۷۱ درصد دانش بنیان ها هیچ وام فعالی در سیستم بانکی ندارند
به گزارش گل چرم، نتایج ارزیابی یکی از شرکتهای دانش بنیان نشان داده است مبحث سهم وام محصولات دانش بنیان از مجموع وام های فعال کشور یک درصد است و حدود ۷۱درصد شرکتهای دانش بنیان هیچ گونه وام فعالی در سیستم بانکی ندارند.
مصطفی عرب، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان حوزه اعتبارسنجی در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: میزان مانده وام های فعال شرکتهای دانش بنیان در سیستم بانکی در پایان سال ۱۴۰۱حدود ۱۴۲هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مجموع کل وام های فعال بانکهای کشور این حوزه سهم ۲.۶ درصدی دارد.
وی ادامه داد: همینطور با عنایت به این که سهم فروش محصولات دانش بنیان حدود ۴۰ درصد از فروش شرکت ها تخمین زده می شود، با فرض این که هزینه کرد تسهیلات دریافتی توسط شرکتهای دانش بنیان متناسب با تفکیک درصد فروش آنها صـورت می گیرد، محاسبه وام تخصیص داده شده به محصولات دانش بنیان و محصولات دانش بنیان نوع ۱ صورت گرفته است. با احتساب این مورد سهم وام محصولات دانش بنیان از مجموع وام های فعال کشور یک درصد است.
ازاین رو به نظر می آید باآنکه سیستم بانکی کشور بیشترین سهم پرداخت انواع وام را به شرکتهای دانش بنیان داشته است، اما بخش قابل توجهی از وام های دریافتی این شرکت ها برای محصولات غیر دانش بنیان یا شرکتهای بزرگی بوده است که درصد فروش محصولات دانش بنیان در آنها قابل توجه نیست و این دسته از شرکت ها عمدتا از زیست بوم دانش بنیان هم امکان دریافت این وام ها را داشته اند.
وام های بانکی اعطا شده به دانش بنیان ها
وی تصریح کرد: در همین راستا به نظر می آید برنامه ریزی برای جهت دهی وام های حمایتی دانش بنیان بر روی پروژه ها و محصـولات دانش بنیان می تواند به توسعه هرچه بیشتر شرکت ها کمک نماید.
مدیر عامل این شرکت دانش بنیان حوزه اعتبارسنجی، تصریح کرد: مطابق با گزارش های بانک مرکزی در مورد میزان پرداخت وام در شبکه بانکی که به صورت ماهانه منتشر می شود، مجموع وام پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ مجموعـا حــدود ۴۴۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این وام ها در طبقه بندی مختلف با توجه به محل مصرف آنها گزارش شده است.
عرب افزود: همینطور وام پرداختی سیستم بانکی مطابق با این گزارش در خلال همین سال (۱۴۰۱) به شرکتهای دانش بنیان، ۱۷۷هزار میلیارد تومــان است. البته این وام ها امکان دارد در قسمت های مختلف طبقه بندی محل مصرف مانند خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی یا سایر موارد گزارش شود. برای مقایسه وضـعیت تسهیلات پرداختی به شرکتهای دانش بنیان با این طبقه بندی ها حدودا میتوان تخمین زد که وام پرداختی شرکتهای دانش بنیـان معادل ۱۲ درصد از مجموع وام های پـرداختی به کسب وکارهای بخش خدمات و معادل۲۶ درصد وام پرداخت شده به خانوار است.
وی افزود: آمارهای به دست آمده از مطالعات ما نشان داده است که حدود ۷۱ درصد شرکتهای دانش بنیان هیچ گونه وام فعالی در سیستم بانکی ندارند. از طرفی شرکتهای دارای وام فعـال به صورت میانگین ۶ وام داشته اند و میانگین میزان مانده بدهی وام های فعال این شرکت ها حدود ۵۹ میلیارد تومان بوده است.
عرب خاطرنشان کرد: این میزان در مقایسه با سال قبل درصد شرکتهای استفاده کننده از وام بانکی از کل شرکت ها رشد ۳.۳درصدی داشـته است که بخشی از این رشد به دلیل عرضه تسهیلات به شرکتهای کوچکتر در سال ۱۴۰۱ ذیل تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور رخ داده است.
این فعال حوزه زیست بوم دانش بنیان، تصریح کرد: طبق بررسی های صورت گرفته، مجموع شرکتهای دانش بنیانی که برای دریافت وام در سال ۱۴۰۱ به نهادهای تأمین مالـی مانند بانک، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فنـاوری رجوع کـرده اند، کمتر از نیمی از شرکت ها بوده اند و این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از شرکت ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط یکی از چالش های اصلی توسعه کسب و کار خویش را نبود نقدینگی برای تولید ذکر می کنند.
به نقل از ایشان، از مهم ترین دلایل برای این مورد میتوان به نبود سلامت مالی و کسب رتبه اعتباری نامناسب نزد نهادهای مالی اشاره نمود.
عرب با اشاره به اینکه توانمندسازی شرکت ها به منظور بهبود سلامت مالی می تواند منجر به بهبود وضعیت تأمین مالی این شرکت هـا شود، افزود: ۴۰ شرکت از ۲۰۲ شرکت دارای دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات در مجموع ۹۲ درصد از مجموع دیرکرد وام های فعال شرکتهای دانش بنیان را دارند. به نظر می آید با استفاده از ابزارهای قانونی موجود در فرآیند ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها امکان بازبینی در وضعیت دانش بنیانی این شرکت ها وجود دارد. این مورد می تواند به بهبـود تأمین مالی سایر شرکتهای دانش بنیان در سیستم بانکی و فرآیند تضمین شرکتهای دانش بنیان توسط صندوق های پژوهـش و فناوری برای دریافت تسهیلات کمک شایانی کند، هر چند که خیلی از شرکت ها بیشتر نیازمند سرمایه گذاری هستند تا این که از بانکها وام دریافت نمایند. ازاین رو تقویت ساز و کارهای سرمایه گذاری می تواند منجر به تعادل ایجاد بدهی و جذب سرمایه شود.
منبع: golcharm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب