گزارش گل چرم؛
حدود 50درصد مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است
گل چرم: تا حالا بیش از 8 میلیون تن گندم خرید تضمینی شده که مبلغ آن بیش از 120 هزار میلیارد تومان می شود؛ از این مبلغ فقط 62 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، قیمت گذاری ۳۲ قلم کالای اساسی در سال زراعی جدید، مقرر است تا پایان مرداد صورت گیرد. در این نشست موضوع قیمت خرید تضمینی گندم نیز مورد بررسی قرار گرفته و گندم کاران امید به اصلاح نرخها دارند. در آخرین جلسه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در دوره سرپرست وزارت جهاد کشاورزی (اردیبهشت) قیمت جدید خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار تومان در هر کیلو اعلام شد؛ ۱۱.۵۰۰ قیمت پایه، ۱۵۰۰ یارانه برای مساعدت با خرید کود و ۲ هزار تومان نیز جایزه تحویل گندم به دولت)؛ اما این امر منجر به تامین رضایت گندم کاران نشد. بگفته فعالان این بخش، هزینه تولید و خدمات افزایش زیادی داشته و آنالیز نرخها حداقل قیمت تمام شده گندم به اضافه سود متعارف را حدود ۱۷ هزار تومان نشان میدهد. از طرف دیگر چون این تغییر قیمت قبل از سال زراعی جدید بوده در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی نشده و نیاز به اضافه شدن تبصره و تصویب در مجلس شورای اسلامی بود. بگفته کارشناسان حوزه کشاورزی چنین تغییراتی در قانون پیش بینی شده و برای افزایش خرید تضمینی گندم یا نرخ آن بانک مرکزی موظف به ایجاد خط اعتباری جدید است.
به هر روی قرار بود در هفته جاری جلسه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی تشکیل و قیمت محصولات تعیین شود اما به دلایلی این جلسه به هفته آتی موکول شد. عنوان می شود جلسه بعدی این شورا با حضور محمدجواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی خواهد بود. شورا قیمت گذاری محصولات کشاورزی از ۹ عضو تشکیل شده که ۲ عضو آن نمایندگان کمیسیون کشاورزی بوده که حق رأی ندارند و فقط به عنوان عضو ناظر در جلسه حضور دارند.
قانون در پشتیبانی از مصرف کننده و تولیدکننده چه می گوید؟
احمد حق پژوه یکی از فعالان بخش کشاورزی در گفت و گو با مهر درباره ی مدیریت تولید و بازار کالاهای اساسی عنوان کرد: در عرصه کالاهای اساسی و کشاورزی ۲ قانون مهم وضع شده که یکی از آنها مربوط به پشتیبانی از مصرف کنندگان بوده و دیگری در امتداد پشتیبانی از تولیدکنندگان است. در قانون مربوط به پشتیبانی از تولیدکنندگان محصولات اساسی کشاورزی، به خرید تضمینی از طرف دولت اشاره و تاکید گردیده است.
وی تصریح کرد: کشت محصولات اساسی کشاورزی از عملکرد در واحد سطح پایین تری نسبت به سایر اقلام برخوردار بوده و همین طور دارای مشتریان خاص است از ین جهت، برای تشویق کشاورزان لازم است دولت خرید تضمینی این محصولات را برعهده بگیرد. به عنوان مثال در خوش بینانه ترین حالت، برداشت گندم در هر هکتار ۴ تن بوده در صورتیکه اگر گوجه فرنگی کاشته شود این عدد به ۱۵۰ تن می رسد. در کنار این مساله باید به آفات و ضایعات این دسته از محصولات هم اشاره شود که آفات، آنها را بیشتر تهدید می کند برای اینکه دوره کاشت، داشت و برداشت آن طولانی تری بوده و این محصولات را گرفتار انواع مخاطرات طبیعی می کند.
وی اضافه کرد: در صورتیکه در قانون آمده دولت باید خرید محصولات اساسی کشاورزی را از کشاورزان تضمین کند و نسبت به خریداری آنها اقدام نماید اما هم اکنون فقط گندم و دانه روغنی کلزا در سبد خرید تضمینی دولت قرار دارد.
حق پژوه در ادامه سخنان خود به قانون پشتیبانی از مصرف کنندگان اشاره نمود و اظهار داشت: در بخش پشتیبانی از مصرف کنندگان قوانینی همچون «قانون هدفمندی یارانه ها» وجود دارد که دولت موظف است در عرصه کالاهای اساسی حمایت های نقدی و غیرنقدی از مصرف کنندگان هدف که درآمد پایین تری نسبت میانگین درآمد سرانه کشور دارند به عمل آورد. در این جهت بجای تعیین قیمت دستوری و تعزیراتی که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده را ناراضی کرده نرخها واقعی شده و در مقابل دولت قسمتی از کالاها را در امتداد خرید تضمینی کالاهای اساسی خریداری و به دست قشر ضعیف تر جامعه می رساند.
وی اظهار داشت: چرا باید قیمت گوشت مرغ برای افراد با حداقل درآمد هر کیلو ۷۳ هزار تومان باشد و برای افرادی که ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارند نیز همان قیمت. این رویه موجب افزایش نرخ تورم در کشور شده و روز به روز از قدرت خرید بخش زیادی از جامعه کاسته است.
این کارشناس حوزه کشاورزی افزود: برمبنای تصمیم سال قبل دولت در اردیبهشت ۱۴۰۱ قرار بود با جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی، از محل این صرفه جویی ارزی، ۴۰ درصد از درآمد در راستای پشتیبانی از تولید هزینه شود و بخشی هم صرف پشتیبانی از مصرف کنندگان و در امتداد مردمی سازی یارانه ها باشد.
به گفته حق پژوه اگر این قانون اجرائی شود رانت ارزی از بین رفته و هزینه کردها در امتداد سرمایه گذاری بلندمدت یعنی تولید صورت خواهد گرفت.
جریمه تأخیر پرداخت می شود؟
در حال حاضر با وجود خرید تضمینی گندم و اخباری در خصوص افزایش بیش از ۳۰ درصدی گندم، اعلام می شود ۵۰ درصد مطالبات گندم کاران پرداخته نشده است. علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور به مهر اظهار داشت: تا کنون بیش از ۸ میلیون تن گندم خرید تضمینی شده که مبلغ آن بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد در صورتیکه از این مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و حدود ۵۰ درصد مطالبات باقی مانده گندم کاران بیش از ۴۰ روز است که پرداخت نشده است.
وی تصریح کرد: در قانون پیش بینی شده در صورت تأخیر پرداخت هزینه محصولات اساسی کشاورزی همچون گندم دولت باید مطابق با سود روزشمار بانک مرکزی هزینه تأخیر را به کشاورزان بپردازد.
وی اشاره کرد: بنا به مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در اسفند سال قبل هزینه گندم باید در مدت ۲۴ ساعت به حساب کشاورزان واریز شود و اگر این مبلغ پرداخت نشود برمبنای مصوبه این شورا که حکم قانون داشته و لازم الاجرا است باید جریمه تأخیر پرداخت گردد.
وی افزود: در قانون افزایش راندمان کشاورزی و منابع طبیعی پیش بینی شده هزینه خرید تضمینی گندم در صورت مازاد تولید یا افزایش نرخها که قبل تر پیش بینی نشده بود باید از طرف بانک مرکزی با بوجودآوردن خط اعتباری در سایر بانکها هزینه ها پرداخت گردد.
ایمانی اظهار داشت: درخواست کشاورزان پرداخت بموقع هزینه ها است تا بتوانند برای کشت بعدی برنامه ریزی داشته باشند.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر تأخیر در پرداخت هزینه های کشت، محدود به گندم نبوده و بنا بگفته ایمانی بذرکاران نیز ۳ ماه است که با وجود تحویل محصولات، پول خودرا دریافت نکرده اند.
روز گذشته موضوع تأخیر پرداخت مطالبات گندم کاران از طرف خبرنگار مهر مورد پیگیری قرار|گرفت اما مدیرعامل شرکت تجاری دولتی ایران و معاون وزیر جهاد کشاورزی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نبود.
منبع: گل چرم
این مطلب را گل چرم می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان گل چرم در مورد این مطلب