صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰
نه کیفیت درست شد نه افزایش تولید
به گزارش گل چرم سال ۱۴۰۰ برای صنعت خودرو سالی پر دردسر و پر از اتفاق بود که از مهم ترین آنها میتوان به دردسرهای افزایش قیمت، ناکامی در افزایش تیراژ تولید باوجود وعده ها، تغییرات مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، پربحث شدن پایین بودن کیفیت محصولات و نظایر آن اشاره نمود.
به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، در سال قبل خودروسازان سالی پر از فراز و نشیب را تجربه کردند. باوجود این که مدیران عامل ایران خودرو و سایپا به جهت عدم موفقیت در جامه عمل پوشاندن به وعده هایی همچون افزایش تیراژ تولید، بهبود کیفیت، کاهش خودرو های ناقص و... جای خویش را به مدیران جدید داند اما تا آخر سال هم صنعت خودرو بار مشکلاتش را به دوش کشید. هرچند سال ۱۴۰۰ برای صنعت خودرو چندان خوب نبود و خوب هم تمام نشد اما گویا برای سالجاری خودروسازان برنامه های مفصل تری در نظر دارند. البته این مساله بی تأثیر از صدور فرمان هشت بندی رئیس جمهور در اسفند سال گذشته برای بهبود کیفی و کمی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱ نبوده است.
برگزاری میز پنجم تعمیق ساخت داخل
سال ۱۴۰۰ برای صنعت خودرو ایران با خبر برگزاری میز پنجم تعمیق داخل شروع شد. اواخر فروردین ماه بود که خبر برگزاری پنجمین میز تعمیق ساخت داخل قطعات صنعت خودرو عنوان شد. این در حالی بود که شروع برگزاری این میزها از تیرماه سال ۱۳۹۸ شروع شد و با تشکیل چهار میز تا اواخر تابستان ۱۳۹۹ ادامه داشت. مقرر شده بود این میزها ۳۴۱ میلیون یورو صرفه جویی ارزی به همراه داشته باشند که تا آخر میز چهارم، حدود ۶۵ درصد آن محقق شد. برنامه ریزی شده بود که پنج میز تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو تا آخر سال ۱۳۹۸ اجرا شود که از این تعداد، سه میز در سال ۱۳۹۸ و چهارمین میز در تیرماه ۱۳۹۹ (به سبب شیوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر) با حضور سرپرست وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد.
در ایام نخست کاری سال ۱۴۰۰ اعلام گردید که در هفته پایانی فروردین ماه، پنجمین میز تعمیق ساخت داخل قطعات برای صنعت خودرو برگزار می شود اما اجرای آن به مهر ماه ۱۴۰۰ موکول شد.
اولین مرحله افزایش قیمت خودرو در کارخانه و نارضایتی خودروسازان
اواسط اردیبهشت ماه بعد از حدود یک ماه بحث و بررسی بر سر افزایش قیمت رسمی خودرو ها، سرانجام شورای رقابت در مورد تعیین میزان افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ تصمیم گیری کرد و برپایه تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و بعد از کسر تورم های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و همینطور بعد از اعمال متغیرهای کیفیت و راندمان، افزایش قیمت محصولات خودروسازان را تصویب کرد. برای محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای محصولات سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه و برای تمامی خودرو های مشمول دستورالعمل قیمت گذاری تا آخر شهریور ۱۴۰۰ اعمال شد.
از طرف دیگر مصوبه افزایش قیمت محصولات خودروسازان توسط شورای رقابت، نارضایتی خودروسازان را به دنبال داشت. باوجود گذشت حدود دو هفته از صدور مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی توسط شورای رقابت، این مصوبه به خودروسازان ابلاغ نشده بود و علاوه براینکه آنها از این تاخیر و تعلل در ابلاغ گلایه مند شدند، از میزان افزایش قیمت ها هم رضایت نداشتند.
در نهایت اما در نخستین روز از خردادماه ۱۴۰۰، مصوبه افزایش قیمت محصولات خودروسازان، بعد از ۱۹ روز اجرا و فهرست جدید قیمت محصولات منتشر گردید.
دنده معکوس خودروسازان در تیراژ تولید
ناکامی خودروسازان در افزایش تیراژ تولید و بالا بردن میزان تولید، از همان ابتدای سال ۱۴۰۰ شروع شد و تا آخر سال هم ادامه داشت؛ به شکلی که تمام زور خودروسازان تا آخر سال نهایت تا مرز یک میلیون دستگاه بود و فراتر از این مقدار نرفت. دو سه سالی است که مجموع تولید خودروسازان در سال به یک میلیون دستگاه هم نمی رسد و در همین حدود باقی مانده است. این در حالیست که مقرر است تا آخر سال ۱۴۰۴ به قول سیدرضا فاطمی امین (وزیر صنعت، معدن و تجارت) به تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو برسیم.
در همان ابتدای سال ۱۴۰۰، مقایسه آمار تولید در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نشان داد که تولید خودرو در ایران خودرو و سایپا در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به طرز عجیبی کاهش یافته که حکایت از دنده عقب خودروسازان آن هم برخلاف شعارهایی در خصوص عزم جدی در افزایش تولید داشت. این در حالی بود که به قول خود خودروسازان با افزایش عمق داخلی سازی خودرو ها و قطعات و همینطور عدم وابستگی به واردات، دیگر تحریم ها هم نمی تواند بهانه مناسبی برای توجیه افت تولید باشد.
ارجاع طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع مجلس
در نخستین روز از تیر ماه ۱۴۰۰، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس این طرح را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.
کمیسیون صنایع طرح ساماندهی خودرو را اصلاح کرد. از طرف دیگر منتخب سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بر ضرورت رعایت عدالت در کل زنجیره قیمت گذاری خودرو باتوجه به نارضایتی خودروسازان و مشتریان از وضع موجود تاکید و اعلام نمود که احیانا دولت سیزدهم برنامه دیگری برای تعیین قیمت خودرو خواهد داشت.
حذف دو شرط در ثبت نام طرح های پیش فروش خودروسازان
برپایه مصوبه کمیته خودرو که تعیین کننده شرایط ثبت نام و محدودیت ها برای ثبت های فروش خودروسازان بود، در خرداد ماه ۱۴۰۰ مقرر شد دو شرط اجبار در رهن ماندن یکساله سند خودرو ها و حذف ممنوعیت ثبت نام و صدور فاکتور نزد مجموعه های سایپا و ایران خودرو در ۴۸ ماهه گذشته حذف شود.
اما حذف این دو محدودیت تنها برای یک دوره از فروش ها اجرایی شد. بعد از آن چند مرحله (محدود) تنها شرط اجبار گرو ماندن سند در رهن شرکت اعمال نمی شد، اما این شرط هم مجدد به شروط طرح های فروش بازگشت تا این که در نهایت در آبان ماه سال قبل خودروسازان اعلام نمودند که امکان فک رهن محصولات فروخته شده در چارچوب فروش فوق العاده و پیش فروش یکساله، زودتر از موعد فراهم گشته است. همانطور که اشاره شد این در حالی بود که کمیته خودرو در خردادماه مصوب کرده بود که در رهن ماندن سند خودرو ها به مدت یکسال، از شرایط طرح های فروش حذف شود.
وعده عرضه خودرو های جدید از جانب دو خودروساز بزرگ چه شد؟
اوایل مرداد ۱۴۰۰، هر دو خودروساز در مجمع های عمومی خود (بصورت جداگانه) از عرضه خودرو های جدید به بازار در سال ۱۴۰۰ خبر دادند.
فرشاد مقیمی- مدیرعامل وقت ایران خودرو- ضمن اشاره به رونمایی از نمونه اولیه کراس اوور ایرانی، اظهار داشت: مراحل تولید محصول کراس اوور پروژه K۱۲۵ شروع شده و نمونه اولیه این خودرو در شهریور ماه رونمایی خواهد شد. همینطور در شهریور ماه تولید گیربکس شش سرعته نیمه اتوماتیک (AMT) شروع می شود و تا آذرماه روی خودرو های رانای شش سرعته و سمند قرار می گیرد. ضمن این که خودروی ۲۰۷ پانوراما با گیربکس شش سرعته هم عرضه خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اولین تارا اتوماتیک را در آبان ۱۴۰۰ به حرکت درآورد. علاوه براین در نیمه دوم سال قبل ۲۰۷ پانوراما شش سرعته و گیربکس های نیمه اتوماتیک شش سرعته رونمایی و به بازار عرضه شدند. همینطور این خودروساز تولید آریسان را از آذر ماه ۱۴۰۰ از سر گرفت؛ البته که تا آخر سال آریسان جدیدی به بازار عرضه نشد.
سیدجواد سلیمانی- مدیرعامل وقت سایپا- هم در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت از ورود سه محصول جدید سایپا به بازار تا آخر سال ۱۴۰۰ خبر داد و اشاره کرد: آریا بعنوان اولین کراس اوور کاملا ایرانی در نیمه دوم سال با گیربکس اتوماتیک عرضه می شود. خودرو شاهین با گیربکس اتوماتیک هم در پاییز تولید و به بازار عرضه می شود. همینطور اطلس که یک محصول کراس برپایه خودرو های ساینا و کوییک است، جایگزین تیبا خواهد شد.
در سالی که گذشت، شاهین اتوماتیک به بازار ارائه شد اما عرضه خودرو های آریا و اطلس و جایگزین شدن آن با خودرو تیبا به سال ۱۴۰۱ موکول شد.
احتمال بورسی شدن خودرو
به دنبال درخواست رئیس سازمان بورس از شورای رقابت برای معرفی قیمت گذاران خودرو در مرداد ۱۴۰۰، این سوال عنوان شد که آیا این درخواست می تواند احتمال عرضه خودرو در بورس را تقویت کند؟
گرچه در سال ۱۴۰۰ برای کشف قیمت خودرو از راه عرضه در بورس کالا توافقی قطعی حاصل نشد، اما وجود این طرح و اصرار برخی نمایندگان مجلس بر اجرایی شدن آن سبب شد که طرح های دیگر قیمت گذاری خودرو همچون طرح پیشنهادی مجموعه صنعت خودروسازی برای آزادسازی قیمت در جهت خروج از زیاندهی به سرانجام نرسد. هرچند رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت محصولات در دولت دوازدهم اوج گرفت اما عملیاتی شدن آن به عمر دولت دوازدهم نرسید و تصمیم گیری در مورد آن به دولت سیزدهم موکول گردد. این مساله تا آخر سال ۱۴۰۰ هم به نتیجه نرسید.
اولین فروش فوری ایران خودرو بدون قرعه کشی
بعد از آنکه معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از فروش محصولات هایما ابتدای برای S۷ و سپس S۵ بدون محدودیت قرعه کشی خبر داد، این وعده در مهرماه سال قبل برای نخستین بار اجرایی و تا آخر سال چهار بار انجام شد.
دور زدن مصوبه شورای رقابت توسط خودروسازان
خودروسازان قریب به یکماه (از شهریور تا مهر ماه) طرح فروشی برگزار نکردند که علت آن مصوبه شورای رقابت و نارضایتی خودروسازان از این مصوبه بود.
ابتدای شهریور ماه، شورای رقابت اعلام نمود که در طرح پیش فروش خودرو های مشمول قیمت گذاری، سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد. این مساله سبب شد که خودروسازان حدود یک ماه طرح فروش برگزار نکنند. بعد از آن هم که مبادرت به فروش محصولات خود کردند، از مبلغ پیش پرداخت ها کم کردند تا در موعد تحویل خودرو، مبلغ بیشتر باقی مانده از وجه خودرو مطابق تورم محاسبه شود.
شورای رقابت هم در این رابطه اصرار کرد که بهتر است خودروسازان طبق مصوبه عمل کرده و تعهدات خویش را انجام دهند و به این هم فکر کنند که اگر در موقعیت مسلط در بازار قرار دارند، بایستی انصاف را هم در نظر بگیرند.
در نتیجه بعد از یک ماه، تنها تارا دستی به طرح پیش فروش یکساله رسید.
منت ۲۰۰ میلیون تومانی نشدن پراید!
در اوایل نیمه دوم سال گذشته، دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت با اعلان اینکه ما در شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمی نماییم، بلکه فرمول برای قیمت گذاری داریم، منتی بر سر مردم گذاشت که "مطمئن باشید اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار بالاتر از قیمت های امروز بود و بعنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان می رسید".
او معتقد بود اگر خودروسازان مدعی غیر واقع بودن قیمت ها هستند، فرمول های جایگزین عرضه دهند؛ نه این که اصل قیمت گذاری خودرو در شورا را زیر سوال ببرند.
به گفته ی ایشان، خودروسازان با زیان ده نشان دادن خودشان می خواهند مابه التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند. آنها اگر راست می گویند قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را عرضه کنند.
قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شد
اواخر آبان ماه، وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و اعلام نمود که بررسی قیمت گذاری خودرو ها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این مساله تصمیم گیری خواهدنمود. از طرف دیگر قبل از این، معاون حمل و نقل وزارتخانه مذکور هم از واگذاری قیمت گذاری خودرو به وزارت صمت اطلاع داده و گفته بود که مبحث تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. در این راستا، سازوکاری که برای قیمت گذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه می گردد.
به دنبال این خبر، این سوال پیش آمد که آیا شورای رقابت به طور رسمی بار دیگر از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده است؟ البته که شورای رقابت هیچ گاه این کنار گذاشته شدن را نپذیرفت.
رفت و برگشت افزایش قیمت مصوب خودرو ها در نیمه دوم ۱۴۰۰
در ایام ابتدایی دهه سوم آبان سال گذشته، بعد از اتمام دوره شش ماهه از آخرین قیمت گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، زمزمه های افزایش قیمت برای نیمه دوم سال و اعلام قیمت جدید محصولات خودروسازان شنیده می شد. این در حالی بود که در آن برهه زمانی، دور دوم شورای رقابت هم به پایان رسیده بود و بایستی اعضای جدید همچون رئیس شورا تغییر می کردند؛ اما خبری از تغییرات نبود.
از طرف دیگر شورای رقابت هم چندان راضی به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان نبود اما صبر خودروسازان به اتمام رسید و افزایش قیمت های جدید محصولات خویش را اعمال کردند. براین اساس با توجه به این که مبحث تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده بود، ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان را ابلاغ نمود و بلافاصله نخستین طرح فروش خودروسازان با قیمت های جدید شروع شد.
بعد از این افزایش قیمت بابت تورم بخشی، محصولات گروه صنعتی ایران خودرو به طور متوسط ۱۵ تا ۱۹ درصد و محصولات گروه سایپا به طور متوسط ۱۳ درصد افزایش قیمت پیدا کردند و خودروسازان متعهد شدند که رشد تولید و رشد عرضه را در دستور کار قرار داده و به صورت هفتگی طرح های طرح فروش را اجرایی کنند.
البته که شورای رقابت هم در این بین بیکار ننشست و بیانه هایی مبنی براینکه بازار خودرو همچنان انحصاری است و قیمت گذاری بایستی توسط این شورا صورت گیرد، صادر کرد. اما مدیرکل وقت صنایع حمل و نقل وزارت صمت، عدم هماهنگی با شورای رقابت را کوتاهی خود خواند و دریافت مجوزهای لازم برای افزایش قیمت خودرو ها را تایید نمود.
اما این افزایش قیمت محصولات خودروسازان یک روز بیشتر دوام نداشت و فردای اعلام رسمی قیمت های جدید، به دستور رئیس جمهور افزایش قیمت خودرو های داخلی منتفی شد. طبق این دستور، باتوجه به این که ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه رسمی را ابلاغ نکرده بود، وزارت صمت از خودروسازان خواست که قیمت محصولات خویش را به قیمت های قبل بازگردانند.
این اقدام دولت و بلاتکلیفی اصلاح قیمت خودرو، واکنش ها و انتقاد فعالان صنعت خودرو و زنجیره تأمین آنها را به دنبال داشت و از طرف دیگر فروش فوق العاده خودرو را برای مدتی (تا زمان اصلاح قیمت ها) متوقف کرد.
دو روز پس از اقدام دولت برای منتفی شدن افزایش قیمت خودرو ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر بر واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار اشاره و اعلام نمود: ستاد تنظیم بازار برای اصلاح قیمت ها درحال تصمیم گیری است. در نهایت بعد از قریب به یکماه از بلاتکیفی قیمت خودرو ها و انتظار برای تصمیم گیری این حوزه (۲۰ آبان تا ۱۷ آذر) بالاخره در ۱۷ آذرماه ایران خودرو و سایپا مجوز افزایش قیمت محصولات خویش را دریافت و بر این اساس قیمت جدید محصولات را اعلام نمودند.
با تصویب افزایش قیمت محصولات خودروسازان، اجرای طرح های فروش فوق العاده محصولات خودروسازان به صورت هفتگی آغاز و قول مدیران خودروساز برای افزایش تولید و عرضه و اجرای برنامه های فروش عملی شد. براین اساس هریک از دو خودروساز یک روز را برای فروش محصولات خود در هفته در نظر گرفتند. گروه صنعتی ایران خودرو هر سه شنبه و گروه خودروسازی سایپا در روزهای پایانی هر هفته (غالبا چهارشنبه یا پنجشنبه) یک طرح فروش را به مرحله اجرا در آوردند.
اولتیماتوم و بازخواست سازمان بازرسی به خودروسازان برای خودرو های ناقص
دیماه سال گذشته، نشست های تخصصی و بازدیدهای میدانی از دو خودروساز بزرگ کشور و قطعه سازان توسط سازمان بازرسی صورت گرفت که اخطار این سازمان نسبت به پایش روند تجاری سازی و تکمیل خودرو های ناقص را به دنبال داشت. اما این اخطار چندان برای خودروسازان جدی نبود و در نتیجه با عدم توجه به اخطار سازمان بازرسی در خصوص پایش روند تجاری سازی و تکمیل خودرو های ناقص، سازمان مذکور دو شرکت ایران خودرو و سایپا را برای عرضه توضیحاتی در مورد عدم اعتنا به افزایش خودرو های ناقص و عدم تکمیل آنها فرا خواند.
سپس این فراخواندن جواب داد و آمار تولید و فروش خودروسازان بزرگ در دیماه از تولید بالغ بر ۹۰ هزار و ۱۷۰ دستگاه خودرو و فروش بالغ بر ۱۰۹ هزار دستگاه حکایت داشت. این مساله نشان داد که اخطار سازمان بازرسی تا حدودی خودروسازان را تکان داده است.
اداره دو شرکت خودروساز به مدیران جدید واگذار شد
بعد از بحث های فراوان پیرامون تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ، در نهایت سید رضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- تصمیم به تغییر مدیران عامل ایران خودرو و سایپا گرفت. در ۲۲ دیماه ۱۴۰۰ سیدجواد سلیمانی بعد از قریب به چهار سال مدیریت گروه خودروسازی سایپا و دو هفته پس از آن (۹ بهمن ماه) فرشاد مقیمی بعد از قریب به دو سال و نیم مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو، جای خویش را به مدیران جدید دادند.
بعد از مقیمی، مهدی خطیبی و بعد از سلیمانی، محمدعلی تیموری بر صندلی مدیرعاملی دو خودروساز اصلی کشور نشسته و راهبری این دو مجموعه را بر عهده گرفتند.
آخرین خبر مهم صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ و تعیینِ تکلیف برای سال جدید؛ ۸ دستور رئیس جمهور برای بهبود کیفی و کمی صنعت
۱۱ اسفند سال گذشته، آیت الله رئیسی به صورت از پیش هماهنگ نشده و سرزده از پارکینگ ها و خط تولید گروه صنعتی ایران خودرو بازدید نمود. در این بازدید رئیس جمهور وضعیت خودرو های موجود در انبار را بررسی و ضمن تاکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودرو ها صادر کرد. این بازید رئیس جمهور که ضمن آن از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل این شرکت تولیدی قرار گرفت، منجر به صدور هشت دستور جهادی برای تحول در حوزه خودرو برای کیفی و کمی سازی تولید خودرو شد.
در ارتباط با این بازدید برخی کارشناسان صنعت خودرو با اعتقاد براینکه مجموعه های بزرگی همچون خودروسازان نمی توانند چندان دور از چشم نهادهای نظارتی عمل کنند که برای دیدن مشکلات آنها احتیاج به بازیدهای سرزده باشد، بازید رئیس جمهور را نوعی پیام سیاسی برای نشان دادن اهمیت فرامین رهبری از یک سو و توجه به مطالبات مردمی از صنعت خودروسازی کشور از طرف دیگر، تعبیر کردند.
در این رابطه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اعلان اینکه سال ۱۴۰۱ به لحاظ سخت افزاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است، مشکلات قالب سازی و موتور در صنعت خودروسازی را دو گلوگاه اصلی صنعت خوانده و اشاره کرد: طبق دستور رئیس جمهور برنامه ۱.۵ برابری برای تولید در سال آتی نسبت به سال ۱۴۰۰ بایستی صورت گیرد. باتوجه به این که تا آخر سال ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد، تولید قریب به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی برای سال ۱۴۰۱ دور از انتظار نخواهد بود و براین اساس به منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید، برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را دریافت کرده ایم.
منبع: golcharm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب