای سیاست خرید تضمینی برای کشور ضروری بود و نتایج مثبتی نیز در سالهای اولیه تصویب قانون خرید تضمینی به دنبال داشت. یکی از چالش های جدی سیاست خرید تضمینی برهم زدن نظام قیمت گذاری این محصولات در کشور است. این کارشناس اقتصادی گفت: یکی دیگر از اشکالات جدی سیاست خرید تضمینی صرف بودجه سنگین توسط دولت برای اجرای این سیاست است. بعنوان مثال امسال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای این سیاست نیاز است که تامین این میزان منابع ریالی برای دولت بطور قطع امری دشوار خواهد بود. ناصرپور گفت: برمبنای ماده ۳۳ قانون افزایش راندمان، هرساله دولت باید قسمتی از خرید و فروش های محصولات اساسی نظیر گندم را در قالب بورس کالا انجام می داد که متأسفانه تنها دو الی سه سال این کار انجام شد. در صورتیکه سیاست قیمت تضمینی در کشور اجرائی شود میزان منابع مالی لازم برای پشتیبانی از تولید کاهش چشم گیری خواهد یافت و تولید باکیفیت نیز رونق خواهد گرفت. مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا اشاره کرد: در سال ۹۶ بخش بزرگی از جو و ذرت تولیدی کشاورزان در بورس کالا معامله می شد و هیچ مشکلی نیز درباب بازار این محصولات به وجود نیامد. اما تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی این محصولات در سالهای بعدی موجب برهم خورد مکانیسم سیاست قیمت تضمینی در کشور شد. وی ادامه داد: نباید تأثیر سیاست های کلان اقتصادی نظیر قیمت نرخ ارز را بر بازار محصولات اساسی نادیده گرفته شود، چونکه در سالهای قبل به سبب سرکوب نرخ ارز قیمت وارداتی گندم بسیار ارزان تر از نمونه داخلی آن برای دولت هزینه داشت. این کارشناس اقتصادی در نهایت اظهار داشت: ساختار فعلی بورس کالا توانایی اجرائی سیاست قیمت تضمینی در کل کشور را دارد و دولت نیز می تواند در بستر بورس کالا میزان ذخایر راهبردی لازم برای کشور را تامین کند. طی زمان بندی مشخص سیاست قیمت تضمینی در کشور باید بصورت مجدد اجرا شود.
افزایش کیفیت گندم با اجرای سیاست های تشویقی شهرام شاهین فر، عضو هیأت مدیره بنیاد توانمندسازی گندم کاران در این جلسه با اشاره به چالش های فعلی اجرای سیاست خرید تضمینی در کشور اظهار داشت: سیاست خرید تضمینی هیچ مزیت خاصی برای کشاورزانی که گندم باکیفیت تولید می کنند ندارد و این مسئله با تولید مقرون به صرفه و باکیفیت در تعارض است. سالیانه خیلی از تولیدات گندم در کشور به سبب عدم انگیزه کافی در کشاورزان ضایع شده و از بین می رود. عضو هیأت مدیره بنیاد توانمندسازی گندم کاران اشاره کرد: طی سال قبل در هماهنگی با دولت قرار بود تا حدود ۲۰۰ هزار تن گندم بصورت کشت قراردادی به کارخانجات آرد فروخته شود اما به سبب شرایط اقتصادی کشور تنها ۲۰ هزار تن گندم به فروش رسید. اجرای کشت قراردادی در کشور موجب رونق تولید با کیفیت گندم خواهد شد و دولت باید زمینه اجرای کشت قراردادی در کشور را فراهم آورد. وی افزود: دولت باید بسته سیاستی مناسب برای پشتیبانی از کشاورزان داشته باشد و نباید صرف اتکا به خرید تضمینی انتظار رشد تولید را داشت. در خیلی از کشورهای تولیدکننده گندم انواع سیاست های حمایتی وجود دارد و کشاورزان در مقابل نوسانات تولیدی و تجاری حمایت می شوند.
منبع: گل چرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب