در نامه ای به رئیس جمهور ابلاغ شد
ایرادات قانونی رئیس مجلس به مصوبه دولت در رابطه با واردت خودرو
به گزارش گل چرم، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهوری، مصوبه دولت در رابطه با «تعیین ساز و کار واردات خودرو» را مغایر قانون بیان کرد.
به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رییسی به شرح زیر است:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ مبحث «تعیین ساز و کار واردات خودرو»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است بعد از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- برپایه ماده (۱۴) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰- که مقرر می دارد: «ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به نخستین دفتر گمرکی تعلق می گیرد.» بنابراین، تبصره ۲ بند (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
۲- مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیات وزیران تعیین شود، بنابراین بند (۲) مصوبه، چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه مبحث همین بند واگذار کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
۳-الف- ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو- مصوب ۱۴۰۱- اشعار می دارد «واردات خودرو برابر آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط... پیشنهاد می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، مجاز است...»، بنابر این، بند (۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه را به جای کمیسیون های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. ب- نظر به تبصره ۲ ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - که مقرر می دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند»، بنابراین، بند (۸) مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
منبع: golcharm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب