برای سومین بار؛ واریز وجه، شرط تحویل ماشین ها شد
تیوولی های ۵۵۳ میلیونی
در صورتیكه بر طبق رای كیفری صادر شده برای مشتریان رامك خودرو در عدم تحویل خودرو های تیوولی كه از سال های 1396 و 1397 همچنان باقی مانده اند و باوجود قطعی بودن قراردادها در دو نوبت درخواست مابه التفاوت كرده است؛ برای بار سوم شرط تحویل خودرو ها را واریز مبلغ دیگر كرده است.
اول مردادماه سال جاری ایسنا در گزارشی به داستان گروه خودرویی رامک خودرو، عدم تحویل خودروهایی که مشتریانش از سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری و با قیمت قطعی ثبت نام کرده بودند و همین طور آخرین وضعیت و تکلیف مشتریان بعد از برگزاری دادگاه های کیفری و حقوقی، بطور مفصل پرداخت که اینجا می توانید آنرا مطالعه کنید.
اما بعد از گذشت کمتر از ۲۰ روز از انتشار این گزارش، طی تماس مشتریان رامک خودرو با ایسنا، اخبار جدیدی در خصوص تماس و ارائه اظهارنامه هایی از طرف این شرکت برای مشتریان به جهت دریافت وجه مازاد برای بار "سوم " به دست رسیده است.
یکی از مشتریان این شرکت اظهار نمود: بعد از طرح شکایت از رامک خودرو در دادگاه های حقوقی و کیفری و در نهایت صدور رای دادگاه حقوقی به نفع مشتریان، با توجه به این که دادگاه کیفری هنوز رای صادر نکرده اما دستور رفع توقیف و ترخیص همه خودرو ها و تحویل آنها به رامک خودرو داده شده است، این شرکت چند روز پیش در تماس با بنده اعلام نمود که می خواهد مجدد دعوتنامه ای با قیمت ۵۵۰ میلیون تومان بعنوان قیمت نهایی خودرو صادر کند و از من پرسید که آیا تمایل به پرداخت آن دارم یا خیر؟
وی ادامه داد: براین اساس برای خودروی تیوولی ۱۱۰ میلیون تومانی که در سال ۱۳۹۶ آنرا با قیمت قطعی ثبت نام و تکمیل وجه کرده ایم و قاعدتا بعد از ۱۲۰ روز کاری باید تحویل می گرفتیم، حدود ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به مبلغ درج شده در قرارداد اضافه شده است. این دفعه سوم است که رامک خودرو می خواهد برای مشتریان دعوتنامه صادر کند و این در حالیست که سال قبل که دعوتنامه دوم برای ما صادر شد، ۱۸۰ میلیون تومان دیگر طلب کرده بودند و حال برای بار سوم که می خواهند دعوتنامه صادر کنند بیش از دو برابر بار دوم طلب وجه مازاد کرده اند.
این مشتری در ادامه اشاره کرد: زمانی که سوال کردم این مبلغ مازاد از کجا آمده است؟ گفتند " از سازمان حمایت"! حالا سوال من این است چگونه می شود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگانی که روزی دریافت هر مبلغ مازادی را ممنوع و اعلام نمود که خودرو ها باید به قیمت قراردادها به مشتریان تحویل داده شود، امروز اجازه افزایش ۴۰۰ میلیون تومانی می دهد؟
لازم به توضیح است که این مشتری ۱۱۰ میلیون تومان طبق قرارداد در سال ۱۳۹۶ پرداخت کرده است و الان طبق قیمت اعلامی ۵۵۳ میلیون تومانی برای تیوولی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با احتساب ۲۰ درصد سود پول پرداختی خود طی این دوسال، باید ۴۰۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کند که در مجموع واریزی این مشتری حدود ۵۱۰ میلیون تومان خواهد شد.
یکی دیگر از مشتریان رامک خودرو نیز اظهار نمود: طی تماس تلفنی به صورت شفاهی به بنده گفته اند که ۳۵۰ میلیون تومان دیگر باید واریز کنم. اظهارنامه ای هم برایم صادر گردیده است که بر طبق آن بایستی باید تکمیل وجه کرده و ادعایی هم نداشته باشم. این در حالیست که در رای کیفری و دیوان اشاره ای به پرداخت وجه نشده و تنها به تحویل خودرو به ترتیب اولویت ثبت نام اشاره شده است.
وی ادامه داد: سال قبل که حکم دادگاه کیفری صادر شد، به اجرای احکام خود دستور به رفع توقیف کلیه ۶۶۸ خودرو این شرکت داد و قرار شد خودرو ها تحویل رامک خودرو شوند تا به ترتیب اولویت ثبت نام به مشتریان تحویل داده شود اما متاسفانه بجای تحویل خودرو، قرارداد دیگری مقابل مشتریان گذاشته شد تا با پرداخت مبلغ مازاد بر قرارداد اولیه به مبلغ ۱۷۸ میلیون تومان، مشتریان بتوانند خودرو را تحویل بگیرند. براین اساس وجه خودرو تا سال قبل ۳۸۷ میلیون تومان در نظر گرفته شد. حالا نیز واریز ۳۵۰ ملیون تومان دیگر را شرط تحویل خودرو ها کرده اند.
طبق ادعای یکی دیگر از مشتریان این شرکت، پس از ۱۸۷ میلیون تومانی که سال قبل اضافه و در کل مبلغ خودرو ۳۸۷ میلیون تومان اعلام شد؛ این دفعه مبلغ خودرو را ۵۵۳ میلیون تومان اعلام نموده اند. این در حالیست که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت روز یک خودروی تیوولی را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام نموده بود؛ گویا مبنای محاسبات این شرکت بدین شکل است که پول آنها به دلار آمریکا محاسبه و وجه واریزی ما در سال، به ریال ایران!
وی اشاره کرد: ما از رامک خودرو ضرر و زیان این خواب سه ساله پول خودرا نخواستیم؛ فقط می خواهیم به تعهدش عمل کند، اما جواب می شنویم" ما چنانچه ۱۰۰ سال دیگر هم ماشین را تحویل نمی دادیم، ایراد نداشت!". این شرکت به هیچ وجه به بند زمان ۱۲۰ روز کاری که در قرارداد تعهد کرده است، توجه نمی نماید. ابدا تکمیل وجه اول ما را به روی خود نمی آورد و اینکه بایستی بعد از ۲۰ روز از تکمیل وجه ماشین را تحویل می داد، قبول ندارد.
ایسنا آمادگی دارد نظرات و دفاعیات شرکت رامک خودرو را نیز در ارتباط با موارد فوق منتشر کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب