اتاق بازرگانی ایران تحلیل كرد
نرخ بیکاری در ۱۴۰۲ به کدام سمت می رود؟
به گزارش گل چرم، اتاق بازرگانی ایران در جدید ترین تحلیل خود از وضعیت اقتصاد ایران، نگاهی به شاخص بیکاری پارسال و افق پیش روی آن در سال جدید انداخته است.
به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، در سالیان متمادی، کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد و رسیدن آن به محدوده هشت درصد جزو تکالیف برنامه های بالادستی بود و تلاش ها برای تحقق آن ثمری نداشت؛ اما در یکی از بدترین دوره های اقتصاد ایران یعنی از دوره کرونا تاکنون، باوجود نامساعدتر شدن شرایط کسب و کار، نرخ بیکاری در بازار کار ایران بدون تحقق قابل توجه اشتغال زایی تک رقمی شده است. شواهد حاکی از اینست که در سال ۱۴۰۲ هم احتمال تداوم نرخ بیکاری تک رقمی وجود دارد.
بررسی ها نشان داده است در جریان انتشار کرونا در ایران، از یک سو به واسطه محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی که به کسادی کسب و کارها منجر گردید و از طرفی به علت متناسب نبودن دستمزد با هزینه های معیشت، بخش قابل توجه از جمعیت فعال اقتصادی از بازار کار خارج شد و در شرایطی که حدود ۱.۵ میلیون از اشتغال موجود هم در این دوره نابود شده بود، بازهم نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد. در واقع، کاهش نرخ بیکاری در سالهای اخیر، بیشتر از آنکه ثمره ایجاد اشتغال جدید باشد، نتیجه انصراف جمعیت فعال اقتصادی از حضور در بازار کار و خروج آنها چرخه فعالیت اقتصادی بوده است. این مساله مستقیماً به معنای کاهش شدید بهره وری نیروی کار و اتلاف آن در اقتصاد ایران است.
بر مبنای آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار کشور در پاییز ۱۴۰۱، کل جمعیت حاضر در سن کار (افراد ۱۵ ساله و بیشتر) معادل ۶۳ میلیون و ۸۸۶ هزار نفر بوده که از این تعداد حدود ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار نفر ازنظر اقتصادی فعال بوده اند و در جرگه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.
طبق این آمار، در پاییز ۱۴۰۱ روند بهبود نرخ مشارکت اقتصادی ادامه پیدا کرده و این شاخص به حدود ۴۱ درصد رسیده و هم زمان نرخ بیکاری هم ۰.۷ درصد نسبت به پاییز ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.
به عبارت دیگر، در پاییز ۱۴۰۱ باوجود افزایش ورودی نیروی کار به بازار، نرخ بیکار هم کاهش پیدا کرده و دلیل آن اشتغال زایی واقعی در اقتصاد بوده که بخش قابل توجهی از آن با همت بخش خصوصی بوجود آمده است.
فرآیند تعیین مزد در پایان هر سال، به منظور جبران هزینه های تحمیل شده به معیشت کارگران انجام می شود؛ اما در پایان سال ۱۴۰۱ بنا به ملاحظاتی که پیشتر اشاره شد، این جبران اتفاق نیفتاده و دستمزد فقط ۲۷ درصد رشد کرده است. از این منظر، در سال جدید، مشوقی که بتواند نیروی کار را برای ورود به بازار ترغیب کند وجود ندارد و همین مساله می تواند بار دیگر بنگاه های اقتصادی را با معضل کمبود نیروی متخصص مواجه کند و در بهترین حالت، کاهش نرخ بیکاری از راه کاهش نرخ مشارکت اقتصادی تکرار شود.
بررسی تحولات بازار کار نشان می دهد: اگر اقتصاد ایران به دنبال جبران فرصت سوزی های گذشته و رشد تولید باشد، باید راهکاری برای جذب نیروی انسانی در سن کار، افزایش فعالیت ها و تقویت زنجیره ایجاد ارزش تمهید شود؛ در غیر این صورت، جمعیتی که باید مولد باشد و با ورود به بازار کار، به اعتلای اقتصاد کشور، ترقی معیشت خانوار و بهبود نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی کمک نماید، فقط یک مصرف کننده صرف باقی خواهد ماند که این مساله هم از منظر اقتصادی و هم از منظر اجتماعی می تواند به بروز بحران بیانجامد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب