گزارش گل چرم؛
چرا دولت دوازدهم در تنظیم بازار محصولات پروتئینی شکست خورد؟
گل چرم: در صورتیکه دولت دوازدهم به بهانه پشتیبانی از مصرف کنندگان به تخصیص ارز 4200 تومانی و روش های منسوخ تنظیم بازاری مانند قیمت گذاری دستوری ادامه داد که قیمت محصولات پروتئینی سر به فلک کشیده است.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، در صورتیکه دولت دوازدهم به بهانه پشتیبانی از مصرف کنندگان به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و روش های منسوخ تنظیم بازاری مانند قیمت گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت و محدودیت های صادراتی ادامه داد، قیمت محصولات پروتئینی در بازار سر به فلک کشیده است و بازار منتظر است تا وزرای تازه نفس دولت سیزدهم بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلس، اقدام عاجلی برای این نابسامانی ها بیندیشند.
کاهش تولید و کاهش عرضه، منجر به افزایش شدید قیمت شده و حتی اگر عرضه به اندازه کافی باشد، رانت موجود در این عرصه سبب سوءاستفاده و تخلفات گسترده شده و عملاً چیزی از یارانه ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کنندگان نمی رسد بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد که قیمت مرغ که از مدت ها قبل در بازار دو نرخی شده بود، مجدداً روند صعودی گرفته و قیمت آن در مراکز خرده فروشی به ۴۰ هزار تا ۴۳ هزار تومان و بعضاً بیشتر رسیده است؛ این در حالیست که نرخ مصوب این ماده پروتئینی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. ضمن این که عرضه آن نیز نسبت به ماه های قبل محدودتر شده و آن طور که مردم اظهار می کنند برای خرید این ماده پروتئینی مجبور هستند به چندین مرکز خرید مراجعه کنند.
در میادین میوه و تره بار هم که عرضه مرغ به قیمت مصوب بصورت روزانه در حال انجام می باشد، از یک سو میزان عرضه کاهش یافته و از طرف دیگر افزایش رجوع مردم به میادین برای خرید به نرخ مصوب، سبب شکل گیری صف های طولانی در میادین شده است.
در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد، نایب رییس کانون سراسری مرغ داران گوشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به افزایش شدید قیمت مرغ در تهران، اظهار داشت: عرضه مرغ به این قیمت ها، گران فروشی و سودجویی است و دستگاه های نظارتی باید با آن برخورد کنند.
وی اضافه کرد: تولیدکنندگان مرغ را با نرخ مصوب عرضه می کنند اما به دست مصرف کننده ارزان نمی رسد و ما از سازمان حمایت می خواهیم که به این مسأله ورود و با متخلفان برخورد جدی کند.
مرغ ۷۲ درصد بالاتر از نرخ مصوب به دست مردم می رسد!
اسدالله نژاد افزود: قیمت مرغ در بازار تهران نباید بیشتر از ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان باشد. (جزئیات بیشتر)
بنابراین قیمت فعلی مرغ در بازار (۴۳ هزار تومان) با نرخ مصوب (۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان)، حدود ۱۸ هزار تومان و با قیمت معقولی که تولیدکنندگان اعلام می کنند حدود ۱۶ هزار تومان فاصله دارد، به عبارتی قیمت مرغ در بازار با نرخ مصوب آن ۷۲ درصد اختلاف دارد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنداشت
این شرایط در حالی است که مرغداران به سبب کمبود جوجه یک روزه و رشد چشم گیر قیمت آن با چالش بزرگی مواجه گشته اند ضمن این که قیمت سایر مؤلفه های تولید نیز بالا رفته، بعنوان مثال قیمت مصوب نهاده های دامی پس از تعیین نرخ مصوب مرغ افزایش داشته است و بنا بر این تولیدکنندگان خواهان اصلاح نرخ مصوب مرغ هستند (اینجا بخوانید) آنها همین طور مدتی قبل در نامه ای به حسن روحانی، رییس دولت دوازدهم خواهان حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده های دامی شدند. در این نامه عنوان شده بود: اجرای این سیاست نه فقط باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنداشت بلکه زمینه های انحراف، فساد و سوداگری را در تمام زیربخش های خصوصی و دولتی فراهم آورد. (اینجا بخوانید)
رقابت مرغ و تخم مرغ برای پیشی گرفتن در گرانی!
طی هفته های اخیر سناریوی فوق، عیناً درباره تخم مرغ نیز تکرار شده است و اکنون قیمت هر شانه تخم مرغ در مراکز خرده فروشی به حدود ۴۳ هزار تومان رسیده است. در صورتیکه طبق اعلام مسئولان مربوطه برمبنای مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای مرغداری ۱۴ هزار تومان، درب عمده فروشی ها ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان است؛ با در نظر گرفتن کرایه حمل به میادین میوه و تره بار، قیمت تخم مرغ برای مصرف کنندگان نهایی ۱۷ هزار تومان تعیین شده و هر شانه تخم مرغ دو کیلوگرمی باید با نرخ ۳۴ هزار تومان به دست مصرف کنندگان در سراسر کشور برسد.
تولیدکنندگان تخم مرغ یکی از دلیلهای افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ های تخم گذار به سبب شرایط نامساعد تولید، عنوان می کنند
این نرخ های مصوب در حالی است که افزایش هزینه های تولید تولیدکنندگان تخم مرغ را بر آن داشته تا درخواست اصلاح (افزایش) نرخ مصوب را مطرح کنند. بعنوان مثال قیمت جوجه یک روزه تخم گذار به دو برابر نرخ مصوب رسیده یعنی در صورتیکه قیمت مصوب آن ۸ هزار تومان است قیمت در بازار به ۱۶ هزار تومان رسیده است و آنطور که تولیدکنندگان عنوان می کنند با همین قیمت نیز به سختی می توانند جوجه پیدا کرد. (جزئیات بیشتر را اینجا و اینجا بخوانید)
تولیدکنندگان تخم مرغ یکی از دلیلهای افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ های تخم گذار طی ماه های گذشته به سبب شرایط نامساعد تولید، عنوان می کنند و می گویند که دولت دوازدهم وقتی که قیمت بالا می رفت با اهرم زور و فشار اهتمام در سرکوب قیمت و تولید داشت اما وقتی که قیمت افت می کرد و تولیدکننده در وضعیت زیان قرار می گرفت، حاضر نبود نرخ را اصلاح نماید. (اینجا بخوانید)
ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ سیاستی که شکست خورد
از سال ۹۷ دولت دوازدهم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده های دامی را در دستور کار خود قرار داد. پشتیبانی از مصرف کنندگان و تعادل قیمت ها برای این قشر از جامعه، اصلی ترین هدف این سیاست عنوان شد. این در حالیست که مصرف کنندگان کمترین بهره را از این سیاست بردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی برای تولیدکنندگان هم بهره ای نداشت بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخت و تولیدکنندگان زنجیره دام و طیور را گرفتار مشکل کرد.
مرور اتفاقات دو سال اخیر نشان میدهد که دولت دوازدهم کمترین موفقیتی در اجرای این سیاست و پشتیبانی از تولیدکننده و مصرف کنندگان محصولات پروتئینی نداشت. شرایط حتی به شکلی شده که به سبب عدم دسترسی به نهاده های دامی، دامداران مبادرت به کشتار دام های مولد خود کردند بطوریکه خطر حذف گله های دام و طیور کشور بسیار جدی شد.
طی این مدت دولت دوازدهم به بهانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی، مبادرت به قیمت گذاری دستوری برای محصولات و سرکوب قیمتی کرد و بمحض ایجاد کوچک ترین نوسان در بازار داخل، مبادرت به اعمال ممنوعیت یک شبه و ناگهانی برای صادرات می کرد؛ بدون این که به عواقب این کار و از دست رفتن بازارهای صادراتی که به دشواری به دست آمده بودند، فکر کند. این در حالیست که کارشناسان قیمت گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش های منسوخ برای تنظیم بازار می دانند و بارها از این اقدامات دولت دوازدهم انتقاد و آنرا عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته اند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی با تیزهوشی و کار کارشناسی دقیق برداشته شود
اخیراً کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی نیز به این مساله اذعان داشته و عنوان کرده است که من بعنوان یک کارشناس؛ با تجربه ای ۱۵ ماهه معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از روی نهاده های دامی با تیزهوشی و کار کارشناسی دقیق برداشته شود. پیشنهاد این اتفاق را چندین بار در دولت مطرح کردیم و تمام جوانب را طوری دیده بودیم که به مردم هم لطمه نرسد، اما در این خصوص باید سطحی بالاتر از دولت تصمیم بگیرد.
وی افزود: برای مثال شورای عالی اقتصادی می تواند به این مساله ورود کند؛ وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام مدیران گرفتاری به وجود آورده است. (اینجا بخوانید)
همچنین مجید موافق قدیری، رییس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راه حل حل چالش بازار نهاده های دامی و محصولات پروتئینی، نخستین قدم را حذف سیاست ارز ترجیحی می داند و می گوید: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی باید حذف شود و این یارانه در اختیار حداقل ۵ دهک اول کم درآمد جامعه قرار بگیرد. (اینجا بخوانید)
تداوم سیاست های غلط و زیان مصرف کننده و تولیدکننده
با توجه به اتفاقاتی که سال قبل و امسال در عرصه تولید و تامین محصولات پروتئینی رخ داد، انتظار می رفت که دولت دوازدهم با اصلاح مجموع سیاستگذاری ها در این عرصه، زمینه رونق تولید در این صنعت را فراهم آورد اما بر تداوم سیاست های غلط سه سال قبل پافشاری کرد و سبب شد هر روز مشکلات تازه ای در این صنعت رقم بخورد، بطوریکه هم منجر به بروز بحران در عرصه تولید شده و هم مصرف کنندگان را متضرر کرده است؛ چونکه کاهش تولید و کاهش عرضه، منجر به افزایش شدید قیمت می شود و حتی اگر عرضه به اندازه کافی باشد، رانت موجود در این عرصه سبب سوءاستفاده و تخلفات گسترده شده و عملاً چیزی از یارانه ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کنندگان نمی رسد.
عجیب تر این که باوجود پرداخت یارانه سنگین به ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت دوازدهم برای تنظیم بازار داخلی و تامین نیاز مردم ناچار شد به واردات مرغ هم تن بدهد در صورتیکه تا مدتی قبل، ایران هفتمین تولیدکننده مرغ جهان و از صادرکنندگان این کالا بوده است.
دولت یارانه را میان دهک های محروم جامعه توزیع کند
براین اساس انتظار می رود دولت سیزدهم بلافاصله بعد از تعیین تکلیف کابینه و گرفتن رأی اعتماد از مجلس، در نخستین گام، ارز ترجیحی را تعیین تکلیف کند و با یک برنامه هدفمند و کارشناسی، به درخواست چندساله بخش خصوصی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لبیک بگوید. به اعتقاد خیلی از کارشناسان دولت باید این یارانه را مستقیماً به گروه مصرف کننده بدهد، آن هم نه همه مصرف کنندگان بلکه تنها دهک های محروم جامعه سزاوار دریافت این یارانه هستند.
سهم ۴ برابری دهک های بالا از کالاهای اساسی
در همین زمینه علی افضلی، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از توزیع ارز ترجیحی، ایجاد ثبات قیمتی در کالاهای اساسی بود که متأسفانه محقق نشد. در حقیقت تنها چیزی که با ارز ۴۲۰۰ به ثمر نشست، ایجاد چند بازار ارزی، با نرخ های مختلف بود که فساد را به همراه داشت؛ بدین سبب طبیعی است که هرکسی برای سود بیشتر، از بازارهایی که به آنها یارانه تعلق می گیرد، کالا یا ارز بخرد و آنرا در بازار آزاد به فروش برساند.
وی افزود: واردات با ارز ترجیحی جذابیت عجیبی برای برخی واردکنندگان داشت. در همان مقطع، شرکت های بسیاری به بهانه واردات کالاهای اساسی تأسیس شدند و مبالغ هنگفتی به آنها رسید که متأسفانه نتیجه ای جز افزایش رانت و اتلاف منابع دولت نداشت.
این کارشناس اصرار کرد که ارز ترجیحی باید به تدریج حذف شود و جبرانی برای مصرف کننده برمبنای دهک ها، صورت بگیرد چونکه مصرف دهک های بالا از کالاهای اساسی، ۴ برابر دهک های پایین است.
همچنین محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دراین زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق نماییم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و بصورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری می کند.
بنابراین از دولت سیزدهم انتظار می رود با دقت و انجام بررسی های لازم و کامل به تدریج نحوه توزیع این یارانه را اصلاح نماید و آنرا به دست کسانی برساند که مستحق برخورداری از آن هستند.
منبع: golcharm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب