افزایش برخوردها با فساد پشت فاکتوری در سامانه بازارگاه
گل چرم: پرونده تخلفات گسترده موسوم به پشت فاکتوری با تشدید نظارت نهادها بر سامانه بازارگاه وارد مرحله جدیدی شد.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، دولت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را برای برای صیانت از معیشت خانوار و کنترل قیمت فرآورده هایی نظیر گوشت، مرغ و لبنیات به واردات نهاده های دامی اختصاص داد. با این وجود، گزارش های میدانی می دهد که بخشی از این منابع ارزی به جای به هدف خوردن به هدف، در راه توزیع و در لایه های پنهان سامانه بازارگاه گرفتار انحراف شده است. تخلفات شایع و مزمن «فروش دو فاکتوره» و «دریافت مبالغ پشت فاکتوری» که در ماه های اخیر بارها در فضای رسانه ای مطرح شده، حال به یکی از چالش های جدی بخش تولیدات گوشتی و لبنی کشور تبدیل گشته است. سامانه بازارگاه، بستر جامع و هوشمند توزیع نهاده های استراتژیک دامی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است که با هدف رصد زنجیره تأمین، حذف واسطه های بدون مجوز و تضمین دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به نهاده دولتی با نرخ مصوب طراحی شده است.
انحراف در توزیع و سوءاستفاده از دسترسی های غیرقانونی
با این حال گزارش های تأیید شده نشان داده است که برخی سودجویان با دسترسی غیرقانونی به سامانه بازارگاه و در سایه سوءمدیریت ها، نهاده های دامی را با قیمتی خیلی فراتر از نرخ مصوب به مرغداران و دامداران تحمیل می کنند. این جریان غیرشفاف مالی نه فقط کارکرد حمایتی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را خنثی کرده است؛ بلکه با افزایش هزینه های سنگین به تولیدکنندگان، موجب رشد سریع تر تورم در این گروه کالایی در ماه های اخیر شده است. در این مدل از تخلف، تولیدکننده ناچار است بخشی از هزینه را طبق نرخ مصوب در سامانه پرداخت کند و مابقی را به شکل نقد یا از راه حساب های واسط و تحت عناوین واهی، خارج از شبکه رسمی به فروشنده بپردازد.
تهدید امنیت غذایی و تضعیف سیاستهای حمایتی
پیامد مستقیم این فساد، کاهش توان مالی تولیدکنندگان و به تبع آن افت شدید جوجه ریزی در واحدهای تولیدی بوده است که در نهایت به شکل کمبود عرضه و افزایش قیمت در بازار پروتئین کشور خویش را نشان داده است. ادامه این روند در وضعیت اقتصادی فعلی، اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت در حوزه کالاهای اساسی را با تردید مواجه ساخته است و امنیت غذایی کشور را گرفتار لطمه جدی خواهد نمود. بر مبنای بررسی تراکنش های سامانه بازارگاه نشان داده است تابحال ۱۴ شرکت واردکننده و ۲۳ فرد خاطی که در بستر این سامانه مبادرت به بی نظمی در نظام توزیع و گران فروشی سیستمی می کردند، توسط نهادهای نظارتی شناسایی و پرونده آنها جهت رسیدگی قاطع به دستگاه قضا ارجاع شده است. این برخوردها همراه با تغییر رویکرد نظارتی از حالت سنتی به رصد هوشمند جریان کالا و پول صورت گرفته است. با این وجود، کارشناسان اقتصادی باور دارند برخورد قضائی به تنهایی کافی نیست و برای خشکاندن ریشه این فساد، باید تغییرات زیادی در ساختار مدیریتی و نظارت داخلی سامانه بازارگاه صورت پذیرد.
ضرورت اصلاحات فنی و شفاف سازی فرآیندها
اصلاح ساختاری این سامانه مستلزم اقداماتی فوری همچون بروزرسانی زیرساخت های فنی جهت ثبت دقیق و لحظه ای تمامی مراحل معاملات تا زمان رسیدن محموله به واحد تولیدی است. رفع نواقصی همچون تعدد آدرس های غیرواقعی خریداران و ایجاد شفافیت در فرایند تخصیص، راه را بر واسطه گری های بدون مجوز خواهد بست. علاوه بر این وزارت جهاد کشاورزی باید با تشدید نظارت های میدانی و سیستمی از راه دفتر بازرسی خود، سهم «فروش توافقی» را که بستر اصلی چانه زنی های خارج از ضابطه است، به حداقل برساند. تنها با پیوند میان برخورد محکم قضائی و بهبود زیرساخت های نظارتی است که می توان اطمینان حاصل کرد نهاده های دامی با قیمت مصوب به دست تولیدکننده حقیقی می رسد و آرامش به بازار کالاهای اساسی بازمی گردد. بطور خلاصه، تخلفات شایع و مزمن فروش دو فاکتوره و دریافت مبالغ پشت فاکتوری که در ماه های اخیر بارها در فضای رسانه ای مطرح شده، حال به یکی از چالش های جدی بخش تولیدات گوشتی و لبنی کشور تبدیل گشته است. بر اساس بررسی تراکنش های سامانه بازارگاه نشان داده است تاکنون ۱۴ شرکت واردکننده و ۲۳ فرد خاطی که در بستر این سامانه اقدام به بی نظمی در نظام توزیع و گران فروشی سیستمی می کردند، توسط نهادهای نظارتی شناسایی و پرونده آنها جهت رسیدگی قاطع به دستگاه قضا ارجاع شده است. این برخوردها همراه با تغییر رویکرد نظارتی از حالت سنتی به رصد هوشمند جریان کالا و پول انجام شده است.
منبع: گل چرم
این مطلب را گل چرم می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان گل چرم در مورد این مطلب