مهر منتشر كرد؛
نامه۲۴ نظام صنفی كشاورزی در اعتراض به احیای وزارت بازرگانی
گل چرم: روسای سازمانهای نظام صنفی 24 استان كشور در نامه ای به رئیس شورای نگهبان از تصویب طرح احیای وزارت بازرگانی در مجلس انتقاد كرده و لغو قانون تمركز را ذبح تولید دانستند.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، روسای سازمانهای نظام صنفی ۲۴ استان كشور در نامه ای به رئیس شورای نگهبان ضمن انتقاد از تصمیم مجلس و دولت برای احیای مجدد وزارت بازرگانی به مغایرت های قانونی این مساله اشاره كرده و عنوان كردند كه لغو قانون تمركز منجر به ذبح تولید و از دست رفتن دستاوردهای خودكفایی می شود. متن كامل این نامه به شرح زیر است: باسمه تعالی
حضرت آیت الله جنتی
ریاست محترم شورای نگهبان
سلام علیكم طی دوسال اخیر، دولت از طرق مختلف به دنبال لغو قانون تمركز و تشكیل وزارت بازرگانی بوده است. به نحوی كه تفكیك وزارت صمت یك دفعه در چارچوب لایحه (تیر ۹۷) و یك دفعه نیز در چارچوب طرح (مرداد ۹۷) در صحن علنی مطرح و رد شده بود. یك دفعه هم دولت پیشنهادی در این خصوص به مجلس ارائه كرد و در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت و با رأی گیری استمزاجی از نمایندگان مجلس، رد شد و كار به ارائه لایحه و بررسی در صحن علنی و رأی گیری رسمی نرسید. بعد از مخالفت سه باره مجلس با تفكیك وزارت صمت، دولت با تغییر استراتژی و استفاده از لابی های گسترده با نمایندگان مجلس توانست نظر مثبت اعضای خانه ملت را جلب نماید. ذبح تولید با لغو قانون تمركز قانون تمركز در حالی لغو می شود كه از سال ۹۲ و بعد از تصویب آن، به واسطه یكپارچه شدن مدیریت تولید و بازار و جلوگیری از واردات بی منطق، تولید و تولیدكننده طعم واقعی حمایت را چشیده اند. در سال های قبل از تصویب این قانون مترقی، وزارت بازرگانی با واردات گسترده و بی منطق در فصل برداشت محصولات مختلف و به بهانه پشتیبانی از مصرف كننده، ریشه تولید را می زد. میل و عطش شدید این وزارتخانه به واردات اقلام مختلف، در نهایت مجلس را بر آن داشت تا در سال ۹۰، ضمن انحلال این وزارتخانه، آنرا در وزارت صنایع و معادن ادغام نماید. بعد از آن و در سال ۹۱ نیز مجلس با تصویب قانون تمركز، روحی تازه در كالبد تولید و تولیدكننده دمید. به نحوی كه بعد از تصویب این قانون و مدیریت بازار از طرف متولی تولید، كشور در تولید خیلی از اقلام اساسی به خودكفایی دست یافت. خودكفایی در تولید محصولات استراتژیكی همچون گندم و شكر، كاهش وابستگی در تأمین دانه های روغنی، اجرای سیاست بازار در ازای بازار، كاهش واردات غیرمنطقی و در نهایت بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش كشاورزی، نمونه ای از این دستاوردهای ملی محسوب می شود. ورود سیاسی دولت به ماجرای تشكیل وزارت بازرگانی با وجود دستاوردهای گوناگون قانون تمركز، دولت از بهمن ماه سال قبل با استفاده از اهرم لابی و فشار سیاسی به نمایندگان مجلس دور جدیدی از تلاش ها برای تشكیل وزارت بازرگانی را آغاز نمود. در همین راستا و با وجود مخالفت قاطبه نمایندگان با تشكیل وزارت بازرگانی، طی بازه زمانی ۶ ماهه، دولت چندین بار طرح مذكور را با هماهنگی برخی نمایندگان حامی خود وارد فضای بررسی در صحن و البته بعد از مواجه شدن با موج مخالفت ها با این طرح، آنرا از دستور كار مجلس خارج نمود. مجلس، ملجأ قانون گذاری و حراست از قوانینی است كه خود، آنرا تصویب نموده است؛ لكن تبعیت مجلس از دولت-آن هم مقابل قانون تمركز كه در مجلس به تصویب رسیده است- چه معنایی می تواند داشته باشد؟
مسئولان دولتی به بهانه نابسامانی های موجود در بازار و با ستاندن مجوز سران قوا در خصوص انتقال شركت بازرگانی دولتی ایران، ابزار و اختیار لازم برای واردات اقلام مختلف را به دست آورده بودند. حال سؤال اینجاست كه با این وجود، علت اصرار دولت بر تشكیل مجدد وزارت بازرگانی و لغو قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی چیست؟
خاطر نشان می سازد كه بعد از انتقال شركت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، به تدریج، بارقه های ضربه به تولید محصولات اساسی كشاورزی شروع شد. آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت، كاهش قابل توجه تعرفه خیلی از اقلام اساسی كشاورزی، تهدید رئیس سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به واردات مرغ و... و. همچون اقداماتی بود كه در زمان كوتاه انتقال شركت بازرگانی دولتی به وزارت صمت صورت گرفتند. تصویب طرح تشكیل وزارت بازرگانی بدون توجه به ضرورت رأی دو سوم طی ۷ ماه اخیر و بعد از ارائه طرح تشكیل وزارت بازرگانی در مجلس، مغایرت های گوناگون طرح از طرف اداره كل قوانین مجلس و كارشناسان مختلف اعلام گردید. با وجود مسجل بودن مغایرت های تشكیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های كلی نظام در بخش كشاورزی، اما رأی مجلس به این طرح، مثبت بود. بعد از تصویب این طرح در مجلس، خیلی از نمایندگان مخالف طرح با یادآوری مغایرت های تشكیل وزارت بازرگانی و تبعات حاصل از واردات گسترده محصولات استراتژیك، اعتراض خودرا نسبت به این قانون گریزی و قانون شكنی ابراز داشتند. لكن رئیس مجلس با نادیده گرفتن قانون، ستاندن رأی دوسوم را ضروری ندانست تا با گرفتن رأی مثبت نمایندگان، راه را برای واردات كالاهای اساسی و ضایع شدن حقوق تولیدكنندگان هموار نمود. مغایرت های قانونی تشكیل وزارت بازرگانی طرح تشكیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد. مهم ترین این مغایرت ها عبارت اند از: * مغایرت با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص كاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی و در نتیجه مغایرت با اصل ۶۵ قانون اساسی به سبب عدم رای گیری این طرح در مجلس به صورت دو سوم نمایندگان مجلس *مغایرت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی به سبب افزایش هزینه های ناشی از ایجاد تشكیلات جدید *مغایرت با بند (۱۶) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی به جهت افزایش هزینه های عمومی كشور *مغایرت با بند (۱۰) سیاست های كلی نظام اداری در خصوص «چابك سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشكیلات نظام اداری»
شورای نگهبان؛ ملجأ و حامی حقوق تولیدكنندگان با عنایت به بی اعتنایی مجلس نسبت به مغایرت های قانونی طرح تشكیل وزارت بازرگانی، كارشناسان، مراكز كارشناسی و تولیدكنندگان از شورای نگهبان –به عنوان پرچم دار دفاع از قانون- انتظار می رود تا ضمن بررسی دقیق مغایرت های آشكار این طرح با قوانین و اسناد بالادستی و مغایر دانستن آن با قانون اساسی(اصل ۶۵ قانون اساسی) طرح مغایر با قانون تشكیل وزارت بازرگانی را به مجلس شورای اسلامی برگرداند تا بصورت كامل این مساله باردیگر در مجلس بررسی شود و جهت تصویب آن از رای دوسوم نمایندگان استفاده گردد.
منبع: گل چرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب