تنظیم بازار در سال ۱۴۰۰
از جایگزین شدن قیمت تولیدکننده تا تفکیک کالاهای کشاورزی
گل چرم: دو اتفاق مهم امسال در تنظیم بازار کالاهای روزمره جایگزین شدن قیمت تولیدکننده بجای قیمت مصرف کننده و انتقال تنظیم بازار کالاهای کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی بود.
به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، شاید یکی از مهم ترین اتفاقات سال قبل که با زندگی روزمره مردم سر و کار داشته، طرح جایگزین شدن قیمت تولیدکننده (به جای مصرف کننده) باشد. این طرح تحت عنوان طرح خرید شفاف از دی ماه شروع شده و تا تابستان ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.
بر طبق این طرح کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم دی ماه، انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی و انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنیساز، چرخ گوشت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده شده بودند و واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع حبوبات، ادویهجات، غلات، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار بصورت بستهبندی شده، فرآوردههای پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمهآماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه، لوازمخانگی، صوتی و تصویری بصورت کامل، ۵۱ قلم لوازم یدکی خودرو نیز از ۲۳ بهمن ملزم به اجرای این طرح هستند. سایر کالاها نیز در آینده به این طرح اضافه خواهد شد.
طبق اعلام مسئولان اجرای طرح اگر قیمت نهایی خریدار در کالای تند مصرف بیش از ۲۰ درصد و در کالاهای کند مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد، مصداق گران فروشی است.
البته اواخر سال قبل قرار شد در دوره گذار و بطور موقت قیمت تولیدکننده و مصرف کننده همزمان درج شود تا مردم با این طرح آشنا گردند. اما در نهایت پس از رایج شدن قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف کننده از روی کالاها حذف خواهد شد.
هر چند وزارت صمت گزارش داده که اجرای این طرح منجر به کاهش قیمت بیش از ۵۰۰۰ قلم کالا شده، اما این طرح با مخالفتهایی هم همراه بوده و بخش خصوصی نظر مساعدی نسبت به آن ندارد. چونکه بگفته فعالن بخش خصوصی بنگاههای صنعتی همچنان با هزینه بالا، دست به تولید میزنند، حال آنکه شاخص رقابت، بعنوان یک اصل در کسبوکار، تا حدود زیادی در بخش تولید و ساخت کشور، مورد توجه قرار نگرفته است.
تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز معتقدند طرح درج قیمت تولیدکننده نباید برای کالاهای تند مصرف و لوازم خانگی برقی یکسان باشد و نسبت به کمک به قاچاق کالا، کاهش تولید و ایجاد چالش و درگیری بین مصرف کننده و فروشنده هشدار دادند.
پایان شانه خالی کردن از مشکلات بازار کالاهای اساسی
موضوع مهم دیگری که در سال قبل در بخش تنظیم بازار تغییر نمود، اجرای قانون انتزاع بود. با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای قوانین بلاتکلیف در دستور کار قرار گرفت و اولین قانون در بخش کشاورزی هم قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف تجاری بخش کشاورزی بود که دولت را مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تامین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود. تاریخ انقضای این قانون ۲۲ تیر ماه امسال بود.
این تفکیک وظایف خصوصاً در سال های اخیر که بازار کالاهای اساسی پرتلاطم بود هم سبب شده بود دو وزارتخانه مسئول همیشه مشکلات را ناشی از عملکرد دیگری بدانند. حتی از تیر ماه امسال وزات صمت و سازمان صمت که مسئول نظارت بر بازار است دیگر حاضر به پاسخگویی در ارتباط با نظارت بر کالاهای کشاورزی نشد.
اما آذر ماه سال قبل مدیر روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در یک توییت اعلام نموده که باتوجه به واگذاری کلیه کارهای مرتبط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، ۴۰ درصد بازرسان سازمانهای صمت استانی به سازمانهای جهاد کشاورزی منتقل میشوند تا زنجیره تامین، توزیع و نظارت یکپارچه و کامل شود. بدین سبب هم اکنون نظارت بر بازار کالاهای کشاورزی شامل میوه و تره بار، مرغ، تخم مرغ، برنج، شکر، قند، حبوبات و غیره بر عهده وزارت جهاد و بازرسی بر سایر کالاها، یعنی کالاهای صنعتی همچنان از طرف سازمان صمت استانها انجام میشود.
بر این اساس با مشخص شدن وظایف این دو وزارتخانه مسئول نابسامانی بازارها نیز مشخص است و احیانا دیگر کسی نمیتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
منبع: golcharm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب