مخالفت کارفرمایان با افزایش حقوق کارگران
گل چرم: عضو هیئت نمایندگان اتاق تجاری ایران می گوید با اجرای سیاست افزایش 57 درصدی حقوق، خطر فشار بر بنگاه های اقتصادی در سال آینده وجود خواهد داشت.
علی شریعتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: در این تردیدی وجود ندارد که برای کارگران و فعالان اقتصادی در زمینه های مختلف باید امتیازاتی در نظر گرفت و باتوجه به فشار معیشتی که در سالهای قبل وجود داشته، اساسا باید راه هایی برای پشتیبانی از این افراد باز شود، اما سوال اینجاست که آیا تمام این راه ها و حمایت ها باید از طرف کارفرما دنبال شود؟
وی با اعلان اینکه در سالهای قبل فعالان اقتصادی با مشکلات و محدودیت های قابل توجهی مواجه بوده اند، بیان کرد: این که ما توقع داشته باشیم که حداقل حقوق افزایش پیدا کند، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند، قیمت گذاری دستوری و محدودیت هایی که در راه فعالیت بنگاه ها وجود دارد ادامه پیدا کند و در عین حال اقتصاد کشور بدون مشکل و محدودیت به کار خود ادامه دهد اساسا از واقعیت به دور خواهد بود.
عضو اتاق تجاری ایران افزود: اگر بنا باشد تمام این مشکلات ادامه پیدا کند، خیلی از بنگاه های اقتصادی در اصل ادامه فعالیت با مشکل و محدودیت مواجه خواهند شد.
شریعتی تشریح کرد: دولت و سایر دستگاهها در طول سال بودجه قابل توجهی در اختیار دارند که می توانند برای پشتیبانی از نیروی کار از آن استفاده کنند. در حقیقت قبل از همه اینها باید این مساله بررسی شود که ریشه این تورم و نقدینگی که به عاملی برای فشار بر گروههای مختلف تبدیل گشته چیست و کدام دستگاهها برای اصلاحش مسئولیت دارند که تا حالا آنرا اجرائی نکرده اند و بعد به سراغ سیاست های حمایتی حرکت کرد.
وی اشاره کرد: این که بدون درک دقیق شرایط افزایش حقوق اعلام گردد و در آن شرایط کارفرما لحاظ نشود، به ایجاد مشکلات جدید منجر خواهد شد. برای بهبود وضع معیشت و کاهش مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران، باید تمام دستگاه های مسئول وارد میدان شوند و این که تنها با کارت کارفرما بازی کنند، درست نیست.
منبع: گل چرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب