راه شوک به بازار ارز بسته می شود؟
گل چرم: رییس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران می گوید ابلاغ بخش نامه جدید دولت در خصوص جلوگیری از صدور بخش نامه های خلق الساعه دستگاه های اجرائی امیدوارکننده خواهد بود.
به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، محسن عامری اظهار نمود: معاون حقوقی رییس جمهوری طی بخشنامه ای امیدوارکننده، اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را ابلاغ نمود که برمبنای آن از تصمیمات خلق الساعه دستگاه های اجرائی در صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها و شوک به بازار ارز و فعالان اقتصادی جلوگیری می کند.
وی با اشاره به قوانینی که از سال ها پیش در این عرصه مطرح بوده اند، تشریح کرد: طبق ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰، "دولت و دستگاه های اجرائی مکلفند بمنظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی پیش از اجرا بوسیله رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند. ضمن آنکه در تبصره ذیل این ماده آمده که هیأت وزیران بعد از کسب نظر مشورتی شورای گفت و گو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنی است.
رییس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران افزود: این مساله در ۱۰ سال قبل بارها در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مورد تاکید و مطالبه بخش خصوصی قرار گرفته است تا حتی الامکان از بروز تصمیمات خلق الساعه و بدون هماهنگی قبلی از طرف دستگاه های اجرائی پرهیز شود و فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق شرایط خود با سیاست ها و رویه های جدید اقتصادی دولت را داشته باشند.
عامری با اشاره به مقررات و قواعدی که باید از طرف شرکتها و نهادهای دولتی اجرائی شود به سایت اتاق ایران اظهار داشت: با ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در اردیبهشت امسال، ۲ ماده جدید به قانون قبلی بهبود مستمر محیط کسب۲ کار الحاق شد. همچون ماده ۳۰ قانون بهبود به این شرح که "وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی ربط رییس جمهوری حداکثر شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقا، «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در رابطه با محیط کسب وکار» اقدام نماید. دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیش نویس بخشنامه، دستورالعمل یا بخش نامه خودرا یک هفته پیش از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.
وی افزود: شرکتها و نهادهای دولتی همین طور موظفند از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات و رویه های اقتصادی، برخلاف ماده (۲۴) قانون مذکور اجتناب کنند، هر گونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی پیش از اجرا، بصورت شفاف بوسیله رسانه های گروهی و تشکل های اقتصادی ذی ربط، به اطلاع عموم برسانند و پیش نویس بخشنامه، دستورالعمل یا بخش نامه خودرا یک هفته پیش از صدور، بوسیله بارگذاری در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.
منبع: golcharm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب